هآرتس: النائبة العامة العسكرية الإسرائيلية مُنعت من التحقيق في جرائم حرب بغزة
نقلت صحيفة هآرتس الإسرائيلية عن ضباط كبار في الجيش الإسرائيلي أن النائبة العامة العسكرية، في أعقاب قضية سجن سديه تيمان ،وتعذيب أسرى فلسطينين منعت من التحقيق في قضايا جديدة حول جرائم حرب بغزة.
وقالت الصحيفة نقلاً عن مصادرها أن النائبة العامة العسكرية والشرطة العسكرية التابعة للجيش الإسرائيلي يفعات تومر يروشالمي منعت من التحقيق في قضايا حساسة حصلت في قطاع غزة تتعلق بقتل الطواقم الطبية، وقتل صحفيين ومتطوعين في توزيع المساعدات الإنسانية.
وقال أحد المصادر أن التحريض ضدها، والنقاشات عبر شبكات التواصل الاجتماعي أدت إلى اسكاتها”.
من المقرر أن يجتمع اليوم وزير الجيش يسرائيل كاتس مع رئيس هيئة الأركان العامة الجنرال إيال زامير، لبحث تعيين نائب عسكري عام جديد، وذلك في أعقاب استقالة يروشالمي من منصبها كمدعية عسكرية عامة.
وستُخضع الشرطة يروشالمي للتحقيق هذا الأسبوع تحت طائلة التحذير، بشبهة تشويش سير العدالة وإساءة الائتمان، في إطار ما يُعرف بـ”قضية تسريب شريط سديه تيمان”، الذي يُظهر جنودا من الجيش وهم ينكّلون جنسيا بأحد المعتقلين في المعسكر.
وفي تطور جديد، كشفت هيئة البث الاسرائيلية أنّه خلال أربعة عشر شهرا، ساد “تواطؤ صمت” داخل قيادة النيابة العسكرية بشأن هوية من سرّب الفيديو، رغم أن عددا من الضباط الكبار كانوا على علم بأنّ تومر يروشالمي هي من وجّهت إحدى الضابطات إلى تسريب المادة إلى القناة 12.
وبحسب التقرير، لم تشمل التحقيقات الداخلية التي أجراها نائبها، غال عَسائيل، استجواب الدائرة الأولى من الضباط الذين اطّلعوا على الفيديو، رغم أنهم ربما كشفوا الحقيقة لو تم التحقيق معهم حينها.
في المقابل، أبلغ وزير العدل الاسرائيلي ياريف ليفين الليلة الماضية المستشارة القانونية للحكومة غالي بهراف مياره بأنه يُمنع عليها التدخل في هذه القضية، مؤكدًا عزمه تعيين جهة خارجية مستقلة تتولى محاكمة المتورطين في القضية الحساسة التي تهز جيش الاحتلال.
