محكمة الصلح في “ريشون” تبحث ملف اعتقال الشيخ رائد صلاح والنيابة تقدّم “تصريح مدع”
طه اغبارية
تنعقد في هذه الأثناء، جلسة محكمة الصلح في مدينة “ريشون لتسيون”، لبحث ملف اعتقال الشيخ رائد صلاح، الذي جرى اعتقاله فجر الثلاثاء (15/8/2017) من منزله في مدينة أم الفحم، وجرى تمديد اعتقاله مرتين على التوالي حتى اليوم الاثنين، وتنسب له النيابة العامة شبهات “التحريض على الإرهاب” استناد إلى تصريحات منسوبة إليه من خطب جمعة في أعقاب الأحداث التي وقعت في المسجد الأقصى بعد تصعيد الاجراءات الاحتلالية هناك.
ويحضر جلسة المحكمة العديد من الأهالي من ضمنهم عائلة الشيخ رائد وقيادات ونشطاء في الداخل الفلسطيني، من بينهم: الشيخ كمال خطيب، رئيس لجنة الحريات، النواب، جمال زحالقة وحنين زعبي وجمعة الزبارقة، والأستاذ حسام أبو ليل، رئيس حزب الوفاء والإصلاح، والقيادي النقباوي الشيخ أسامة العقبي.
وعلمنا من داخل جلسة المحكمة، أن النيابة العامة تقدّمت بتصريح مدع في الملف من اجل تقديم لائحة اتهام وطلبت من المحكمة تمديد اعتقال الشيخ رائد صلاح 5 أيام.
ولقي اعتقال الشيخ رائد صلاح، تنديدا واسعا في الداخل الفلسطيني، واعتبرته لجنة المتابعة قمعا وملاحقة سياسية، كما ندّدت الاحزاب والقوى العربية بالاعتقال بوصفه يندرج في إطار الملاحقة السياسية التي تستهدف قيادات الداخل الفلسطيني والشيخ رائد صلاح تحديدا، بسبب مواقفه المناصرة لقضية القدس والمسجد الأقصى المبارك.
وتوقعت مصادر ذات صلة بملف المحاكمة، أن تطلب النيابة تمديد اعتقال الشيخ رائد في جلسة اليوم للمرة الثالثة، واشار المصادر إلى ثمة توجه لتقديم لائحة اتهام ضد الشيخ رائد بمزاعم التحريض وفي إطار ما يسمى “قانون مكافحة الإرهاب” والذي اعتبره حقوقيون من أخطر القوانين التي سنّت لاستهداف الداخل الفلسطيني وتجريم العمل السياسي للأفراد والجماعات بذرائع مكافحة الإرهاب!!.
