قرية السرّ على حافة التهجير الكامل.. تصعيد في عمليات الهدم الذاتي في النقب تحت ضغط التهديد الإسرائيلي

اضطرّ أهالي قرية السرّ، الواقعة غرب بلدة شقيب السلام في منطقة النقب جنوبي البلاد، إلى هدم 15 منزلًا وسقيفتين ذاتيًا خلال اليومين الماضيين، وسط تصاعد الضغوط الإسرائيلية وخشية من تنفيذ حملة هدم جماعية تطال نحو 30 منزلًا إضافيًا، وهو ما قد يترتب عليه فرض غرامات مالية باهظة على السكان.

وتعيش القرية، التي تُعد واحدة من القرى الفلسطينية مسلوبة الاعتراف، حالة من التوتر الشديد، حيث يُجبر السكان على تنفيذ عمليات هدم ذاتي لمنازلهم في ظل تهديدات مباشرة من السلطات الإسرائيلية، وعلى رأسها ما تُعرف بـ”سلطة توطين البدو”.

في المقابل، يرفض عدد من سكان القرية الانصياع لهذه التهديدات، مؤكدين أن التعويض المالي الذي يُروّج له – والبالغ 250 ألف شيكل للمباني التي تُهدم ذاتيًا – ليس سوى وسيلة ضغط نفسية، إذ لم يتم صرف هذا المبلغ فعليًا في حالات مشابهة في قرى أم الحيران، ووادي الخليل، وأم متنان، وتل عراد. كما يشير الأهالي إلى أن السلطات لا تقدّم أي بدائل عملية أو حلول سكنية بعد تنفيذ الهدم.

وتضم قرية السرّ نحو 1500 نسمة، وقد شهدت خلال الأشهر الأخيرة سلسلة من عمليات الهدم طالت أكثر من 60 منزلاً ومنشأة زراعية على ثلاث مراحل. وبحسب التقديرات المحلية، من المتوقع أن تُهدم أكثر من 200 منشأة سكنية وزراعية خلال الأسابيع المقبلة تنفيذًا لقرار محكمة الصلح في بئر السبع الذي يقضي بإخلاء القرية بشكل كامل.

وتأتي هذه التطورات ضمن حملة هدم متصاعدة تنفذها السلطات الإسرائيلية في النقب، حيث جرى منذ بداية ولاية حكومة بنيامين نتنياهو الحالية، هدم أكثر من 5000 منزل ومنشأة، بزيادة تفوق 400% مقارنة بالأعوام السابقة. وتُعد هذه الحملة جزءًا من مخطط أوسع يهدف إلى تقليص الوجود الفلسطيني في النقب، وحصر السكان في البلدات المُعترف بها فقط، تمهيدًا لإقامة مستوطنات يهودية جديدة على أنقاض القرى المهددة.

وتواصل السلطات الإسرائيلية عمليات الهدم في مختلف المناطق العربية في الداخل الفلسطيني، بحجة “عدم الترخيص”، وهي الذريعة التي تُستخدم بشكل ممنهج لهدم منازل وورش ومصالح تجارية، في ظل غياب سياسات تخطيط عادلة وشاملة للمجتمع العربي.