وزارة الاقتصاد الفلسطينية تحذر من آثار إغلاق معبر الكرامة على التجارة والمساعدات

حذرت وزارة الاقتصاد الفلسطينية، الخميس، من التداعيات “الجسيمة” لقرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي إغلاق معبر جسر الملك حسين (معبر الكرامة) حتى إشعار آخر، واصفة القرار بـ”التعسفي”. وأكدت الوزارة أن المعبر يعد المنفذ الرئيسي والوحيد لفلسطين، عبره يتم تصدير المنتجات الفلسطينية إلى دول العالم واستيراد المواد الخام والسلع الأساسية إلى الأراضي الفلسطينية.

وقالت الوزارة في بيانها إن استمرار إغلاق المعبر سيؤثر بشكل مباشر على الصناعات الفلسطينية والمنتجات الزراعية والأمن الغذائي وحركة التصدير والاستيراد، كما سيؤدي إلى توقف جزء كبير من المساعدات الإنسانية إلى سكان قطاع غزة، مما يزيد من الأوضاع المعيشية والإنسانية الصعبة.

وأشارت الوزارة إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار سياسات الاحتلال الرامية للتضييق على الشعب الفلسطيني وخلق بيئة طاردة له، ضمن سياسات ابتزاز سياسي وعقوبات اقتصادية تشمل احتجاز أموال المقاصة وأزمة تكدس الشيكل الإسرائيلي ورفض الجانب الإسرائيلي استقبال العملة الفلسطينية، ما أثر على حركة التجارة الدولية.

كما شددت الوزارة على أن جيش الاحتلال وعصابات المستوطنين يواصلون “إحكام الخناق على الضفة الغربية” عبر أكثر من 1200 حاجز وبوابة حديدية، ما قيّد حرية الحركة بين المحافظات وألحق أضرارًا بالقطاع الاقتصادي الفلسطيني في مختلف المجالات.

وأكدت الوزارة أنها “على اتصال دائم بالمجتمع الدولي والدول الشقيقة والصديقة” للضغط على الجانب الإسرائيلي من أجل إعادة فتح معبر الكرامة واستعادة حركة المسافرين والتجارة إلى مستوياتها الطبيعية قبل فرض القيود، بما يخفف من الأضرار الاقتصادية والإنسانية على الشعب الفلسطيني.