بنك إسرائيل ينتقد قانون التجنيد الجديد: يبقي الإعفاءات ولا يخفف العبء الاقتصادي

حذّر بنك إسرائيل، اليوم الخميس، من أن مشروع قانون التجنيد الذي تطرحه حكومة بنيامين نتنياهو بصيغته الحالية لن يحقق أي تغيير فعلي في نسب التجنيد، مؤكّدًا أنه يكرّس منظومة الإعفاءات الواسعة للحريديين ويُبقي اعتماد الجيش على قوات الاحتياط، بما يراكم الأعباء الاقتصادية على الدولة.

وقال البنك في بيان إن الصيغة المقترحة “تحافظ على الوضع القائم”، وتُبقي العبء المالي المتصاعد الناتج عن الاعتماد الواسع على منظومة الاحتياط بدل تعزيز الخدمة الإلزامية، محذرًا من تبعات “كبيرة” على الاقتصاد الكلي، أبرزها تراجع الإنتاجية، خسائر في الدخل القومي، وتكاليف إضافية للموازنة بسبب تمويل أيام الاحتياط، إلى جانب انخفاض الإيرادات الضريبية.

وأشار البنك إلى أن جوهر الإشكالية يكمن في فشل القانون في رفع نسبة التجنيد إلى مستوى يسمح للجيش بتقليص اعتماده على قوات الاحتياط، ما يعني استمرار “كلفة ثقيلة” وطويلة الأمد. وقدّر البنك أن تجنيد نحو 20 ألف شاب من الحريديين، إضافة إلى نحو 7,500 مجنّد سنويًا لمدة 32 شهرًا، يمكن أن يخفض العبء الاقتصادي بما لا يقل عن 9 مليارات شيكل سنويًا، ترتفع إلى 14 مليار شيكل إذا تحسنت معدلات التشغيل بعد الخدمة.

وانتقد البنك الأهداف التي يطرحها القانون، معتبرًا أنها “متدنية ولا تلبي احتياجات الجيش”، لافتًا إلى أن المرحلة الأولى تشمل فعليًا تجنيد 4,900 شاب فقط سنويًا، ثم ينخفض العدد في السنة التالية إلى نحو 4,600، في حين لا يبدأ تطبيق شرط تجنيد 50% من الفوج قبل السنة الخامسة، دون ضمان توجيه المجندين للوحدات التي تعاني نقصًا.

كما انتقد منظومة العقوبات والحوافز الواردة في القانون الجديد، واصفًا إياها بأنها “ضعيفة وغير فعّالة”، حيث تقتصر العقوبات حتى منتصف 2027 على منع إصدار رخصة قيادة أو السفر إلى الخارج حتى سن 23، وهي إجراءات لا تمسّ طبيعة حياة الشباب الحريدي. وأوضح أن عقوبات مثل وقف المنح الدراسية أو الامتيازات الوظيفية “عديمة التأثير” لأن طلاب المعاهد التوراتية ممنوعون أصلًا من الدراسة الأكاديمية أو العمل.

ويرى البنك أن القانون يتيح عمليًا الالتفاف على القيود بمجرد الانتظار حتى سن 26، حيث تسقط معظم العقوبات، فيما لا تحمل الحوافز الجماعية أي فعالية لأنها لا تعتمد على قرار الفرد. ودعا البنك في ختام بيانه إلى إدخال تعديلات جوهرية تضمن أدوات إنفاذ جدية، وحوافز واقعية ترفع من نسبة تجنيد الحريديين وتخفف العبء عن الجيش والاقتصاد الإسرائيلي.