النيابة العسكرية الإسرائيلية تقدم لائحة اتهام ضد عبد الكريم صنوبر بتفجيرات بات يام
قدّمت النيابة العسكرية الإسرائيلية، اليوم الأحد، لائحة اتهام ضد الشاب عبد الكريم صنوبر من مدينة نابلس، الذي تصفه سلطات الاحتلال بأنه “المتهم المركزي” في عملية تفجير العبوات الناسفة بمحطة الحافلات في بات يام في شهر شباط/ فبراير الماضي.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له إن لائحة الاتهام “تتضمن بنودًا خطيرة تتعلق بالتخطيط والتنفيذ لمحاولة تنفيذ هجمات في منطقة غوش دان”، بهدف “إيقاع عدد كبير من الضحايا المدنيين عبر زرع عبوات ناسفة في أماكن مكتظة”.
وبحسب مزاعم الاحتلال، فإن صنوبر “أعدّ خلال كانون الثاني/ يناير الماضي عدة عبوات ناسفة شديدة الانفجار، ووضع عليها مسامير وبراغٍ لزيادة شدة الأضرار”، ثم تسلل إلى داخل إسرائيل في 20 شباط/ فبراير لتنفيذ مخططه.
وأضاف البيان أن المتهم “زرع خمس عبوات مختلفة في أربع حافلات في تل أبيب وبات يام، وضبط توقيت تفجيرها في أوقات متفرقة”، مشيرًا إلى أن “بعضها انفجر ليلًا أثناء خلو الحافلات من الركاب، فيما تم اكتشاف البقية وإبطالها قبل تفجيرها”.
وزعمت النيابة العسكرية أن خطة صنوبر كانت تهدف إلى “إحداث كارثة كبيرة”، إلا أن “القوات الأمنية تمكنت من إحباط الهجوم ومنعت وقوع خسائر بشرية جسيمة”، وفق البيان.
وأوضح الجيش أن صنوبر فرّ إلى الضفة الغربية بعد التفجيرات، واختبأ في عدة مواقع حتى اعتُقل في تموز/ يوليو الماضي خلال عملية مشتركة للجيش وجهاز “الشاباك”. كما أشار إلى أنه “خلال فترة اختبائه، حاول الإعداد لتنفيذ تفجير انتحاري جديد في تل أبيب”.
وقررت المحكمة العسكرية تمديد اعتقال صنوبر حتى نهاية الإجراءات القضائية، فيما وجّهت لوائح اتهام إضافية إلى عدد من الفلسطينيين بزعم مشاركتهم في العملية.
وذكرت تقارير أن اعتقال صنوبر جاء بعد إصابته بحروق خطيرة إثر انفجار إحدى العبوات أثناء إعدادها، ما استدعى نقله إلى أحد مستشفيات نابلس للعلاج. وعقب ذلك، اقتحمت قوات الاحتلال المدينة وفرضت حصارًا على المستشفيات، خصوصًا رفيديا والعربي التخصصي، قبل أن تتراجع بعد فشلها في العثور عليه.
وفي 23 تموز/ يوليو الماضي، نفّذت قوات الاحتلال عملية عسكرية جديدة في حي المعاجين شمال غرب نابلس، انتهت باعتقال صنوبر بعد ساعات من الملاحقة والمواجهات مع الشبان الفلسطينيين.
