في غزة.. خيارات الموت متاحة والحياة تحتاج إلى توافق دولي

هل يُفضَّل أن يأتي الموت من السماء أم من تحت الخيمة؟ بقذيفة تُسمع، أم بدواء لا يصل؟ وهل على الفلسطيني في غزة، بعدما نجا من غارة، أن يقدّم طلبا جديدا للنجاة من الشتاء، ثم طلبا آخر للنجاة من المرض؟ وإلى أي جهة يوجّه هذه الطلبات، هل للاحتلال الذي يحاصر ويغلق المنافذ، أم مجلس السلام الذي يُفترض أنه يفع الحصار ويفتح المعابر، أم العالم الذي يحسن متابعة واقع غزة الماساوي من بعيد؟

في غزة، تبدو قائمة الأخطار أطول كثيرا من قائمة الحلول، هناك قصف وإطلاق نار، وخيام تغرق، ورمال تنهار، وعلاج ينفد، أما الخيار البسيط، أن يعيش الإنسان في بيت ويذهب إلى طبيب ويعود سالما، فيبدو أنه ما زال يحتاج إلى توافق دولي.

ولأن الحديث يدور عن “وقف إطلاق النار”، يصبح السؤال أكثر إلحاحا، هل توقفت الحرب، أم تغيرت طريقة قتل الناس في قطاع غزة؟

هل وصلت الهدنة إلى الرصاص؟
يمكن مراجعة البيانات الرسمية للتأكد من وجود اتفاق، لكن كيف نشرحه لعائلة فقدت أحد أفرادها بعد إعلانه؟

بحسب وزارة الصحة في غزة، بلغت حصيلة الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر 2025، وحتى 7 نوفمبر 2026، نحو 1610 شهداء و5819 مصابا، أرقام تخص الفترة التي تحمل اسم التهدئة، لا حصيلة الحرب كلها.

فهل يحتاج الرصاص إلى تعميم إداري يخبره بأن إطلاق النار توقف؟ أم أن الاتفاق نافذ في المؤتمرات الصحفية، بينما تبقى الأجساد خارج نطاق التغطية؟

وفي صباح 9 نوفمبر، أُصيب فلسطيني برصاص الاحتلال في منطقة السودانية شمال غربي القطاع، بالتزامن مع قصف مدفعي وإطلاق نار في مناطق أخرى، أي إن الخبر اليومي لم يحتج إلى ابتكار مفردات جديدة بعد الاتفاق، إصابة، قصف، إطلاق نار.

ما الذي تغيّر إذن؟ صار على المحرر أن يضيف عبارة، رغم وقف إطلاق النار، وعلى العائلة أن تستقبل المصاب دون كثير استغراب أو بعض من استنكار.

هل تحتاج الغيمة إلى تنسيق؟
إذا نجا الإنسان من الرصاص، فهل يطمئن إلى الخيمة؟، تقول وزارة الأشغال العامة والإسكان إن غزة تحتاج إلى نحو 270 ألف خيمة، وإن الكميات التي يُسمح بإدخالها لا تكفي لتلبية الاحتياجات أو استبدال المهترئ منها، بعد كل الوعود بإعادة الإعمار، ما زال الطلب العاجل على خيمة.

هل يصعب على منظومة دولية تتحدث عن مستقبل القطاع أن تؤمّن حاضرا لا يتسرّب منه الماء؟ وهل يجب أن تصبر الغيمة حتى تنتهي ترتيبات إدخال الشوادر؟

المطر لا ينتظر، ولا تعرف المياه أن هذه الفرشة هي آخر ما احتفظت به عائلة، وأن رفعها عن الأرض قد يكون مشروع الإنقاذ الوحيد المتاح في تلك الليلة.

لكن وصف المشهد بأنه سوء أحوال جوية يبدو مريحا أكثر مما ينبغي، فالشتاء لم يهدم المنازل، ولم يغلق المعابر، ولم يقرر أن تبقى العائلات في خيام مهترئة، إنه يصل إلى المكان الذي أُعدّ لها، ثم يكشف مقدار الحماية التي تُركت فيه.

وفي أكتوبر، حذّرت المنظمة الدولية للهجرة من أن نحو 1.8 مليون شخص يعيشون في مواقع نزوح، معظمهم في مناطق معرضة للفيضانات، مع شح مستلزمات الإيواء بسبب القيود الإسرائيلية.

إذن كانت المخاطر معروفة قبل وصول المطر، فهل كانت المشكلة في التنبؤ بالطقس، أم في الاستجابة له؟

وإذا نجت الخيمة من الماء، فمن يحميها من الرمل؟، مساء أمس انهار جرف رملي على خيام نازحين في مخيم أرض الرباط بدير البلح، خمسة شهداء، ومصابون أُخرجوا أحياء.

هنا يتوقف التهكم عند أسماء الضحايا وأعمارهم، لا استعارة أدبية ولا تفصيل يصلح لتزيين افتتاحية، أما السؤال فيذهب إلى من تركوا العائلات هناك أين يُفترض أن تنصب خيامها؟

وزارة التنمية الاجتماعية قالت إن تقليص مساحات النزوح وتحريك الخط الأصفر دفعا المواطنين إلى مناطق جغرافية شديدة الخطورة، وحمّلت الاحتلال مسؤولية المأساة ومنع إدخال بدائل الإيواء.

فإذا ابتعدت العائلة عن منطقة محظورة، ووصلت إلى منحدر خطر، هل تكون قد نفّذت تعليمات السلامة أم انتقلت من تهديد إلى آخر؟ وكم مرة يجب أن تنزح كي تصل إلى مكان لا يهددها فيه شيء؟

يمكن بالطبع نصح الناس بالابتعاد عن الجروف الرملية، نصيحة ضرورية، لكن هل يأتي معها مكان بديل، أم يُطلب منهم، بعد خسارة بيوتهم، أن يجدوا مساحة آمنة بقوة حسن التصرف؟

هل يستطيع المرض انتظار فتح المعبر؟
ولمن نجا من القصف والماء والرمل، يبقى امتحان آخر: ماذا لو مرض؟، ففي تقرير نشرته وزارة الصحة، قبل أيام، عن واقع المخزون خلال أكتوبر، فقد بلغت الأرصدة الصفرية 42% من الأدوية الأساسية ونصف المستهلكات الطبية، ووصل العجز في خدمات العلاج الكيميائي وأمراض الدم إلى 55%، مع تعطل بروتوكولات علاجية لآلاف المرضى.

هل يمكن إقناع الورم بأن الظروف السياسية غير مناسبة للنمو؟ أو مطالبة الكلية بتمديد مهلة العمل إلى حين وصول المستلزمات؟ وهل يصلح بيان تضامن بديلا عن جرعة علاج؟

هذه أسئلة عبثية، بالطبع، لكن ما مقدار المعقولية في أن يُطلب من المريض الانتظار، بينما تُترك القيود التي تمنع علاجه تعمل بكفاءة؟

وأمس الأحد حذّر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان من أن استمرار منع الأدوية والتجهيزات وعرقلة تأهيل المرافق الصحية يؤدي إلى تعطيل تدخلات منقذة للحياة ووفيات كان يمكن تفاديها.

“كان يمكن تفاديها”، هنا تقع المسؤولية، موت له وسيلة منع، لكن الوسيلة لا تصل.

مجلس للسلام.. هل يمكن الحصول على بعضه؟
أمام هذه التفاصيل الصغيرة جدا، سقف ودواء وطريق آمن، يبدو اسم مجلس السلام واسعا بما يكفي لاحتوائها جميعا. فماذا يصل من الاسم إلى الخيمة؟

المجلس يتولى الإشراف على الإدارة الانتقالية وتنسيق إعادة الإعمار، لكن نتنياهو أرجأ ترتيبات، بينها دخول اللجنة الوطنية لإدارة غزة والقوة الدولية، إلى ما بعد الانتخابات.

فهل كان مطلوبا من النازحين تأجيل الشتاء إلى ما بعد الاقتراع؟ ومن المرضى تعليق حاجتهم إلى العلاج حتى تتحسن الحسابات السياسية؟

وإذا كان الاحتلال يستطيع تعطيل الدخول والإعمار، فأين أثر المجلس المفترض أن يضمن الانتقال؟ هل تكفي تسمية المرحلة “تعافيا” كي تجف الفرش المبتلة؟ وهل يصبح التأجيل أقل قسوة إذا أُرفق بخريطة جميلة للمستقبل؟

المعيار لا يحتاج إلى خبراء كثيرين، هل دخلت مستلزمات الإيواء؟ هل وصل الدواء؟ هل توقف إطلاق النار؟ هل استطاع الناس العودة إلى حياة يمكن احتمالها؟

كم بيان يلزم لصنع سقف؟
ليس العالم بلا أصوات، هناك أطباء ومسعفون وعمال إغاثة ومؤسسات تحذّر وتعمل، وكثيرون يطالبون بوقف هذه المأساة، لكن السؤال موجّه إلى أصحاب القدرة على تغيير شروطها، لماذا تصل التحذيرات إلى العواصم، ولا تصل الحماية إلى أصحابها؟

كم مرة يجب توثيق أن الخيام لا تحمي من الشتاء؟ وكم مريضا يجب أن يتدهور قبل أن يصبح إدخال دوائه أولوية؟ وهل يحتاج كل شكل من أشكال الموت إلى مؤتمر منفصل، أم يمكن الاتفاق مرة واحدة على حق الناس في النجاة منها جميعا؟

في غزة، لا يختار الناس طريقة موتهم، هذه ليست قائمة خيارات، إنها أبواب خطر تُفتح أمامهم، فيما يُغلق باب النجاة أو يُترك رهينة قرار إسرائيلي لا يُواجَه بما يكفي من ضغط.

ولذلك، ليس السؤال: بأي شيء سيموت الفلسطيني هذه المرة؟، بل السؤال الذي يستحق أن يسمعه الاحتلال، ومجلس السلام، والعواصم القادرة على الفعل، متى يصبح بقاؤه حيا نتيجة واجبة، لا أمنية في نهاية بيان؟.