المحكمة المركزية تنظر في استئناف جبارين وخليفة ضد إدانتهما على خلفية هتافات في مظاهرة ضد الحرب على غزة

نظرت المحكمة المركزية في حيفا، أمس الإثنين، في الاستئناف الذي قدمه الناشطان أحمد خليفة ومحمد جبارين، من مدينة أم الفحم للطعن في إدانتهما والعقوبات المفروضة عليهما، على خلفية هتافات رُددت خلال مظاهرة احتجاجية ضد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، نُظمت في مدينة أم الفحم يوم 19 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

ويطالب طاقم الدفاع بإلغاء الإدانة والأحكام الصادرة بحق الناشطين، مؤكدًا أن النيابة العامة لم تقدم أدلة تثبت أن الهتافات تشكل تحريضًا على الإرهاب أو من شأنها أن تقود إلى ارتكاب أعمال إرهابية. كما يطعن الاستئناف في الانتقائية التي يقول الدفاع إنها طبعت ملاحقة المشاركين في المظاهرة، وما يترتب عليها من مساس بحرية التعبير والحق في الاحتجاج، فضلًا عن التشكيك في دستورية المواد القانونية التي استندت إليها الإدانة.

وقالت المحامية هديل أبو صالح، من مركز عدالة، في حديث معها، إن جلسة المحكمة تأتي في إطار المداولات القضائية المتعلقة بالاستئناف، مشيرة إلى أن طاقم الدفاع أكد أمام المحكمة عدم توافر الأركان القانونية اللازمة لإثبات التهم المنسوبة إلى جبارين وخليفة.

وأضافت أن الدفاع شدد على أن الشعارات والهتافات التي رُددت خلال المظاهرة تندرج في إطار التعبير السياسي، ولم تكن تشكل فعلًا مجرّمًا قبل محاكمة الناشطين. واعتبرت أن ملاحقتهما تمثل عمليًا وسيلة لترهيب الجمهور وتجريم هذا النوع من التعبير، لا سيما أنه لم تتم إدانة أي مشارك آخر في المظاهرة بسبب ترديد الهتافات نفسها.

وأوضحت أبو صالح أن مطلب الدفاع الأساسي هو قبول الاستئناف وإلغاء الإدانة، وفي حال عدم الاستجابة لهذا الطلب، إبطال الحكم وإعادة النظر في القرار القضائي.

من جانبه، قال رئيس اللجنة الشعبية في أم الفحم، محمد محاميد (أبو يسري)، في حديث معه، إن القضية تحولت، على مدار نحو ثلاثة أعوام، إلى ما وصفه بـ”مهزلة في المحاكم الإسرائيلية”، لافتًا إلى أن الهتافات ذاتها استمر ترديدها في المظاهرات حتى بعد اعتقال خليفة وجبارين، باعتبارها تعبيرًا طبيعيًا عن موقف إنساني وسياسي.

وأضاف أن استمرار المداولات وتكرار الأسئلة نفسها، رغم تقديم المحامين الشروحات والتفسيرات والترجمات المتعلقة بالهتافات، يعكس استهتارًا بالناس وبوقتهم وأعصابهم.

وكانت محكمة الصلح في حيفا قد أدانت، يوم 29 نيسان/ أبريل 2026، خليفة وجبارين بتهمتي التحريض غير المباشر على الإرهاب والتماهي مع منظمة إرهابية، فيما برأتهما من تهمة التحريض المباشر على الإرهاب.

وفي 22 حزيران/ يونيو الماضي، أصدرت المحكمة قرارها بشأن العقوبة، واحتسبت فترة الاعتقال السابقة ضمن مدة المحكومية، من دون فرض فترة سجن إضافية، كما ألزمت كلًا منهما بدفع كفالة مالية بقيمة خمسة آلاف شيكل، وحكمت عليهما بالسجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ.

وتعود القضية إلى مظاهرة احتجاجية سلمية شهدتها أم الفحم يوم 19 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، رفضًا للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وذلك بعد يومين من قصف المستشفى الأهلي العربي المعمداني.

وخلال المظاهرة، اعتقلت الشرطة 12 مشاركًا، أفرجت عن معظمهم بعد فترة وجيزة، فيما أبقت خليفة وجبارين قيد الاعتقال. وفي السادس من تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، قدمت النيابة العامة لوائح اتهام ضدهما، نسبت إليهما تهم التحريض المباشر وغير المباشر على الإرهاب والتماهي مع منظمة إرهابية، وطالبت بإبقائهما رهن الاعتقال حتى انتهاء الإجراءات القضائية.

واستمر اعتقال خليفة نحو أربعة أشهر، قبل أن تقرر المحكمة العليا الإفراج عنه في شباط/ فبراير 2024 بشروط مقيدة، فيما بقي جبارين معتقلًا نحو ثمانية أشهر، إلى أن أُفرج عنه في حزيران/ يونيو من العام نفسه.

ولم تقتصر الإجراءات المفروضة عليهما على الاعتقال، إذ خضع الناشطان لاحقًا لفترات طويلة من الحبس المنزلي، والإبعاد عن أم الفحم، ومنع استخدام الإنترنت والعمل والسفر إلى خارج البلاد، فضلًا عن فرض كفالات مالية وإجراءات رقابية استمرت أشهرًا.

وخلال المحاكمة، استندت النيابة العامة إلى الهتافات التي رُددت في المظاهرة باعتبارها أساسًا للاتهامات. في المقابل، رفض طاقم الدفاع هذا التفسير، مؤكدًا أن الشعارات لم تتضمن دعوات إلى ممارسة العنف، ولم تشر إلى تنظيم مصنف منظمة إرهابية بموجب القانون الإسرائيلي، وإنما تندرج ضمن الخطاب السياسي الفلسطيني المتداول منذ عقود، في سياقات تاريخية وسياسية مختلفة.

ولدعم موقفه، قدم الدفاع إفادات لمشاركين في المظاهرة اعتُقلوا ثم أُفرج عنهم، أكدوا فيها أن الفعالية كانت احتجاجية وسلمية، وشرحوا الظروف والسياق اللذين رُددت فيهما الهتافات.

كما عرض تسجيلات مصورة ومواد إعلامية توثق ترديد الشعارات نفسها في مظاهرات وفعاليات مختلفة، قبل السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 وبعده، بما في ذلك فعاليات جرت بحضور الشرطة، من دون أن تترتب عليها ملاحقات قضائية مماثلة.

ومن بين الأدلة التي قدمها الدفاع شهادة الباحث المتخصص في اللغة والثقافة العربية، البروفيسور يونتان ماندل، من جامعة بن غوريون في بئر السبع، الذي تناول الخلفيات اللغوية والثقافية والسياسية للهتافات موضوع القضية.

وأشار ماندل إلى إشكاليات في الترجمات والتفسيرات التي قدمتها النيابة العامة، معتبرًا أن بعضها حمّل العبارات معاني ذات طابع تجريمي، وشدد على ضرورة فهم الشعارات السياسية ضمن سياقاتها التاريخية والاجتماعية والثقافية، وعدم فصلها عن طبيعة الخطاب السياسي الذي تنتمي إليه.

كذلك قدم الدفاع دراسات وأبحاثًا أكاديمية تناولت الاستخدام التاريخي لهذه الهتافات في الخطاب السياسي الفلسطيني، وأظهرت حضورها في المظاهرات والفعاليات الجماهيرية على مدار عقود، وفي ظروف وسياقات متعددة.

وفي السياق ذاته، استجوب طاقم الدفاع أفراد الشرطة الذين شاركوا في التحقيق مع الناشطين، وركز على طبيعة الهتافات والظروف التي أُطلقت فيها، إلى جانب مساءلتهم عن أسباب عدم ملاحقة مشاركين آخرين رددوا الشعارات نفسها. وبحسب الدفاع، لم تقدم السلطات إجابات مقنعة تفسر هذا التفاوت في التعامل مع المشاركين.

وتعيد القضية إلى الواجهة الجدل بشأن حدود حرية التعبير والتظاهر، ومعايير تطبيق قوانين التحريض والإرهاب على الخطاب السياسي، خصوصًا في ظل تصاعد الملاحقات المرتبطة بالمواقف والتعبيرات السياسية منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023.