ترامب يخطط لخنق المنظمات اليسارية ماليا.. أمر تنفيذي لتعليق إعفاءاتها الضريبية

يدرس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إصدار أمر تنفيذي يتيح له تعليق الإعفاءات الضريبية الممنوحة لمنظمات غير ربحية ذات توجهات يسارية، عبر تصنيفها على أنها مرتبطة بالإرهاب، في خطوة من شأنها تهديد قدرتها على مواصلة أنشطتها وجمع التبرعات، وسط تحذيرات من استخدام الصلاحيات الحكومية لاستهداف الخصوم السياسيين.

وذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال”، الجمعة الماضي، أن الإدارة الأمريكية تبحث توظيف صلاحيات قانونية تتيح للرئيس تعليق الإعفاء الضريبي عن بعض المنظمات غير الربحية بقرار مباشر، دون المرور بإجراءات التحقيق والاستئناف المعتادة لدى دائرة الإيرادات الداخلية الأمريكية.

وفي تقرير نشرته منصة “كومن دريمز”، أوضحت أن الخطة تستند إلى بند في قانون الضرائب الفيدرالي يسمح للرئيس بتصنيف منظمات على أنها تدعم الإرهاب أو تشارك فيه، بما يتيح حرمانها من الإعفاءات الضريبية، مع تقييد قدرتها على الطعن في القرار عبر الإجراءات المرتبطة بالالتزامات الضريبية الفيدرالية.

ويعود هذا التشريع إلى عام 2003، حين وقعه الرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو بوش، في إطار الصلاحيات المرتبطة بمكافحة الإرهاب.

ولم تتضح حتى الآن أسماء المنظمات التي قد يشملها القرار المحتمل، غير أن ترامب وحلفاءه في الكونغرس سبق أن أشاروا إلى استهداف مؤسسات ومنظمات ذات توجهات يسارية، من بينها مؤسسات المجتمع المفتوح التابعة للملياردير جورج سوروس، ومركز قانون الفقر الجنوبي، ومجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير).

وجاءت هذه التطورات بالتزامن مع اضطرار المجلس إلى وقف عملياته في ولاية فلوريدا، الخميس، عقب تصنيفه منظمة إرهابية بقرار من الحاكم الجمهوري رون ديسانتيس.

ويأتي التوجه الجديد في سياق تنفيذ المذكرة الرئاسية للأمن القومي رقم 7، التي وقعها ترامب في أيلول/ سبتمبر 2025، بعد أسابيع من اغتيال الناشط اليميني تشارلي كيرك.

وتضمنت المذكرة تصورات واسعة لما وصفته بسمات الإرهاب الداخلي، من بينها “معاداة الرأسمالية” و”معاداة المسيحية”، فضلا عن ما سمته “التطرف في قضايا الهجرة والعرق والنوع الاجتماعي”.

كما وجهت دائرة الإيرادات الداخلية وعددا من الوكالات الفيدرالية إلى التحقيق في أنشطة المنظمات غير الربحية والجهات الممولة لها، على خلفية ادعاءات بوجود صلات بينها وبين أعمال عنف ذات دوافع سياسية.

وفي هذا السياق، حذرت شانا سينغ هيوي، من منظمة “بروتكت ديموكراسي” المعنية بمراقبة التهديدات السلطوية، من أن الصياغات الفضفاضة التي تتضمنها المذكرة تمنح الإدارة الأمريكية مساحة واسعة لتوسيع نطاق الاستهداف ليشمل منظمات مرتبطة بخصومها السياسيين.

وقالت هيوي، في مقابلة مع موقع “إنسايد فيلانثروبي”، إن الإجراءات المحتملة قد تمتد إلى مؤسسات يرتبط بها أشخاص توجه إليهم اتهامات بالعنف، بمن فيهم أعضاء مجالس الإدارة والموظفون، إذا اتُهمت تلك المؤسسات بتمويل أعمال عنف أو تسهيلها.

وأضافت أن ما يجري يمثل نمطا تلجأ إليه الأنظمة السلطوية لتركيز السلطة والاحتفاظ بها، موضحة أن الحكومات قد تستخدم الأدوات القانونية المتاحة لإسكات المؤسسات التي تسعى إلى مساءلتها ومراقبة أدائها.

ستيفن ميلر يقود المرحلة الجديدة
وتزامن نشر التقرير عن الخطة المحتملة مع إعلان ترامب تعيين ستيفن ميلر، المهندس الرئيسي للمذكرة الرئاسية للأمن القومي رقم 7، رئيسا جديدا لموظفي البيت الأبيض.

وكان ميلر قد تعهد، قبل توقيع المذكرة، بالعمل على “تفكيك المنظمات اليسارية المتطرفة في هذا البلد والتصدي لها”، كما وصف الحزب الديمقراطي بأنه ليس حزبا سياسيا، بل “منظمة متطرفة داخلية”.

وخلال اجتماع وزاري عقد في تموز/ يوليو الماضي لمناقشة مكافحة الإرهاب، قال ميلر إن المذكرة تمنح الإدارة صلاحيات واسعة لتعطيل المنظمات التي تصنفها إرهابية، وتحديد أنشطتها وقطع مصادر تمويلها وحرمانها من الخدمات المصرفية، فضلا عن ملاحقة أفرادها واعتقالهم.

كما وصف اليساريين بأنهم “أعداء الحضارة”، في تصريحات تعكس حدة التوجه الذي تتبناه الدائرة المقربة من ترامب تجاه المنظمات والتيارات اليسارية.