“جمعية الجليل” تصدر مسحا يتناول الجوانب الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع العربي في الداخل الفلسطيني

استعرضت جمعية الجليل للبحوث والخدمات الصحية، في مؤتمر لها، أمس الثلاثاء، نتائج المسح الاجتماعي الاقتصادي الخامس، للمجتمع العربي في الداخل الفلسطيني، من خلال مركز البحوث الاجتماعية التطبيقية “ركاز”.
تضمن المؤتمر فقرات مختلفة، واستهل بكلمة افتتاحية لعضو الهيئة الإدارية في جمعية الجليل، أفنان حاج علي، شاكرة الحضور ومتحدثة عن رؤية جمعية الجليل وأهداف المؤتمر.
وقالت إن المعلومات والمعطيات التي يستعرضها المسح، والتي قام بها مركز الإحصاء “ركاز”، مهنية وموثوقة بدرجة عالية، وأنها يمكن أن تشكل مرجعية يستند إليها الباحثون العرب، والسلطات المحلية بمختلف أقسامها ودوائرها، والمؤسسات العربية المختلفة.
وأضافت أن أهداف المؤتمر: “أولا إلى دعم أصحاب الشأن ومتخذي القرار، باحثين ومواطنين ببيانات ومعلومات موثوقة تخص الفرد والأسر العربية. وثانيا إلى تعزيز فرص المشاركة والتداول بين وجهات نظر مختلفة منبثقة عبرَ تخصصات ومناصب متنوعة، بواقع المواطن الفلسطيني في الداخل”.
ثم كانت كلمة لرئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، مازن غنايم، وأثنى على عمل جمعية الجليل في المجال البحثي، مشددًا على “أهمية رصد ومسح المعطيات عن مجتمعنا والتي من شأنها أن تكون بمثابة أدوات من الممكن استخدامها في المعرفة وفي بناء خطط عمل مستقبلية تحدد احتياجاتنا وتصف واقعنا لتجد الحلول للكثير من المرافق المجتمعية”.
تلتها كلمة مدير عام جمعية الجليل، بكر عواودة، والذي بدوره رحب بالحضور شاكرًا كل من ساهم في إعداد هذا المسح والمؤتمر، متحدثًا عن هذا العمل والإنتاج الهام: “عملنا في هذا المسح وغيره من المسوح والبحوث التي نصدرها إنما يعكس شغفنا وطموحنا في إنتاج المعلومات والمعرفة حول ذاتنا، ورغبتنا في فهم احتياجاتنا وفهم التحديات والمخاوف والفرص الممكنة التي تواجه مجتمعنا وبالتالي التأثير على بناء السياسات والخطط التنموية المحلية والحكومية، مستندين بذلك على معلومات علمية وموضوعية”.
وشكرت رئيس الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، د. علا عوض، في كلمتها الحضور وأثنت على عمل جمعية الجليل خلال سنوات التعاون فيما بينهم.

كما تخلل المؤتمر عرض أبرز وأهم المعطيات التي عرضها المسح والتي قدمها الباحث مدير مركز ركاز في جمعية الجليل، أحمد الشيخ محمد.
وشملت المعطيات “المبنى السكاني، ظروف المسكن وأزمة السكن، قوى العمل، مستوى المعيشة، التعليم والثقافة، الإعلام، الوضع الصحي والبيئي، إضافة إلى تعريف الهوية والمشاركة في الانتخابات ورأس المال الاجتماعي، وهو باب جديد تم طرحه من خلال المسح الذي سيُمكن الباحثين والمهتمين من معاينة هذا الموضوع الهام بكافة أبعاده وتأثيراته على حصانة مجتمعنا وتطوره”.
وبالإضافة إلى ذلك، قام الباحث محمد خطيب بربط المعطيات من المجالات المختلفة مثل السكن مع الوضع الاقتصادي وظاهرة العنف أو مستوى المعيشة والصرف مع أنماط الاستهلاك والسلوكيات.
وقال خطيب إنه “من المفروض أن ننظر إلى مجمل المعطيات والعلاقة المتبادلة بينها. ما يعرضه المسح هو صورة للواقع كما هو مع محاولة لفحص الأسباب من وجهة نظر المواطن العربي في مسائل عينية مثل أزمة السكن وأسبابها وحلولها، حيث توفر لنا المعطيات قاعدة ومادة للتفكير ما الذي علينا فعله وما هي حاجاتنا الملحة”.
أما الفقرة الثانية في المؤتمر فقد شملت عرضًا للتعداد الشامل الفلسطيني للسكان والمساكن والمنشآت، تلتها ثلاث ورشات عمل مختلفة، الأولى كانت حول الوضع الاجتماعي الاقتصادي والتي قدمتها إيناس خطيب، الثقافة والإعلام قدمها الإعلامي جاكي خوري، وورشة السكن وأزمة المسكن والتي قدمها الباحث عروة سويطات.
وشارك في المؤتمر العديد من النواب العرب والناشطين السياسيين والباحثين والأكاديميين ورؤساء سلطات محلية والإعلاميين إلى جانب مندوبي جمعيات المجتمع المدني ومندوبي سفارات وبعض المهتمين.