أخبار عاجلةالقدس والأقصى

إخطارات إسرائيلية بإخلاء 11 شقة سكنية في حي بطن الهوى بسلوان

أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عائلات مقدسية بضرورة إخلاء 11 شقة سكنية في حي بطن الهوى ببلدة سلوان، الواقعة جنوبي المسجد الأقصى المبارك، وحددت تاريخ 23 آذار/مارس 2026 موعدًا نهائيًا لتنفيذ قرارات الإخلاء.

وأفاد مركز معلومات “وادي حلوة” بأن طواقم مشتركة من دائرة الإجراء والتنفيذ وقوات الاحتلال اقتحمت منازل تعود لعائلة الرجبي في الحي، وسلمت سكانها إخطارات إخلاء نهائية، استنادًا إلى دعاوى تزعم “الملكية اليهودية” للأراضي المقامة عليها المنازل.

وأوضح المركز أن الإخطارات شملت بناية نضال الرجبي التي تضم ست شقق سكنية، وبناية يعقوب الرجبي المؤلفة من أربع شقق، إضافة إلى شقة تعود للمقدسي فتحي الرجبي. وبحسب الإخطارات، فإن تنفيذ القرار سيؤدي إلى تهديد نحو 60 فردًا بفقدان مساكنهم.

ويواجه سكان حي بطن الهوى منذ سنوات طويلة سلسلة متواصلة من أوامر الإخلاء الصادرة عن محاكم الاحتلال بمختلف درجاتها، وصولًا إلى المحكمة العليا، التي غالبًا ما تصادق على هذه القرارات قبل إحالتها للتنفيذ عبر دائرة الإجراء والتنفيذ.

وفي سياق متصل، كانت سلطات الاحتلال قد سلمت في الثالث من شباط/فبراير الجاري صلاح ونعيم مراغة قرارات إخلاء نهائية لأجزاء من منازلهم، إضافة إلى موقف مركبات تابع للعائلة، ومنحتهم مهلة 21 يومًا للتنفيذ. كما سبقت ذلك إنذارات بإخلاء 32 شقة سكنية أخرى في الحي نفسه خلال الشهر الماضي.

ويخوض أهالي بطن الهوى منذ أكثر من عشرة أعوام معارك قانونية أمام محاكم الاحتلال، عقب تلقيهم بلاغات تدّعي ملكية الأراضي ليهود من أصول يمنية منذ عام 1881. ورغم تقديم العائلات وثائق رسمية وأوراق تثبت ملكيتها، واصلت المحاكم الإسرائيلية إصدار قرارات لصالح الجمعيات الاستيطانية.

وتندرج هذه الإخطارات ضمن مخطط استيطاني تقوده جمعية “عطيرت كوهنيم”، يستهدف السيطرة على مساحة تقدر بنحو خمسة دونمات و200 متر مربع في الحارة الوسطى من حي بطن الهوى، بزعم وجود ملكية تاريخية للأراضي.

وأشار مركز معلومات وادي حلوة إلى أن سلطات الاحتلال سيطرت خلال السنوات الماضية على عشرات العقارات العائدة لعائلات مقدسية، من بينها شحادة، سرحان، غيث، أبو ناب، عودة، شويكي، الرجبي وبصبوص. ولفت إلى أن جمعية “عطيرت كوهنيم” استولت منذ عام 2016 وحتى اليوم على أكثر من 30 عقارًا سكنيًا في الحي، في ظل تصاعد وتيرة قرارات الإخلاء ورفض الاستئنافات المقدمة ضدها خلال الأشهر الأخيرة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى