ابتزاز وتهديد.. شبكة رجال الأعمال التونسية في الخارج تقاضي شقيق سعيد وشقيقة زوجته
أعلنت شبكة رجال الأعمال التونسيين بالخارج عزمها اتخاذ إجراءات قانونية أمام المحاكم الأوروبية بحق عدد من الشخصيات التونسية المرتبطة بالسلطة، على خلفية ما وصفته بـ”الابتزاز المالي الممنهج” واستغلال النفوذ بحق مستثمرين تونسيين مقيمين بالخارج.
وقالت الشبكة في بيان من بروكسل، إنها تابعت بقلق واستنكار الشهادات والتقارير الموثقة التي تفيد بتعرض عدد من المستثمرين ورجال الأعمال التونسيين المقيمين بالخارج لحملة ممنهجة من الابتزاز المالي والضغط غير القانوني من قبل جهات نافذة في السلطة التونسية الحالية.
كما نددت الشبكة بأشد العبارات بعمليات الابتزاز المالي الممنهج، وضغوط التضييق المستمرة التي يتعرض لها رجال الأعمال التونسيون بالخارج، والتي تستهدف استنزاف مقدراتهم المالية ومصادرة نجاحاتهم الاستثمارية تحت وطأة التهديد بالملاحقات القضائية والأمنية الكيدية.
وأوضحت الشبكة في البيان، أن المعطيات والشهادات المتوفرة لديها تؤكد أن هذه العمليات تُدار بشكل مباشر وتحت إشراف وتوجيه كل من، نوفل سعيد (شقيق الرئيس قيس سعيد). وعاتكة شبيل (شقيقة زوجة رئيس الجمهورية).
وأوضحت الشبكة أن هذه الشخصيات تعمد إلى استغلال صفاتهم المهنية كأصحاب مكاتب محاماة، وتحويل هذه المكاتب والصفة القانونية إلى غطاء لتمرير صفقات مشبوهة، وممارسة الضغط والابتزاز المالي المباشر ضد المستثمرين المقيمين بالخارج.
كما استنكرت، تطويع واستعمال وسائل الدولة وأجهزتها التنفيذية والقضائية لخدمة مصالح شخصية وخاصة، وتحويل أدوات إنفاذ القانون ومؤسسات مكافحة الفساد إلى أدوات ترهيب وتصفية حسابات لخدمة أجندات مالية ضيقة لا صلة لها بالمصلحة الوطنية العليا أو القانون.
وقالت إن أمام هذا الانحراف الخطير في إنفاذ القوانين، وغياب الضمانات الحقيقية للمحاكمة العادلة، والتهديد المباشر الذي يمس مناخ الاستثمار وحماية الأموال والجهود داخل تونس، قررت شبكة رجال الأعمال التونسيين بالخارج وبشكل فوري اتخاذ حزمة من الإجراءات من ضمنها اللجوء إلى القضاء.
واضافت الشبكة إنها كلفت فريقا قانونيا دوليا لرفع شكاوى قضائية رسمية لدى المحاكم والدوائر القضائية الأوروبية المختصة ضد كل من نوفل سعيد وعاتكة شبيل، وكل من سيكشف عنه البحث، بتهم الابتزاز المالي الدولي، واستغلال النفوذ، وتبييض الأموال، وتوظيف مقدرات الدولة للمصلحة الشخصية والربح غير المشروع.
كما تعهدت بإطلاق خلية أزمة قانونية وحقوقية تابعة للشبكة لتفعيل جميع آليات الدعم الفوري لحماية رجال الأعمال التونسيين بالخارج، والدفاع عن مصالحهم الاقتصادية والجسدية ضد أي استهداف كيدي أو تضييق عند منافذ العبور.
وأكدت عزمها توجيه تقارير مفصلة ومدعمة بالقرائن والشهادات إلى المفوضية الأوروبية، والمؤسسات المالية الدولية المانحة، والمنظمات العالمية المعنية بمكافحة الفساد وشفافية المعاملات، لإطلاعها على طبيعة المناخ الاستثماري الحالي في تونس والمخاطر البنيوية التي تحيط بالأموال المهاجرة.
كما أكدت الشبكة أن الاستثمار والتنمية لا يمكن أن يزدهرا في بيئة تحكمها المحسوبية، والابتزاز العائلي، وتوظيف النفوذ. كما تعلن عزمها على ملاحقة كل المتورطين في هذه التجاوزات قانونيًا عبر المحاكم الدولية، ضمانًا لتحقيق العدالة وحماية كرامة وحقوق المستثمرين التونسيين في كل مكان.
