110 أسرى فلسطينيين قُتلوا بالسجون الإسرائيلية منذ تولي بن غفير منصبه
أفادت معطيات إسرائيلية، اليوم الاثنين، باستشهاد 110 أسرى فلسطينيين في السجون الإسرائيلية منذ أن تولى إيتمار بن غفير مهامه وزيرا للأمن القومي أواخر عام 2022.
وقال موقع “واللا” الإخباري إن “بيانات تلقيناها (لم يحدد مصدرها) تفيد بوفاة 110 سجناء أمنيين (فلسطينيين) بين 23 يناير/ كانون الثاني 2023 و25 يونيو/ حزيران الماضي”.
وأضاف أن “معظمهم ماتوا في المستشفيات خلال تلقي العلاج، وليس داخل مراكز الاحتجاز”، دون تفاصيل.
وتابع أن “هذا عدد مرتفع للغاية، إنه رقم قياسي مقارنةً بالبيانات المعروفة من العقود السابقة”.
و”لم تُنشر أي بيانات رسمية حول عدد السجناء الأمنيين الذين توفوا في السنوات التي سبقت تولي بن غفير وزارة الأمن القومي”، أشار الموقع.
واستدرك: “لكن تقديرات منظمات حقوق الإنسان تفيد بأنهم بضع عشرات”.
وأردف: “وللمقارنة، نشرت وزارة شؤون الأسرى التابعة للسلطة الفلسطينية عام 2015 أن 187 سجينا فلسطينيا توفوا بين 1967 و2007”.
وتحتجز إسرائيل أكثر من 9 آلاف و300 أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية فلسطينية وإسرائيلية.
مشروع قانون الإعدام
وبحسب الموقع الإسرائيلي، “ستُقرّ لجنة الأمن القومي البرلمانية اليوم بالقراءتين الثانية والثالثة مشروع قانون عقوبة الإعدام للأسرى”.
وحضر بن غفير إلى جلسة اللجنة وعلى بدلته شارة “حبل مشنقة”، متعهدا بتمرير مشروع القانون الذي أثار انتقادات فلسطينية ودولية.
وفي 11 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أقرت الهيئة العامة للكنيست مشروع القانون بالقراءة الأولى، ويتعين التصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة ليصبح قانونا نافذا.
ولم يتحدد بعد موعد التصويت بالقراءتين الثانية والثالثة في الهيئة العامة، وسيكون ذلك بعد أن تقره لجنة الأمن القومي بالقراءات الثلاث.
وينص مشروع القانون على أن “كل مَن يقتل يهوديا لمجرد كونه يهوديا، بما في ذلك التخطيط له أو تنفيذه، يُحكم عليه بالإعدام فقط”.
كما ينص على أنه “يُفرض الحكم بأغلبية بسيطة، ودون إمكانية الاستئناف، ودون إمكانية تخفيفه من خلال مساومة أو عفو”.
وكشفت تفاصيل المشروع أن الحكم تنفذه مصلحة السجون بالحقنة القاتلة (السم)، خلال 90 يوما من تاريخ قرار المحكمة.
ومرارا دعا بن غفير إلى إقرار مشروع قانون يسمح بإعدام أسرى فلسطينيين، وشدد بشكل كبير ظروف الأسرى، ضمن تزايد الجرائم ضدهم وحرمانهم من حقوقهم.
ومن بين الإجراءات المشددة، منع الزيارات وتقليل الغذاء وفرص الاستحمام في السجن، بحسب مؤسسات حقوقية فلسطينية.
تجويع واكتظاظ
الموقع الإسرائيلي قال: “في الشهر الماضي، نشرت منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان (أهلية إسرائيلية) تقريرا عن وفيات السجناء الأمنيين بمرافق مصلحة السجون”.
وأضاف: “وفقا للتقرير، منذ بداية الحرب وحتى أغسطس/آب، توفي 46 فلسطينيا بمرافق مصلحة السجون، وبالتالي فإن البيانات المتوفرة لدينا تشير إلى معدل وفيات أعلى بكثير”.
و”تُظهر البيانات أنه في 2023، توفي 32 معتقلا بينهم 14 كانوا في مستشفيات، وفي 2024، توفي 47 منهم 31 بمستشفيات، وفي 2025، توفي 31″، بحسب الموقع.
ولفت إلى أنه منذ اندلاع الحرب، يرفض بن غفير السماح للجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة “الأسرى الأمنيين” الفلسطينيين.
الموقع أشار إلى أنه في الأسبوع الماضي، نشر مكتب المحامي العام (وزارة العدل) تقريره السنوي عن مرافق السجون بإسرائيل، و”تضمن فصلا تناول قضية السجناء الأمنيين (الفلسطينيين)”.
وكشف التقرير أنه منذ اندلاع الحرب، حدث تغيير كبير في ظروف سجن المعتقلين الأمنيين، ما أثار شكاوى السجناء الفلسطينيين.
واشتكى هؤلاء من تجويع شديد، تجلى في فقدان حاد في الوزن، والاحتجاز في أماكن بها اكتظاظ شديد، وظروف صحية سيئة.
