هآرتس: تل أبيب تمنع أعضاء لجنة إدارة غزة من دخول القطاع

قالت صحيفة هآرتس نقلا عن مصادر إن إسرائيل ترفض السماح لأعضاء لجنة التكنوقراط الفلسطينية بدخول قطاع غزة، وسط رفض إسرائيلي لفتح معبر رفح رغم مطالبة الولايات المتحدة بذلك كجزء من المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع.

ونقلت هآرتس عن مصادر أن أعضاء اللجنة خططوا لدخول غزة عبر معبر رفح هذا الأسبوع، لكن إسرائيل لا تسمح لهم بذلك.

وكان مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر (الكابينت) قرر أمس الاثنين عدم فتح معبر رفح في الوقت الراهن، وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت، التي أوردت الخبر، إن هذا القرار يأتي في إطار “المواجهة مع الولايات المتحدة” حيال المرحلة الثانية من الخطة الأميركية.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول إسرائيلي رفيع قوله إن “ضمّ ممثلين عن تركيا وقطر إلى المجلس التنفيذي لغزة لم يرد في التفاهمات الأصلية بين إسرائيل والولايات المتحدة، كما أن صلاحيات هذا المجلس الجديد لم تتضح بعد وكذلك دوره.

وفي سياق متصل، قال نتنياهو إنهم على وشك بدء المرحلة الثانية من مخطط الرئيس الأميركي دونالد ترامب في القطاع، مشددا على أن حركة حماس ستُجرَّد من سلاحها، وسيتم نزع سلاح غزة إما بالطريقة السهلة أو بالطريقة الصعبة.

وأضاف نتنياهو أن ثمة خلافا بين إسرائيل والجانب الأميركي بشأن مجلس المستشارين الذي سيرافق العمليات في غزة.

وكان نتنياهو قد أجرى اتصالا هاتفيا يوم السبت مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، أبدى فيه تحفظه على شمل قطر وتركيا في مجلس المستشارين الذي سيشرف على الإدارة المؤقتة لقطاع غزة، وفق ما نقلت القناة الـ12 الإسرائيلية عن مصادر وصفتها بالمطلعة.

وقالت القناة نقلا عن مصادرها إن روبيو أبلغ نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية لارتكابه جرائم حرب في غزة- خلال المكالمة، أنه لا رجعة عن إشراك قطر وتركيا في مجلس المستشارين وأن القرار اتُّخذ.

يذكر أن واشنطن أعلنت الأسبوع الماضي بدء المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025، وذلك وفق خطة ترامب المكونة من 20 بندا، والتي تنص على أن الإدارة المؤقتة للقطاع ستكون عبر 3 كيانات رئيسية هي مجلس السلام ولجنة تكنوقراط فلسطينية وقوة استقرار دولية.

وتمثل لجنة التكنوقراط الفلسطينية الذراع التنفيذية المدنية داخل قطاع غزة، وهي لجنة غير سياسية تتولى إدارة شؤون العمليات اليومية للخدمة المدنية. وبحسب ما أُعلن، تتكون اللجنة من 15 شخصية فلسطينية من ذوي الاختصاص، ويرأسها علي شعث، نائب وزير التخطيط الفلسطيني الأسبق.