الطيبة تستنفر: اجتماع طارئ لمواجهة أوامر الإخلاء والغرامات الباهظة في منطقة السهل

عُقد مساء الثلاثاء اجتماع طارئ في عزبة الهدهد بمدينة الطيبة، بمشاركة اللجنة الشعبية ولجنة الدفاع عن الأراضي وحشد من أصحاب الأراضي، وذلك في أعقاب التطورات الأخيرة المرتبطة بأوامر الإخلاء وفرض غرامات مالية كبيرة على أهالٍ يملكون أراضٍ في منطقة السهل غربي المدينة.

وجاء الاجتماع بعد إصدار أوامر جديدة تقضي بالإخلاء وتفرض غرامات قد تصل إلى 600 ألف شيكل، بذريعة “استخدام غير قانوني للأرض”، رغم مرور أكثر من عام على تجميد قرار المصادرة.

وأكد المشاركون أن الاجتماع خُصّص لمناقشة الخطوات النضالية المقبلة على المستويات الجماهيرية والقانونية والسياسية والتخطيطية، مشددين على أهمية توحيد أصحاب الأراضي وتنظيم العمل الشعبي لمواجهة المخطط.

وقال صبحي حاج يحيى، أحد أصحاب الأراضي المتضررين، إن الحديث عن “تجاوزات” من قبل الأهالي غير دقيق، داعيًا إلى عدم تسلّم أي أوامر أو مراسلات رسمية بشكل فردي. وأضاف: “هذه الأرض هي مستقبل الطيبة، وما نحتاجه هو عمل جماهيري موحد. نحن مستعدون للعودة إلى التظاهرات وحتى إغلاق الشوارع إذا تطلب الأمر ذلك”.

وقدم المحامي يوسف جمعة من اللجنة الشعبية استعراضًا شاملًا للتطورات القانونية والإجراءات المتوقعة، متحدثًا عن جلسات رسمية وخطوات احتجاجية موازية.

من جانبه، أكد د. حسام عازم من اللجنة الشعبية أن “الوضع بعد 7 تشرين الأول/ أكتوبر ليس كما قبله”، لافتًا إلى أن المرحلة الحالية حساسة وتستوجب تحركًا عاجلًا. وأضاف: “هذه ليست قضية أصحاب الأراضي وحدهم، بل قضية الطيبة بأكملها. يجب أن نصل إلى كل بيت لشرح خطورة ما يجري، فالسلطة تخشى التظاهرات وإغلاق الشوارع، وهذا حق لا يمكن التنازل عنه”.