مجلس النواب الأميركي يوافق على إلغاء قانون قيصر تمهيدًا لمسار اقتصادي جديد في سوريا
صوّت مجلس النواب الأميركي، الأربعاء، بالأغلبية لصالح مشروع قانون موازنة الدفاع الوطني، متضمنًا بندًا يقضي بإلغاء قانون قيصر الذي فُرضت بموجبه عقوبات مشددة على سوريا منذ عام 2019. ويشترط إلغاء العقوبات استيفاء دمشق مجموعة معايير محددة، أبرزها تقديم الرئيس الأميركي دونالد ترامب تقريرًا أوليًا إلى لجان الكونغرس خلال 90 يومًا، يعقبه تقارير دورية كل 180 يومًا على مدى أربع سنوات.
وتتضمن الشروط المطلوبة من سوريا اتخاذ خطوات عملية لمكافحة التنظيمات الإرهابية، واحترام حقوق الأقليات، والامتناع عن أي عمل عسكري أحادي ضد دول الجوار، إضافة إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وملاحقة الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة خلال عهد النظام المخلوع، والتصدي لعمليات إنتاج المخدرات.
ووفق مشروع القانون، يمكن إعادة فرض عقوبات محددة في حال فشلت سوريا في الالتزام بهذه الشروط خلال فترتين متتاليتين من التقارير المطلوبة.
ومن المقرر أن ينتقل مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ، حيث يحظى الجمهوريون بأغلبية مريحة، قبل أن يُحال إلى الرئيس ترامب للتوقيع عليه ليصبح نافذًا، وفق ما أفاد به مراسل الجزيرة أنس الصبار.
وكان الكونغرس قد أقر قانون قيصر في ديسمبر/كانون الأول 2019 بهدف معاقبة أركان نظام بشار الأسد على جرائم الحرب بحق المدنيين. ويُتوقع أن يفتح إلغاؤه الباب أمام عودة الاستثمارات والمساعدات الخارجية لدعم الإدارة السورية الجديدة.
وفي هذا السياق، قال حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية إن رفع العقوبات يشكل خطوة حاسمة لإعادة دمج سوريا في النظام المصرفي العالمي، مشيرًا إلى أن القيود التي فرضها قانون قيصر أثرت بشكل كبير على السياسة النقدية والسيولة.
وأضاف أن الحكومة أعدّت خططًا لتطوير القطاع المالي والمصرفي فور رفع العقوبات، وأن المصرف أجرى تدريبات وتنسيقًا مع وزارة الخزانة الأميركية وبنوك دولية استعدادًا للمرحلة المقبلة.
يُذكر أن قانون قيصر استند إلى آلاف الصور التي سرّبها مصوّر عسكري سوري يحمل الاسم الرمزي “قيصر”، والتي وثّقت عمليات التعذيب والانتهاكات التي ارتكبها النظام السابق بحق المعتقلين.
