المحكمة تثبّت الاعتقال الإداري للقيادي رجا إغبارية حتى أغسطس
صادق قاضي المحكمة المركزية في حيفا، اليوم الخميس، على استمرار الاعتقال الإداري بحق القيادي في حركة أبناء البلد، رجا إغبارية (73 عامًا)، لمدة أربعة أشهر، وذلك بعد تعهد النيابة العامة بعدم التوجه بطلب تمديد إضافي، ما يعني الإفراج عنه في الثامن من آب/ أغسطس المقبل.
وتولى الدفاع عن إغبارية كل من مدير مركز “عدالة”، د. حسن جبارين، والمحامية هديل أبو صالح من المركز، بالإضافة إلى المحامي أحمد خليفة.
وطالب طاقم الدفاع خلال الجلسة بإلغاء أمر الاعتقال، مشيرًا إلى الوضع الصحي المتدهور للمعتقل وظروف احتجازه القاسية، إلى جانب ضرورة نقله لتلقي العلاج بشكل عاجل.
تزامنًا مع الجلسة، نظم ناشطون سياسيون وقفة احتجاجية أمام المحكمة المركزية، رفعوا خلالها صور إغبارية ولافتات كتب عليها: “الحرية لرجا إغبارية”، و”لا للاعتقال الإداري”، و”لن ترهبنا اعتقالاتكم”، مجددين مطالبتهم بالإفراج الفوري عنه، ورفضهم لاستمرار ملاحقة القيادات السياسية في الداخل الفلسطيني، والتي وصفوها بأنها سياسة لقمع الصوت الحر وتقييد العمل السياسي.
يذكر أن إغبارية اعتُقل في 9 نيسان/ أبريل الماضي، بموجب أمر اعتقال إداري وقّعه وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في 15 نيسان، دون توجيه لائحة اتهام، استنادًا إلى ما سُمي “ملفًا سريًا”، الأمر الذي وصفته مؤسسات حقوقية بأنه “انتهاك تعسفي وغير قانوني”.
وكان من المفترض أن تُعقد أولى جلسات النظر في الاعتقال الإداري بتاريخ 8 أيار/ مايو، غير أنها أُجّلت بسبب عدم إحضار إغبارية إلى المحكمة، واستمرت الجلسات حتى صدور القرار النهائي اليوم.
