مظاهرة قطرية في القدس احتجاجًا على تفاقم الجريمة في المجتمع العربي وتقاعس الحكومة

اختتمت في القدس بعد ظهر اليوم الأحد المظاهرة القطرية الموحدة التي أقيمت أمام مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية وعدد من الوزارات، بمشاركة واسعة من ممثلي لجنة المتابعة العليا والسلطات المحلية العربية، احتجاجًا على تصاعد العنف والجريمة في المجتمع العربي وتقصير الحكومة في مواجهتها.

وشارك في المظاهرة عشرات المتظاهرين والقيادات العربية ورؤساء السلطات المحلية، الذين رفعوا لافتات تطالب الحكومة بالتحرك الجدي لوضع حد للجريمة المنظمة ومحاسبة المتورطين فيها، مؤكدين أن التواطؤ الرسمي في هذا الملف أصبح خطرًا وجوديًا يهدد المجتمع العربي برمّته.

وأكد المشاركون عزمهم الاستمرار في الخطوات الاحتجاجية، وكشف رئيس لجنة المتابعة العليا، محمد بركة، أن التحضيرات جارية لإعلان إضراب شامل خلال الأيام المقبلة، رفضًا لسياسات الحكومة الإسرائيلية وتقاعسها في مواجهة الجريمة والعنف.

وجاءت المظاهرة بدعوة من اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية بالتنسيق مع لجنة المتابعة، ضمن سلسلة تحركات احتجاجية تهدف إلى الضغط على الحكومة الإسرائيلية لتحمل مسؤولياتها ووضع خطة وطنية شاملة لمكافحة الجريمة.

وانطلقت صباح اليوم حافلات من مختلف البلدات والمدن العربية باتجاه القدس للمشاركة في الوقفة أمام المكاتب الحكومية، فيما أعلن المنظمون عن نية مواصلة الفعاليات الاحتجاجية في الأيام القادمة في مناطق مختلفة.

وجاءت هذه المظاهرة في ظل الارتفاع الخطير في جرائم القتل داخل المجتمع العربي، حيث بلغ عدد الضحايا منذ بداية العام 224 قتيلاً، بينهم 20 امرأة و5 أطفال، فيما سقط 11 منهم برصاص الشرطة الإسرائيلية، ما يشكل زيادة بنسبة 9% عن العام الماضي.

وشدد المشاركون على أن استمرار هذا الواقع يعكس سياسة ممنهجة من قبل السلطات الإسرائيلية في التراخي بملاحقة المجرمين، مؤكدين أن الأمن حق أساسي لا يمكن التنازل عنه.

وأكدت شخصيات اجتماعية وسياسية مشاركة في المظاهرة أن استمرار الاحتجاجات واجب وطني لمواجهة التمييز والإهمال، وللدفاع عن حق المجتمع العربي في العيش بأمان وكرامة.