مجلة إسرائيلية: “يريدون أريحا كلها”.. الاستيطان يدخل مرحلة جديدة

في خطوة استيطانية تصفها مجلة “972+” بأنها الأولى من نوعها داخل مركز حضري فلسطيني منذ عام 1968، دخل مستوطنون إسرائيليون إلى أطراف مدينة أريحا في الضفة الغربية، وسيطروا على منازل فلسطينية وأجبروا عائلات على مغادرتها، في تحرك لا يُقرأ كمجرد توسع استيطاني جديد، بل كمحاولة فرض واقع ميداني يتجاوز حدود المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، ويستهدف تقويض اتفاقات أوسلو وإعادة رسم خريطة السيطرة على الأرض.
وذكر كاتب التقرير أورين زيف أن نحو 30 مستوطنا من حركة “نحالا” الاستيطانية دخلوا في 4 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري إلى تجمع “الديوك التحتا” البدوي، واستقروا في 8 مبان تبعد أقل من كيلومتر واحد عن مركز أريحا، بدعم من مجلس بنيامين الإقليمي الاستيطاني.
ويعد ذلك أول استيطان داخل مركز حضري فلسطيني منذ إقامة المستوطنين في الخليل خلال السنوات الأولى للاحتلال الإسرائيلي.
وتقع المباني في المنطقة (ج) الخاضعة للسيطرة العسكرية الإسرائيلية الكاملة، لكنها قريبة جدا من المنطقة (أ) التي تخضع إداريا وأمنيا للسلطة الفلسطينية.
ويمنح هذا الموقع التحرك الاستيطاني أهمية تتجاوز السيطرة على مجموعة من المنازل، إذ يفتح الباب أمام التمدد نحو مناطق يفترض أنها تقع تحت الإدارة الفلسطينية.
لم يكن دخولهم مفاجئا
ولم يكن دخول المستوطنين مفاجئا تماما. فبحسب التقرير، شهد الحي خلال الأشهر السابقة مضايقات واعتداءات متكررة، إذ استخدم المستوطنون جرافة لهدم منازل فلسطينية في فبراير/شباط الماضي، وشرعوا في تسوية الأراضي وتسيير دوريات في المنطقة.
وأجبرت تلك الاعتداءات 13 عائلة على مغادرة منازلها، قبل أن تسمح لها تدخلات الجيش بالعودة وإعادة بناء مساكنها. لكن العائلات نفسها اضطرت إلى النزوح مجددا بعد سيطرة المستوطنين على المباني الأسبوع الماضي.
وأشار زيف إلى أن المستوطنين شرعوا، عقب دخولهم المنازل، في رشق البيوت الفلسطينية بالحجارة وإطلاق النار باتجاهها والاعتداء على السكان ومتطوعي الحماية المدنية. وتصاعدت الهجمات مع حلول المساء، ما دفع نحو 65 شخصا إلى الفرار.
ترحيب سياسي
ويكتسب التحرك بعدا سياسيا واضحا، وفق أورين زيف، في ضوء تصريحات مسؤولين من اليمين الإسرائيلي. فقد رحبت النائبة ليمور سون هار ميليخ، من حزب “القوة اليهودية” الذي يتزعمه وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، بالخطوة، داعية إلى الاستيطان في غزة وأريحا وجميع أنحاء ما تسميه “أرض إسرائيل”.
أما رئيس مجلس بنيامين الإقليمي يسرائيل غانتس، فاعتبر أن أريحا بوابة الشعب الإسرائيلي إلى أرضه، وقال إن إسرائيل تخلت عنها بموجب اتفاقات أوسلو، وإن المستوطنين بدؤوا الآن عكس ذلك المسار، وتفكيك الاتفاقات “منزلا بعد منزل”.
استهداف ترتيبات أوسلو
وتشير هذه التصريحات إلى أن الأمر لا يتعلق فقط بمشروع سكني، بل بتحرك يستهدف إلغاء الترتيبات التي أقرتها اتفاقات أوسلو، والتي نصت على انسحاب إسرائيلي من أريحا ومناطق أخرى، تمهيدا لفترة انتقالية من الحكم الذاتي الفلسطيني.
ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، طرد مستوطنون، بدعم من الجيش، عشرات التجمعات الفلسطينية في المنطقة (ج)، في حين امتد إنشاء البؤر الاستيطانية أخيرا إلى مناطق (ب) وحتى (أ).
ورغم ادعاء المستوطنين أنهم اشتروا المباني بصورة قانونية، قال الجيش إن دخولهم إليها جرى من دون تنسيق مسبق أو إذن منه.
وأوضح درور إتكس، مؤسس منظمة “كرم نافوت” المعنية بمراقبة الاستيطان، أن السلطات الإسرائيلية هدمت مرارا مباني فلسطينية في المنطقة بسبب رفضها منح السكان تراخيص بناء، لكنه رجح ألا تهدم المباني التي استولى عليها المستوطنون، رغم أنها غير مرخصة وصدرت بحقها سابقا أوامر هدم.
أريحا ساحة جديدة للاستيطان
وتعكس شهادات السكان حجم الخطر الذي يواجهونه. ونقلت المجلة عن فاطمة كعابنة (69 عاما)، قولها إنها اضطرت إلى الفرار مع عائلتها بعدما هاجم المستوطنون المنطقة بالحجارة والذخيرة الحية، واعتدوا على السكان.
وأضافت فاطمة أن عائلتها سبق أن هُجّرت من تجمع خان الأحمر في ثمانينيات القرن الماضي، وأن ما يحدث الآن يمثل نزوحها الخامس. واختصرت مخاوفها بالقول: “إنهم يريدون كل أريحا”.
وتكشف الوقائع التي وثقها تقرير “972+” أن السيطرة لم تتوقف عند المنازل الثمانية؛ فقد استولى المستوطنون على أراض زراعية، وأقاموا نقاط تفتيش، ومنعوا فلسطينيين من الوصول إلى بيوتهم وحقولهم.
