تشكيل “مقر الطوارئ القطري لمناهضة الجريمة”: تحرك واسع لتصعيد الضغط وفرض الأمن كحق للجميع
أعلنت اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، بالتنسيق مع لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، عن تشكيل “مقر الطوارئ القطري لمناهضة الجريمة”، في خطوة تنظيمية تهدف إلى توحيد وتوسيع الحراك الشعبي في البلدات العربية، على خلفية تصاعد أعمال العنف والجريمة، وفي ظل ما وصفته بـ”غياب الإرادة الرسمية الجدية” لكبح نشاط عصابات الإجرام داخل المجتمع العربي.
وجاء في بيان صادر عن اللجنة القطرية أن المقر الجديد يشكّل إطارًا وطنيًا منسقًا لتنظيم النشاطات والفعاليات المناهضة للجريمة، مع العمل على توسيع رقعة الاحتجاجات لتشمل شرائح أوسع من المجتمع، بما في ذلك المجتمع اليهودي، تأكيدًا على أن قضية الأمن الشخصي هي قضية جامعة تمس جميع المواطنين دون استثناء.
وأوضح البيان أن “مقر الطوارئ” سيعمل على تكثيف الضغط على الشرطة للقيام بواجبها الأساسي في حماية المواطنين، وتسريع وتيرة كشف الجرائم، وجمع السلاح غير القانوني، وتفكيك منظمات الإجرام. كما سيطالب الحكومة بتنفيذ قراراتها القائمة بصورة فعلية وجدية، والعمل على تقليص الفجوات الاجتماعية والاقتصادية التي تُعدّ من أبرز العوامل المغذية لظاهرة الجريمة.
وأكد القائمون على المبادرة أهمية حشد رأي عام واسع يرسّخ مبدأ أن الأمن حق أساسي لكل مواطن، بصرف النظر عن انتمائه القومي أو الديني، مشددين على ضرورة التعامل مع تفشي الجريمة كقضية وطنية ملحّة.
وأشار البيان إلى أنه سيتم قريبًا الإعلان عن سلسلة نشاطات احتجاجية في عدد من البلدات العربية، عبر مختلف المنصات الإعلامية.
وفي ختام البيان، ذُكر اسما جهتي الاتصال: رائد دقة، رئيس بلدية باقة الغربية، ويوسف سالم، عضو مقر الطوارئ القطري لمناهضة الجريمة.
كما لفت البيان إلى تبنّي الرؤية البصرية ومبادرة سخنين لتوحيد الجهود ضد العنف والإجرام، من خلال اعتمادها خلفية رسمية للبيان، في رسالة تؤكد أهمية توحيد الصفوف وتعزيز العمل الجماعي لمواجهة هذه الظاهرة المتفاقمة.
