“الشعبية” في اللد تندد بالأحكام القاسية ضد ستة شبان على خلفية هبة الكرامة: قرار المحكمة تكريس للتمييز على أساس عنصري

أصدرت اللجنة الشعبية في مدينة اللد، بيانا، نددت فيه بقرار المحكمة المركزية في اللد، يوم الأحد الماضي، بإصدار أحكام بالسجن الفعلي على ستة شبان من المدينة بأحكام تتراوح بين 12 و14 عامًا، وذلك استنادًا إلى لائحة اتهام نسبت إليهم مزاعم بالضلوع في جريمة وصفت بأنها “إعدام ميداني” أفضى إلى مقتل إسرائيلي.

وبحسب ما جاء في جلسة النطق بالحكم، أدين كل من: يوسف القديم (21 عامًا)، وليد القديم (25 عامًا)، كريم بهلول (18 عامًا)، إياد مراحلة (20 عامًا)، خالد حسونة (51 عامًا)، كمال ضيف الله (21 عامًا)، وأحمد دنون (25 عامًا)، بـ”إحداث أذى جسيم بقصد مسبق في إطار عمل إرهابي، والتسبب عمدًا بأضرار لمركبة بدافع عنصري، وإلقاء حجر على وسيلة نقل في عمل مصنّف كعمل إرهابي”. وخلال الجلسة، هتف يهود من داخل القاعة قائلين: “غير كافٍ”.

وجاءت هذه الأحكام في إطار صفقة ادعاء توصّل إليها الشبان مع النيابة الإسرائيلية، أُسقطت بموجبها تهمة القتل العمد التي وُجّهت إليهم في لائحة الاتهام الأولى عام 2021، علما بأن النيابة العامة كانت تطالب بفرض عقوبات على الشبان تتراوح بين 15 وحتى 25 عامًا بالسجن الفعلي.

واعتبرت اللجنة الشعبية في مدينة اللد أن القرار “تكريس للتمييز على أساس عنصري وصورة من صور الفصل العنصري (الأبارتهايد)”.

وجاء في بيانها: “تعود أحداث هذه القضية إلى يوم 10 أيار/ مايو 2021 عندما قامت مجموعة من اليهود المتطرفين بالهجوم على هؤلاء الشباب والاعتداء عليهم وتكسير سيارات كانت مركونة بالقرب منهم وبعدها لاذت بالفرار من المكان، وحتى هذه اللحظة لم تقم الشرطة باعتقالهم أو التحقيق معهم”.

وأضاف البيان: “على أثر هذه الحادثة قامت مجموعة من الشباب بالدفاع عن أنفسهم ظنًا منهم أنهم تحت الاعتداء المتواصل، لأن هذه المجموعات اليهودية المتطرفة كانت تتجول في مدينة اللد بالسلاح الناري واعتدت على العديد من البيوت والأشخاص وقتلت الشهيد موسى حسونة بواسطة إطلاق الرصاص الحي عليه وإصابة العديد من الشباب العرب في ذلك الحين. أيضًا قامت هذه المجموعة التي اتخذت من مبنى بلدية اللد مقرًا لها لإدارة هجماتها على العرب بالاعتداء على الممتلكات ونشر الفوضى والمساس بالنظام والأمن العام على مدار عدة أيام”.

وتابع: “في أعقاب كل عمليات التخريب والاعتداء والإرهاب والإخلال بالنظام العام لم تقم سلطات الدولة الرسمية، وخاصة تلك المسؤولة عن إنفاذ القانون (المخابرات، الشرطة، والتحقيقات وجهاز المحاكم)، بأي إجراء ضد هؤلاء المجرمين لا لشيء إلا لأنهم يهود، بل أكثر من ذلك فقد قامت تلك السلطات بمساعدتهم في الإفلات من العقوبة”.

وأكدت اللجنة الشعبية أن “القرار يتجاهل خلفية كل هذه الأحداث ويغضّ الطرف عن سبق إصرار عن الجرائم التي اقترفها اليهود في ذلك الحين، وعن تماهي أجهزة الدولة الرسمية مع إرهاب المتطرفين اليهود التي مارسوها ضد العرب”.

وأضافت: “نرى في هذا القرار تكريسًا لنظام الفصل العنصري (الأبارتهايد) بنسخته الإسرائيلية على المجتمع العربي. فبدلاً من التعامل بموضوعية وحياد ونزاهة مع كل المخالفات التي حدثت في ذلك الحين، قامت السلطات بملاحقة العرب فقط، وفي المقابل غضّت الطرف عما اقترفته الأيدي اليهودية الآثمة وساعدتهم على الإفلات من العقوبة”.

وختم البيان بالقول: “في ظل هذا الواقع الأليم لا يمكن وصف هذه الإجراءات بالقانونية لأنها تفتقر إلى أدنى معايير العدالة والصدق وكشف الحقيقة. وعليه فإننا نستنكر هذا القرار العنصري ونقول إنه تكريس لنظام الفصل العنصري”.

على صلة، تعقد اليوم المحكمة العليا الإسرائيلية في القدس جلسة للنظر في الالتماس ضد الدولة في ملف الشهيد موسى حسونة من اللد، وذلك وفقا لطاقم الدفاع.

والالتماس المذكور، موجه ضد النيابة العامة والمستشارة القضائية للحكومة وذلك على خلفية قرارهم إغلاق ملفّات التحقيق ضد المشتبهين بقتل شهيد اللّد في هبّة الكرامة، موسى حسونة، وردّ الاستئناف ضد قرار إغلاق الملفات.

وكانت النيابة العامة كانت قد أعلمت عائلة الشهيد حسونة، يوم 22 تموز/ يوليو 2024، وبعد سنتين من المماطلة، برفض استئناف العائلة والمصادقة على قرار إغلاق ملفّ التحقيق ضد قاتلي شهيد اللّد في هبّة الكرامة، موسى حسّونة، إذ لم يتطرّق القرار إلى الإخفاقات الكثيرة بالتحقيق، ولا إلى شبهات عرقلة التحقيق عبر الضغوط التي مارسها الوزير أمير أوحانا، آنذاك، الموثّقة بالفيديو ضمن الأدلة.