ميتا تطلق أكبر مركز بيانات في لويزيانا وسط مخاوف بيئية ومالية

تعمل شركة “ميتا” على بناء مركز بيانات عملاق في مقاطعة ريتشلاند الريفية بولاية لويزيانا الأميركية، على مساحة تعادل 70 ملعب كرة قدم، بتكلفة تصل إلى 10 مليارات دولار. المشروع سيستهلك طاقة يومية تفوق استهلاك مدينة نيو أورلينز في ذروة الصيف، ما أثار جدلًا حول الكلفة الحقيقية للسكان مقابل الفوائد الاقتصادية المتوقعة.

بموجب اتفاق مع شركة “Entergy” للطاقة، ستُبنى ثلاث محطات غازية لتوفير 2262 ميغاواط، أي ما يعادل خمس الطاقة التي تولدها الشركة حاليًا في الولاية. ورغم موافقة لجنة الخدمات العامة في أغسطس الماضي بعد تعهدات بحماية المستهلكين من ارتفاع الفواتير، بقيت بنود الاتفاق سرية، ما دفع المدافعين عن حقوق المستهلكين للمطالبة بالكشف عن التفاصيل وتحميل الشركة كامل التكلفة.

وذكر المفوض دافانت لويس، العضو الوحيد المعارض للخطة، أنّ “حجم استهلاك الكهرباء الفعلي غير معروف، ولا تزال هناك تساؤلات حول جدوى المحطات الغازية والوظائف الموعودة”.

كما منحت لويزيانا إعفاءً ضريبيًا لميتا على المبيعات، قد يكلف الخزينة عشرات الملايين سنويًا، بينما ستغطي الشركة نصف تكلفة بناء المحطات على مدى 15 عامًا، دون تكاليف التشغيل والصيانة، مع مخاوف من احتمال انسحابها وترك الأعباء على دافعي الضرائب.

رغم استثمارات مرافقة من ميتا تشمل 1,500 ميغاواط من الطاقة المتجددة و200 مليون دولار للبنى التحتية المحلية، يشهد المجتمع المحلي انقسامًا حادًا بين من يعتبر المشروع فرصة لإنعاش الاقتصاد ورفع تمويل المدارس والرعاية الصحية، ومن يخشى من ارتفاع أسعار العقارات وأزمات السكن.

وقال عمدة بلدة دلهي، جيسي واشنطن: “نأمل أن يستفيد أهل البلدة، لكن حتى الآن تسبب المشروع بإزعاجات، من ازدحام المرور إلى طرد عائلات منخفضة الدخل لإفساح المجال أمام العمال”.

في المقابل، اتخذت ولايات أخرى مثل بنسلفانيا ونيوجيرسي وأوريغون خطوات لحماية المستهلكين، بينما حظرت تكساس تشغيل المراكز بكامل طاقتها في أوقات الطوارئ عبر قانون “مفتاح الإيقاف”. وتواجه لويزيانا انتقادات للتساهل مع الشركات الكبرى ومنحها امتيازات واسعة، في وقت يحذر خبراء الطاقة من أن غياب الشفافية والرقابة قد يترك المجتمع المحلي يتحمل أعباء مالية وبيئية ضخمة لعقود مقبلة.