لبيد يتهم نتنياهو بتزوير مداولات أمنية ويطالب بفتح تحقيق جنائي
اتهم رئيس المعارضة الإسرائيلية، يائير لبيد، رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، بتزوير بروتوكولات مداولات أمنية رسمية، مطالبًا بفتح تحقيق جنائي في القضية.
وقال لبيد، خلال اجتماع كتلة حزب “ييش عتيد” في الكنيست، اليوم الإثنين، إن البروتوكول محل الخلاف كُتب خلال جلسة لتقييم الوضع الأمني عُقدت في مكتب نتنياهو بتاريخ الأول من تشرين الأول/أكتوبر 2023، أي قبل سبعة أيام من عملية “طوفان الأقصى” التي نفذتها كتائب القسام في السابع من الشهر ذاته.
وأوضح لبيد أن رئيس جهاز “الشاباك” آنذاك، رونين بار، أوصى خلال المداولات بالاستعداد لعدة سيناريوهات لتصعيد محتمل في قطاع غزة، فيما أوصى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي حينها، هيرتسي هليفي، بإعداد خطة لحرب على القطاع، وذلك على خلفية ما وصفه بـ“إنذارات استخباراتية خطيرة وملحّة” بشأن استعدادات حركة حماس.
وأضاف أن الوثيقة التي عرضها نتنياهو، يوم الخميس الماضي، تشكّل “تزويرًا لبروتوكولات أمنية رسمية صادرة عن مكتب رئيس الحكومة”، مشيرًا إلى أن الاقتباسات التي استخدمها نتنياهو جاءت بصورة موجّهة وانتقائية.
وجاءت تصريحات لبيد في سياق رد نتنياهو على تقرير مراقب الدولة بشأن هجوم السابع من أكتوبر، وهو ما أثار غضب مسؤولين أمنيين شاركوا في تلك المداولات، مؤكدين أن نتنياهو اقتبس من البروتوكولات بشكل مجتزأ، بما يضر بالعلاقة بين المستوى السياسي والمستويات الأمنية المهنية العليا.
ونقل لبيد عن هؤلاء المسؤولين تحذيرهم من أن تصريحات نتنياهو تُلحق “ضررًا بعيد المدى لا يمكن إصلاحه”، وتسهم في تفكك الثقة بين المستويين السياسي والأمني.
وأكد لبيد أن “المشكلة لا تكمن في كذب نتنياهو، فهذا ليس جديدًا، بل في إعادة صياغة ممنهجة لبروتوكولات مداولات أمنية، وهو ما يُعد مخالفة لقانون الأسرار الرسمية”.
وأشار إلى أنه وجّه، اليوم، رسائل إلى الجهات المختصة في جهاز الأمن، وإلى المستشارات القضائيات في مكتب رئيس الحكومة ووزارة الأمن، مطالبًا بتوضيحات، لافتًا إلى أنه وبناءً على الردود، قد يُجبر جهازا الشاباك والشرطة على فتح تحقيق جنائي في القضية.
