المحكمة المركزية في حيفا تقلّص الاعتقال الإداري للناشط تامر خليفة إلى شهرين

قررت المحكمة المركزية في مدينة حيفا، اليوم الثلاثاء، تقليص مدة الاعتقال الإداري المفروضة على الناشط السياسي تامر خليفة من مدينة أم الفحم، من ثلاثة أشهر إلى شهرين، وذلك بعد جلسة عقدت للنظر في أمر تجديد اعتقاله الإداري الذي صدر في 30 حزيران/ يونيو الماضي.

وبموجب القرار، من المتوقع الإفراج عن خليفة في 30 آب/ أغسطس المقبل، ما لم تصدر السلطات الإسرائيلية قرارًا جديدًا بتمديد اعتقاله الإداري، كما حدث في مرات سابقة.

وشهدت جلسة المحكمة حضور عدد من المتضامنين مع خليفة إلى جانب أفراد عائلته، فيما سمح قاضي المحكمة لأفراد الأسرة بإلقاء التحية عليه داخل قاعة المحكمة.

ويتولى الدفاع عن خليفة كل من المحامي عمر خمايسي من مركز “ميزان” لحقوق الإنسان، والمحامية هديل أبو صالح من مركز “عدالة”.

وقال المحامي عمر خمايسي، إن المحكمة قررت تقليص مدة الاعتقال الإداري شهرا واحدا، معربًا عن أمله في أن يتم الإفراج عن خليفة مع نهاية شهر آب/ أغسطس، وأن يعود إلى عائلته في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها المعتقلون والأسرى في السجون الإسرائيلية.

وأضاف خمايسي أن قضية تامر خليفة تمثل نموذجًا للاعتقالات الإدارية التي تُفرض دون تقديم لوائح اتهام، موضحًا أن طاقم الدفاع لا يتمكن من الاطلاع على المواد التي تستند إليها المحكمة، لأنها تُصنف على أنها “سرية”، الأمر الذي يحرم المعتقل من حقه في الدفاع عن نفسه بصورة كاملة.

وكان وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس قد وقع في 25 آذار/ مارس الماضي على أمر اعتقال إداري بحق خليفة، بعد أسبوع من فرض الحبس المنزلي عليه. وقد جرى لاحقًا تقليص مدة الاعتقال من ستة أشهر إلى أربعة أشهر، وعقب انتهائها جددت السلطات الإسرائيلية اعتقاله الإداري لثلاثة أشهر إضافية، قبل أن تقرر المحكمة اليوم تقليصها إلى شهرين.

ويُذكر أن تامر خليفة فقد جزءًا من وزنه خلال فترة اعتقاله، في ظل الظروف التي يصفها محاموه بالصعبة داخل السجون الإسرائيلية، والتي تشمل نقص الطعام واستمرار الانتهاكات وسوء أوضاع الاحتجاز.