حركة فلسطين تتمسك بمواجهة الحظر وتتهم الحكومة البريطانية بتقييد الحريات

أكدت هدى عموري، المؤسسة المشاركة لحركة فلسطين، أن تصنيف الحركة “منظمة إرهابية” في بريطانيا أمر “مستفز”، مؤكدة أن أنشطتها كانت تهدف إلى إنقاذ الأرواح في فلسطين، ومعربة عن ثقتها بإمكانية إلغاء قرار الحظر عبر القضاء.

وفي مقابلة مع صحيفة “أوبزيرفر”، أجراها مراسلها غايلز ويتل، تحدثت عموري عن معركتها القانونية أمام المحكمة العليا البريطانية، ومخاوفها من استمرار الحظر، والظروف التي دفعتها إلى تأسيس الحركة، مؤكدة تمسكها بمواقفها رغم الضغوط والملاحقات.

وحظرت وزارة الداخلية البريطانية حركة فلسطين العام الماضي، وصنفتها “منظمة إرهابية”، عقب اقتحام اثنين من أعضائها قاعدة سلاح الجو الملكي في “بريز نورتون”، ورشهما طلاء على طائرة مخصصة للتزود بالوقود.

واعتبرت وزيرة الداخلية آنذاك، إيفيت كوبر، الحادث جزءا من “تاريخ طويل من التخريب الإجرامي غير المقبول” الذي ارتكبته الحركة.

لكن عموري ترى أن القرار تجاوز حدود التعامل مع أنشطة احتجاجية، وانتهك الحريات المدنية وحرية التعبير والتجمع. وتخوض حاليا معركة أمام المحكمة العليا لإلغاء الحظر، في قضية وصفتها الصحيفة بأنها اختبار مهم للتوازن بين الأمن العام والحريات الأساسية.

وأشارت عموري إلى أن جلسات المحكمة لم تسر كما توقعت، إذ تعرض محاموها للمقاطعة أكثر من مئة مرة، ولم يُمنحوا سوى ثلاث ساعات لعرض مرافعاتهم، معتبرة أن القضاة أبدوا تشككا وعدائية تجاه موقف الحركة.

وتتمسك حركة فلسطين بأن أنشطتها تندرج ضمن تقاليد العمل الاحتجاجي والمدني، ولا ترقى إلى الإرهاب، فيما دفعت الحكومة بأن تصنيفها حُسم في حكم سابق لمحكمة الاستئناف، وأن لوزراء الداخلية صلاحيات واسعة في تطبيق قوانين “مكافحة الإرهاب”.

وتقول الصحيفة إن نشاط عموري في هذا المجال بدأ عام 2017، عندما كانت طالبة في جامعة مانشستر، ونظمت احتجاجات مباشرة ضد شركة تابعة لشركة “إلبيت سيستمز”، أكبر شركات الصناعات الدفاعية الإسرائيلية، بسبب علاقاتها بالجيش الإسرائيلي.

وتربط عموري اهتمامها بالقضية الفلسطينية بخلفيتها العائلية؛ فوالدها فلسطيني اضطر إلى مغادرة الضفة الغربية مع أسرته خلال حرب عام 1967، بعدما اقتحم الجيش الإسرائيلي منزلهم وأطلق النار عليه، ما دفعهم إلى الفرار والاختباء في الكهوف قبل انتقالهم إلى الكويت ثم العراق، واستقرارهم لاحقا في إنجلترا.

كما تقول إن تجربتها في جزيرة ليسبوس اليونانية عام 2015، حيث شاهدت معاناة اللاجئين القادمين من الشرق الأوسط ووفاة طفل سوري بسبب انخفاض حرارة الجسم، دفعتها إلى التفكير في ضرورة التحرك من داخل بريطانيا.

وفي عام 2020، أسست عموري حركة فلسطين مع ريتشارد بارنارد، وبدأت الحركة بتنظيم احتجاجات مباشرة ضد منشآت شركة “إلبيت سيستمز”. واستندت وزارة الداخلية في قرار الحظر إلى اتهام الحركة بتشجيع أعضائها على تعطيل منشآت الشركة وإلحاق أضرار بها، خصوصا بعد تصاعد أنشطتها عقب السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وترفض عموري اعتبار هذه التحركات إرهابا، وتقول إن العمل المباشر ضد الشركة كان أكثر فاعلية من الاحتجاجات التقليدية، في ظل الحرب على غزة التي أودت بحياة عشرات الآلاف من الفلسطينيين. كما أشارت إلى وثائق نُشرت بموجب قانون حرية المعلومات، تفيد بأن مسؤولا في النيابة العامة رأى عام 2023 أن أنشطة الحركة لا ترقى إلى مستوى “الإرهاب”.

وعندما سُئلت عن موقفها من حق إسرائيل في الوجود، قالت عموري إن هذا المفهوم ارتبط في نظرها بالنسبة إلى الفلسطينيين بالتهجير القسري والتطهير العرقي، مضيفة أن القضية بالنسبة إليها تتعلق بحق الشعب الفلسطيني في الوجود والحصول على حقوق متساوية، وليس بطرد أحد من إسرائيل.

واعتُقلت عموري سبع مرات، لكنها لم تُسجن. وترى أن قرار الحظر شكّل صدمة، حتى بعد اعتقال أعضاء الحركة إثر هجوم على مصنع تابع لشركة “إلبيت سيستمز” في فيلتون قرب بريستول، أُصيب خلاله ضابط شرطة بجروح خطيرة. وأُدين أربعة أعضاء في القضية، وسُجنوا بتهم شملت التسبب في أذى جسدي خطير وإتلاف ممتلكات.

وتقول عموري إن الحظر أتاح اعتقال أشخاص لمجرد رفع لافتات تعلن دعم الحركة، مشيرة إلى أن نحو أربعة آلاف شخص اعتُقلوا على خلفية ذلك. كما حذرت من أن القرار أحدث تأثيرا مخيفا على منظمات ناشطة ووسائل إعلام باتت تخشى استضافتها أو التحدث معها خشية الملاحقة القضائية.

وأضافت أن الحركة جمعت 300 ألف جنيه إسترليني من مؤيديها خلال أول 48 ساعة من إعلان الحظر، قبل أن يصبح جمع التبرعات لها جريمة بموجب قانون مكافحة الإرهاب لعام 2000.

وفي المقابل، تؤكد عموري أن مؤيدي الحركة لا يدافعون عن أنشطتها فحسب، بل يحتجون أيضا على ما يرونه تآكلا للحريات المدنية وحرية التعبير في بريطانيا.

ولا تزال القضية أمام المحكمة العليا بانتظار الحكم، فيما تواجه عموري احتمال اللجوء إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ إذا خسرت المعركة في لندن. وتقول إنها تستمد قوتها من دعم عائلتها، وتثق بإمكانية إلغاء الحظر في نهاية المطاف.

وربطت عموري بين قرار الحظر وضغوط سياسية أمريكية، مستشهدة بتقارير لصحيفة “نيويورك تايمز” تفيد بأن الرئيس دونالد ترامب ضغط على رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بعد رش أعضاء الحركة الطلاء على أحد ملاعب الغولف التابعة له في اسكتلندا.

واعتبرت أنه سيكون من السخف الإبقاء على الحظر لإرضاء ترامب، الذي قالت إنه أصبح في نهاية ولايته.