الفكر النسوي المنحرف أحد أسباب العنف

 الشيخ رائد صلاح

لدى قراءتي لنشرة بعنوان “من نحن” أصدرتها جمعية (نساء ضد العنف) بهدف أن تُعرِّف هذه الجمعية على نفسها، وجدت أنه يكثر في هذه النشرة تكرار مصطلح “الفكر النسوي”، دون أن توضح هذه النشرة ما هو المقصود بـ “الفكر النسوي”، وهل هو مصطلح عابر أم له أصول؟ وإذا كان له أصول، فما هي أصوله؟! ثم تساءلتُ، إلى جانب ذلك، عن باعث هذا المصطلح؛ “الفكر النسوي”! هل هو بهدف مواجهة (المجتمع الأبوي)، كما ذكرت ذلك جمعية (نساء ضد العنف) في ورقتها التي قدمتها إلى المؤتمر الذي عُقد في سخنين بعنوان “المشروع الاستراتيجي لمكافحة العنف والجريمة في المجتمع العربي”، أم هو بهدف مواجهة (المجتمع الذكوري) كما تدّعي ذلك بعض الجمعيات النسوية ذات الفكر المنحرف- سأفصل في ذلك فيما بعد- وهل ستقوم الأسرة في بيوتنا على (الفكر النسوي) أم على فكر (المجتمع الذكوري الأبوي)؟! وهل ستُربي الأم أبناءها على (الفكر النسوي)، أم على فكر (المجتمع الذكوري الأبوي)؟ وهل سنسعى إلى بناء مجتمعنا على (الفكر النسوي) أم على (فكر المجتمع الذكوري الأبوي)؟! ولصالح مَن افتعالُ هذه الخصخصة في البيت والأسرة والمجتمع، وكأن هذه الدوائر يتنازع السيطرة عليها (الفكر النسوي) أو فكر (المجتمع الذكوري الأبوي)؟!! وهل صناعة هذا الوهم، وافتعال هذه الخصخصة ستُنتِج حياةً بيتيّةً وأُسَريّةً ومجتمعيةً متكاملةً ومتوافقةً ومتراحمةً، أم ستُنتِج حالةً مشروخةً ومُفكَّكةً ومُصادمةً لهذه الحياة؟!

وسلفًا أقول: نحن لا نعتقد، في الفكر الإسلامي، بوجود شيء اسمه “الفكر النسوي” المصادِم لفكر (المجتمع الذكوري الأبوي)، بل نعتقد أن أصل هذه الحياة قام على الرجل والمرأة، وليس على الرجل فقط، ولا على المرأة فقط. ونجد ذلك في قول الله تعالى في القرآن الكريم:

“يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى… “.

ونعتقد أن بناء البيت والتربية الأسرية يقومان على تكامل دور الأب والأم، ولا يمكن أن يتم هذا البناء بدور الأب فقط، أو بدور الأم فقط.

ونجد ذلك في قول الله تعالى في القرآن: “وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَوَدَّةً وَرَحْمَةً”. فهي المودة والرحمة التي يجب أن تربط بين الأب والأم وليست الصِّداميّة والكيديّة.

كما ونعتقد أن صناعة الحياة المجتمعية يجب أن تقوم على الدور التام الجامع بين دور الرجل ودور المرأة. ويظل هذا الدور ناقصًا إذا قام على الرجل فقط أو على المرأة فقط.

ونجد ذلك في قول الله تعالى في القرآن الكريم: “هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ”.

ولذلك يخطئ من يظن أن المرأة نصف المجتمع أو أن الرجل النصف الآخر للمجتمع. بل المرأة كُلّ المجتمع، بناءً على ضرورة تحقيق الدور التام الجامع بينها وبين دور الرجل، وهي علاقة تكاملٍ في هذا الدور التام، وليست علاقة تنافُرٍ وتربُّصٍ.

كما ونعتقد أن مهمة الأمة الراشدة المتحققة بتحقق وجود الرجل الراشد، والمرأة الراشدة، والبيت الراشد، والأسرة الراشدة، والمجتمع الراشد.

إن مهمة هذه الأمة تقوم على دور ولاء هذه الأمة بعضها لبعض؛ رجالًا ونساءً، وليس على دور ولاء الرجال بعضهم لبعض فقط، ولا على دور ولاء النساء بعضهنّ لبعض فقط. ونجد ذلك في القرآن الكريم: “وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ”، مع التأكيد أن معنى “المعروف” في هذه الآية هو معنى شامل وجامع، ما بين نشر القيم ومكارم الأخلاق والعدالة الاجتماعية والحُكم الراشد والسلام العالمي والرسالة الحضارية وملء الأرض بالقِسْط والعدل. ومع التأكيد كذلك، أن معنى “المنكر” في هذه الآية هو شامل وجامع، ما بين رفض التردّي الأخلاقي والفجور الاجتماعي والظلم والجَوْر، ورفض أي احتلال أو أي استعمار لأي شعبٍ في الأرض.

وما كتبته آنفًا هو مجرد عناوين في التصوّر الإسلامي حول العلاقة الإنسانية الكريمة المنشودة بين الرجل والمرأة. وهي أصول لها تفصيلاتها وتفريعاتها في أحكام الشريعة الإسلامية، وفي أحكام الفقه الإسلامي، وفي أحكام البيت والأسرة والمجتمع والأمة والميراث والعمل والتملّك والأحوال الشخصية وطلب العلم والحُكم والسياسة.

وهي أحكام تقوم على أصول هذا التصوّر الإسلامي عن الخالق والكون والحياة والرجل والمرأة والدنيا والآخرة والتاريخ والحضارة والأدب والفن والفلسفة والعلم والمساواة والحرية والإنسانية والاقتصاد وتوزيع الثروة والمواطنة وتعارف الشعوب لا احترابها، وتواصُلِ الحضاراتِ لا تصادُمها.. إلى آخره.

وهذا التصوّر الإسلامي وما يحمل من خصائص، يقوم على أدلّةٍ من القرآن والسنة، وليس على مجرّد رأيِ فلانِ الرجل، ولا على مجرّد رأيِ فلانةِ المرأة.

بل بناء على اجتهاد علماء وعالِماتٍ، وفقهاءَ وفقيهاتٍ، قاموا بتصدّر فهم الأدلة من القرآن والسنة، واستنباط هذا التصوّر الإسلامي، واستنباط الأحكام الشرعية في كل شؤون الحياة، وفي مسيرة الحياة- ماضيًا وحاضرًا ومستقبلًا- للرجل والمرأة سواءً بسواء، وللبيت والأسرة والمجتمع والأمة، وعلاقة الأمة مع الشعوب الأخرى.

ومرةً بعد مرةٍ أقول: هي مجرّد عناوين، وإلّا فإن تفصيلات هذه العناوين قد شملت علم مصطلح القرآن، وعلم مصطلح الحديث النبوي الشريف، وعلم أصول الفقه، وعلم التفسير، وعلم الناسخ والمنسوخ، وعلم اللغة العربية، وعلم السيرة النبوية، وعلم التاريخ الإسلامي، وعلم تاريخ الأنبياء وأقوامهم، وعلم التزكية والحقيقة الصوفية، وعلم الراعي والرعية، والسياسة الشرعية والأحكام السلطانية، وعلم الكلام والفلسفة والمنطق، والعلم التجريبي الذي أبدعت فيه الحضارة الإسلامية في ميدان الطبّ والفلك والرياضيات والجغرافيا، وعلم الاجتماع والكيمياء والاختراع والتمدّن… إلى آخره.

ثم بناءً على كل هذه الأصول آنفةِ الذِّكر، قامت الحضارة الإسلامية العربية، وقامت حركة التاريخ الإسلامي العربي، وامتدّت هذه الحضارة، وحركة هذا التاريخ في كل الأرض، وتواصلت مع كل الشعوب وشهد لها الصديق والعدو. ولعل من يراجع كتاب زيغرد هونكه (شمس العرب تسطع على الغرب)، وكتابات غوستاف لوبون وبرنارد شو وغيرهم الكثير، يجد مصداق ما أقول.

ثم ماذا؟!

ثم يظهر فجأة مصطلح “الفكر النسوي” الذي تحتضنه جمعية (نساء ضد العنف) في أوراقها. ومع أنها عرّفت عن نفسها في عشر ورقات بعنوان “من نحن” إلا أنها لم تُبَيِّن لنا ما هو “الفكر النسوي”، سوى أنها ذكرت في أوراقها هذا المصطلح “الفكر النسوي” أربع مرات دون أن تُميط اللثام عن هذا المصطلح؛ “الفكر النسوي”!!

إلا أنه لفت انتباهي خلال قراءة هذه الورقات “من نحن” هذا القول الوارد في الصفحة الثانية من هذه الورقات:

(…إيمانًا بحقّ المرأة الكامل على نفسها وجسدها…)، وهي جملة تبدو في ظاهرها جميلة، ولكننا بحاجة إلى تفكيكها، لأنها تساوي في دلالاتها تلك الجملة التي لا تزال ترددها بعض الجمعيات النسوية وهي كما يلي: (المرأة تملك جسدها). فهما جملتان تقودان إلى دلالة واحدة، ولذلك لي الحق أن أتساءل:

هل الرجل يملك جسده وله الحق الكامل أن يتصرّف فيه؟ وهل المرأة تملك جسدها ولها الحق الكامل أن تتصرّف فيه؟!

وجوابا على ذلك أقول: إن التصوّر الإسلامي يجعل الجسد أمانةً من الله تعالى لكل مخلوقٍ بشري، سواءً كان رجلًا أو امرأة.

ولأن هذا الجسد أمانة، فهذا المخلوق البشري مُطالَبٌ أن يُحافظ على هذه الأمانة، سواءً كان رجلًا أو امرأة، وسيسأله الله تعالى عن هذه الأمانة، ونجد ذلك في قول الله تعالى في القرآن الكريم:

“إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولًا”.

ولذلك فإن الرجل أو المرأة لا يملك جسده ملكًا مطلقًا يُؤهِّله أن يتصرّف فيه كما يشاء، بل هو أمانة. وحتى يُحافظ على هذه الأمانة يجب على كلٍّ من الرجل والمرأة أن يكون تصرّفه بجسده موافقًا لما يُرضي الله تعالى، فيفعل الرجل بجسده، أو تفعل المرأة بجسدها ما يُرضي الله تعالى، ويمتنع عن القيام بجسده، أو تمتنع هي عن القيام بجسدها، بما لا يُرضي الله تعالى.

هذا يعني أن الرجل أو المرأة ملتزم، كلٌّ واحدٍ منهما، عندما يتصرّف بجسده، بميزان الحلال والحرام.

والمقصود بالحلال هو ما أحلَّه الله تعالى، والمقصود بالحرام هو ما حرَّمه الله تعالى.

وهكذا يمكن للرجل أن يتصرّف بجسده، ويمكن للمرأة أن تتصرّف بجسدها، وفق هذا الميزان الرباني: الحلال والحرام.

فللرجل أو للمرأة أن يُطعِم كلٌّ منهما جسده ما يشاء، أو أن يسقيه ما يشاء، أو أن يُلبِسه ما يشاء، أو أن يُشبِع رغبات هذا الجسد النفسية والجنسية والروحية كما يشاء، ولكن بشرط أن يتوافق كل ذلك مع مبدأ الحلال والحرام.

ولذلك، فأكلُ رغيفِ خبزٍ من تعبِ يدِ الرجل أو المرأة هو حلال، ولكن أكلَ هذا الرغيف إذا كان من سرقةٍ أو ظلمٍ أو اغتصابٍ فهو حرام، مع أن مكوّنات رغيف الخبز المادية هي ذات المكوّنات؛ سواء كان حلالًا أو حرامًا، ولكن الذي اختلف أن الرجل أو المرأة عندما أطعم جسده رغيفًا من تعب يده، فقد أطعمه بما يتوافق مع ميزان الحلال والحرام، وبما يجعله محافظًا على الجسد كأمانةٍ من عند الله تعالى.

وكذلك في حالة الشرب واللباس، ثم كذلك في حالة إشباع رغبة الجسد الجنسية. فللرجل أن يُشبِع هذه الرغبة الجنسية، وللمرأة أن تُشبِع هذه الرغبة الجنسية، بما يتوافق مع مبدأ الحلال والحرام، وبذلك يحفظ الرجل وتحفظ المرأة هذا الجسد أمانةً من عند الله تعالى.

وقد أكّد هذا المعنى الحديث النبوي الشريف الذي يقول:

” لا تَزولُ قَدَمَا عَبْدٍ يومَ القيامةِ، حتَّى يُسأَلَ عن عُمُرِه؛ فيمَ أفناه؟ وعن عِلْمِه؛ فيم فعَلَ فيه؟ وعن مالِه؛ من أين اكتسَبَه؟ وفيم أنفَقَه؟ وعن جِسمِه؛ فيمَ أبلاه؟

فوفق هذا الحديث النبوي الشريف، سيُسأل الرجل وستُسأل المرأة عن العمر والعلم والمال والجسم ، وفق هذا الحديث النبوي الشريف.

وهذا يعني أنهما سيُسألان عن هذا الجسد الحاضن للعمر والعلم والمال. وهكذا يؤكّد هذا الحديث النبوي الشريف أن الجسد أمانة لدى الرجل، وأمانة لدى المرأة، وسيُسأل كل واحدٍ منهما عن هذه الأمانة.

ولكنّ هناك فكرًا نسويًا يسعى إلى فرض مقولة (إيمانًا بحقّ المرأة الكامل على نفسها وجسدها)، أو بصيغةٍ أخرى، يسعى إلى فرض مقولة (المرأة تملك جسدها) بما يعني – وفق هذا الفكر النسوي المنحرف – أن المرأة ما دامت تملك جسدها، ولها الحق الكامل عليه، فلها الحق الكامل أن تتصرّف به كما تشاء.

بما يعني أن من دلالات هذا الفكر النسوي المنحرف القائم على هذه المقولات الباطلة، أن من الطبيعي أن تُشبعَ المرأة رغبة هذا الجسد الجنسية كما تشاء.

فوفق هذه المقولات الباطلة، فإن المرأة تملك جسدها، ولها الحق الكامل أن تتصرّف به كما تشاء.

وهكذا تجعل هذه المقولات الباطلة من الزواج أو الزنا أو الشذوذ الجنسي أو التحوّل الجنسي، سلوكًا متشابهًا، وللمرأة أو للرجل أن يختار كلٌّ منهما من هذه الخيارات ما يشاء، ما دام الرجل أو ما دامت المرأة يختار كلٌّ منهما ما يشاء لإشباع رغبة الجسد الجنسية.

وهو استنتاج باطل، لأنه بُني على باطل.

وهكذا ظهرت جمعياتٌ نسويةٌ تُموِّه كلَّ هذه المقولات الباطلة على المرأة، بهدف أن تُوصِلَها إلى هذه الاستنتاجات الباطلة، التي قد تُوصِل المرأة إلى الظنّ الباطل أنه لا فرق بين الزواج والزنا والشذوذ الجنسي والتحوّل الجنسي لدى المرأة أو الرجل.

وهكذا ينزلق البيتُ والأسرةُ والمجتمعُ والأمةُ إلى منزلقٍ منحرفٍ، مُصادِمٍ لكلِّ قيمِنا الإسلاميةِ العروبيةِ الفلسطينية.

وهكذا يتم استدراجُ المرأة إلى هذه المقولات الباطلة والخادعة والمنحرفة، القائمة على المماحكة المضلِّلة.

وإلا فهل تملك المرأة الحقَّ في الانتحار، أو أن تتعاطى أخطر أنواع المخدرات، أو أن تتزوّج من أبيها، أو أن تبني علاقةً جنسيةً مع أخيها، أو أن تمارس الشذوذ الجنسي مع أمها أو مع أختها أو مع بنتها، بادّعاء أنها تملك جسدها وتملك كامل الحق أن تتصرّف فيه؟!!

الجواب واضح. فكلّ هذه السلوكيات مرفوضة لدى كلّ أهل الأرض، وتأباها الفطرة الإنسانية السويّة.

وهذا يعني أنه لا بدَّ من ضوابط تضبط الرجل أو المرأة، ممّا يعني أنه لا يوجد شيءٌ اسمه ملكية المرأة لجسدها أو ملكية الرجل لجسده ملكيّةً مطلقةً تُعطي لكلٍّ منهما الحقَّ أن يتصرّف بجسده كما يشاء.

ومع شديد الأسف، تمَّ التغرير بمئات النساء بهذه المقولات النسوية الباطلة، وما قام عليها من استنتاجاتٍ باطلة، وما تبِع هذه الاستنتاجات الباطلة من سلوكياتٍ باطلة، مارَست الزنا والشذوذ الجنسي كبديلٍ عن الزواج.

فماذا كانت النتيجة؟ لقد تحطّمت مئات الأُسَر من مجتمعنا يوم أن مالت النساء في هذه الأسرِ المحطَّمة، إلى هذه المقولات والاستنتاجات والسلوكيات النسوية الباطلة.

وأنا أشهد، من خلال اجتهادي في القيام بمهمة الإصلاح الى جانب جهود المصلحين الخيرين في نزاعاتٍ كثيرةٍ في مجتمعنا، أنني اصطدمتُ، أنا وغيري، بنزاعاتٍ أسريةٍ انفجرت بعد سنواتٍ من سعادةٍ مثاليةٍ عاشها الأب والأم والأولاد.

ولما كنا نبحث عن سبب انفجار تلك النزاعات الأسرية، كنا نجد أن المرأة أو الرجل في هذه الحالات يتواصل فجأةً مع هذه المقولات والاستنتاجات والسلوكيات النسوية الباطلة.

ثم على إثر ذلك كان البيت يتحول إلى جحيمٍ لا يُطاق، ثم كان ينفجر الشقاق، ثم الطلاق، ثم ضياع البيت والأولاد.

وكنا نَرْأبُ الصدعَ بقدر ما نستطيع، ولكن ليس في كل الحالات.

ولذلك أقول بملء فمي، مستندًا إلى هذه الحالات المأساوية:

إن الفكر النسوي المنحرف أحد أسباب العنف.