الاحتلال يطلب من مصر عدم إدخال جثمان البطش لغزة

توجّهت السلطات الإسرائيلية بطلب، إلى السلطات المصرية، بعدم نقل جثمان الأكاديمي الفلسطيني، فادي البطش (35 عامًا) عبر معبر رفح، بحسب ما صرّح وزير الأمن الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، لإذاعة الجيش الإسرائيلي.
واغتيل البطش فجر الأمس، بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، بعد أن أطلق مسلحان كانا يستقلان دراجة نارية، النار عليه أثناء سيره على ممر المشاة؛ متوجها لصلاة الفجر.
وقال ليبرمان للإذاعة الإسرائيلية: “نحن لا نحضر جثث إرهابيي حماس إلى قطاع غزة، هذا ما وافق عليه المستشار القضائي للحكومة. لن نسمح بدفن جثمان المهندس من ماليزيا في غزة. ومع ذلك، إذا حاولوا الدخول عبر مصر ومعبر رفح، فلن يكون لدينا الكثير من السيطرة عليه”، على حد تعبيره.
وزعم ليبرمان أن حماس معتادة على توجيه مثل هذه الاتهامات (جرائم الاغتيال) إلى إسرائيل، وقال إن إسرائيل تهتم بما يحدث ضمن حدودها، مدعيًا أن حماس حاولت تنفيذ عمليات في الخارج لكنها فشلت في ذلك.
وقال “تصفية الحسابات بين الأذرع المختلفة في فصائل المنظمات الإرهابية هو شيء نراه كل يوم، وأفترض أن هذا ينطبق على هذه الحالة (اغتيال البطش)”.
وحمّل رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية مساء، أمس، السبت إسرائيل، مسؤولية اغتيال البطش في ماليزيا.
وقال هنية للصحفيين في بيت عزاء الشهيد في جباليا بشمال قطاع غزة: “من الواضح أن العدو الإسرائيلي تعوّد أن يستهدف علماء الأمة وشعبنا، ويحاول أن يقتل العقول والإبداعات، ولذلك بشكل مبني على هذه الوقائع السابقة نُحمّل الموساد مسؤولية الاغتيال”.
وأضاف “نعتقد أن التحقيقات التي تجريها الحكومة الماليزية سوف تقود إلى هذه النتيجة”، وأشار هنية إلى حركته طالبت حكومة كوالالمبور بإجراء تحقيق في جريمة الاغتيال، وأرسلت وفدًا إلى ماليزيا لعقد لقاءات مع المسؤولين هناك للوقوف على كل ملابسات الجريمة، وإعلان نتيجة التحقيقيات.
وتحقق الحكومة الماليزية في إمكانية ضلوعه استخبارات أجنبية في عملية اغتيال البطش، في الوقت الذي حملت الفصائل الفلسطينية جهاز “الموساد” والمؤسسة الإسرائيلية المسؤولية عن عملية الاغتيال.
وفيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن اغتيال البطش، أفاد نائب رئيس الوزراء الماليزي، وزير الداخلية، أحمد زاهد حميدي، في تصريحات سابقة له، بأن الحكومة تبحث احتمالية تورط وكالات أجنبية باغتيال الأكاديمي الفلسطيني.