روبيو يهاجم الجنائية الدولية ويتوعد الرد بقوة: “لن نخضع لقضاة عالميين”

شن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو هجوما حادا على المحكمة الجنائية الدولية، رافضا إخضاع تحركات الولايات المتحدة لما وصفه بقيود القانون الدولي، ومتوعدا بالرد إذا حاولت المحكمة تنفيذ أحكامها بحق مسؤولين أمريكيين أو أفراد من القوات المسلحة.

وقال روبيو، في خطاب ألقاه الجمعة أمام الجمعية الاتحادية، وهي مجموعة قانونية محافظة في واشنطن، إن بلاده لن تخضع لما وصفه بـ«الرؤية العقيمة للقضاة المتطرفين أو البيروقراطيين العالميين الذين لا روح لهم»، مجددا رفض إدارة الرئيس دونالد ترامب لسلطة المحكمة واختصاصها القضائي على الأمريكيين.

وأضاف أن الأمريكيين لم يوافقوا يوما على الخضوع لسلطة المحكمة الجنائية الدولية، متهما إياها وحلفاءها في المؤسسات الدولية بتنصيب أنفسهم «قضاة ومحلفين وجلادين للنظام الدولي».

ولوح روبيو بإمكانية استخدام القوة ردا على أي محاولة من المحكمة لملاحقة أمريكيين، مستشهدا بعبارة للقائد الروماني بومبي، قال فيها: «كفوا عن الاستشهاد بالقوانين أمام رجال يحملون السيوف».

وجاء الخطاب، الذي يعد أول خطاب معد سلفا يلقيه روبيو منذ الهزيمة التي مني بها الجمهوريون في انتخابات التجديد النصفي في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، وسط تكهنات بشأن مستقبله السياسي واحتمال مغادرته منصبيه مستشارا للأمن القومي ووزيرا للخارجية، تمهيدا لخوض السباق الرئاسي عام 2028.

ونفى روبيو التقارير التي تحدثت عن استعداده لبدء حملة انتخابية قريبا، رغم أن الجمعية الاتحادية تعد من المحطات التي يقصدها أحيانا السياسيون الجمهوريون الطامحون إلى الرئاسة.

روبيو يبرر الحرب ويهاجم القانون الدولي
وسعى روبيو خلال خطابه إلى تقديم مبررات لسياسة ترامب الخارجية القائمة على شعار «أمريكا أولا»، رافضا الانتقادات التي تتهم الإدارة الأمريكية بانتهاك القانون الدولي، سواء من خلال احتجاز الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أو استهداف قوارب في منطقة البحر الكاريبي وشرق المحيط الهادئ، تزعم واشنطن أنها كانت تنقل مخدرات.

كما دافع عن الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، قائلا إن هدفها منع طهران بصورة نهائية من تطوير سلاح نووي، معتبرا أن ذلك يكتسب أهمية ملحة بسبب ما وصفه بـ«العقلية التوسعية» لدى رجال الدين الشيعة المتشددين في الجمهورية الإسلامية.

وقارن روبيو بين إيران وكوريا الشمالية، معتبرا أن زعيم الأخيرة كيم جونغ أون لا يمثل تهديدا توسعيا مماثلا.

وقال بشأن كوريا الشمالية: «أنا لا أبرر الأشياء الفظيعة التي حدثت هناك، لكنني أقول فقط إنه ليس توسعيا، فهو لا يحاول غزو اليابان أو الصين أو أي دولة أخرى».

واشنطن تصعد ضد المحكمة
وتواصل إدارة ترامب معارضتها للمحكمة الجنائية الدولية، التي تتخذ من مدينة لاهاي الهولندية مقرا لها، وتأسست عام 2002 لمحاسبة الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

وتصاعد التوتر بين واشنطن والمحكمة عقب إصدارها مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين، بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، على خلفية حرب الإبادة على قطاع غزة، إلى جانب تحقيقاتها بشأن أفعال ارتكبها جنود أمريكيون في أفغانستان.

وتقول المحكمة إن التحقيق المتعلق بأفغانستان لا يمثل أولوية لها، فيما تتهمها واشنطن بتجاوز صلاحياتها ومحاولة إخضاع مسؤولين أمريكيين لولايتها القضائية.

وسبق أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات على مسؤولين في المحكمة، بينهم مدعون وقضاة، كما أصدر ترامب في السادس من شباط/فبراير 2025 أمرا تنفيذيا يتيح فرض عقوبات على المحكمة ومدعيها العام كريم خان، بهدف تقييد قدرتها على ممارسة اختصاصاتها.

ومن المقرر أن تدخل عقوبات أمريكية جديدة تستهدف تقييد عمل المحكمة حيز التنفيذ في نيسان/أبريل، ما لم يتوصل داعموها إلى اتفاق مع واشنطن لتجنب تطبيقها.

وفي المقابل، حظيت المحكمة بدعم واسع من الدول الأعضاء فيها، ومن بينها جميع دول الاتحاد الأوروبي وأعضاء حلف شمال الأطلسي باستثناء الولايات المتحدة وتركيا.

انتقادات أممية للعقوبات الأمريكية
وأثارت العقوبات الأمريكية انتقادات دولية، إذ أدان خبراء تابعون للأمم المتحدة الخطوة، معتبرين أنها اعتداء على سيادة القانون وتقويض لمنظومة العدالة الدولية.

وتعد الولايات المتحدة من الدول التي وقعت على نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية، لكنها لم تصادق عليه، وبالتالي ليست طرفا فيه، كما لا يعد الاحتلال الإسرائيلي وروسيا والصين من الدول الأعضاء في المحكمة.

وتؤكد المحكمة أنها تمثل آلية قضائية دولية لمحاسبة مرتكبي أخطر الجرائم، ولا تتدخل في اختصاص القضاء الوطني إلا عندما تكون الدولة المعنية غير قادرة أو غير راغبة في إجراء تحقيقات ومحاكمات حقيقية بشأن تلك الجرائم.

وتأتي تهديدات روبيو في وقت تتصاعد فيه المواجهة بين إدارة ترامب والمؤسسات القضائية الدولية، على خلفية ملاحقة المحكمة مسؤولين إسرائيليين، وإصرار واشنطن على رفض أي اختصاص قضائي دولي يمكن أن يطال مواطنيها أو أفراد قواتها المسلحة.