الرباط.. إطلاق تحالف قانوني عربي لملاحقة مجرمي الإبادة الإسرائيلية

أعلن محامون عرب، اليوم الثلاثاء بالرباط، تأسيس “مجموعة العمل القانونية العربية لملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيلية”، على الجرائم التي ارتكبوها في قطاع غزة وكافة الأراضي الفلسطينية..

الإعلان عن تأسيس المجموعة التي تضم محامون عرب وضمنهم من المغرب، جاء خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة المغربية الرباط.

وخلال المؤتمر، قال عضو المجموعة المحامي المغربي خالد السفياني، إنها “تهدف إلى دعم ضحايا الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والعدوان المرتكبة من قبل الكيان الصهيوني، وملاحقة مرتكبيها أمام القضاء الوطني (المغربي) والدولي”.

وأوضح أن عمل المجموعة “سيكون وطنيا ودوليا من أجل تجنيد الكفاءات القانونية للمحاميات والمحامين بقصد دراسة وتحديد طبيعة الجرائم التي ارتكبها ويرتكبها الكيان الصهيوني وداعميه وشركائه في الإجرام”.

كما تهدف المجموعة القانونية، وفق السفياني، إلى “جمع الأدلة والوثائق ولوائح الشهود وغيرها من وسائل الاثبات، التي تثبت وتدين الكيان الصهيوني وعصاباته حتى لا يستفيدوا من الإفلات من العقاب”.

ولم يوضح السفياني مزيدا من التفاصيل حول آلية عمل المجموعة القانونية والأمور الفنية الخاصة بعملها.

والجمعة، رفضت المحكمة الجنائية الدولية، للمرة الثانية استئنافا تقدمت به إسرائيل ضد مذكرتي الاعتقال الصادرتين بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الأمن السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.

وكانت المحكمة الجنائية رفضت في يوليو/تموز 2025 طلبا رسميا من إسرائيل لإلغاء مذكرتي الاعتقال وتعليق التحقيق بحق نتنياهو وغالانت، قُدّم في 9 مايو/ أيار من العام ذاته.

وأشارت المحكمة في قرارها آنذاك إلى أن تعليق التحقيق وفق المادة (19 /7) من نظام روما الأساسي لا يُطبق إلا عندما تطعن دولة في “مقبولية الدعوى”، وهو ما لم تفعله إسرائيل، إذ اقتصر اعتراضها على مسألة الاختصاص.

يذكر أن المحكمة الجنائية الدولية اعترفت في 5 فبراير/ شباط 2021 بفلسطين كدولة طرف في نظام روما الأساسي، ما منحها اختصاصا قضائيا يشمل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما في ذلك غزة والضفة الغربية.