المحكمة العليا البريطانية تنظر في الدعوى ضد بيع أسلحة لإسرائيل

بدأت محكمة بريطانيا العليا، اليوم الثلاثاء، النظر في التماس تقدمت به مجموعات حقوقية ومنظمات غير حكومية بعد أن رد القضاء دعواها ضد الحكومة، بتهمة انتهاك القانون الدولي عن طريق تزويد إسرائيل بقطع غيار لطائرات مقاتلة وسط تواصل حرب الإبادة على قطاع غزة.

وبدعم من منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش وسواهما، تسعى مؤسسة “الحق” الفلسطينية لوضع حد لصادرات الحكومة من مكونات مصنوعة في المملكة المتحدة لطائرات إف-35 المقاتلة التي تصنعها شركة لوكهيد مارتن.

وتستخدم إسرائيل هذه الطائرات الحربية الأميركية في غزة والضفة الغربية في غاراتها المدمرة للبنية التحتية والمباني.

وقال مدير فرع منظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة إن بريطانيا فشلت في الوفاء “بالتزامها القانوني… بمنع الإبادة” من خلال السماح بتصدير مكونات رئيسية إلى إسرائيل.

وبحسب منظمة أوكسفام فإن مسبار التزود بالوقود في الطائرة ونظام الاستهداف بالليزر والإطارات والجسم الخلفي ونظام دفع المروحة ومقعد القذف، كلها مصنوعة في بريطانيا. ويقول المحامون الداعمون لقضية مؤسسة “الحق” إن الطائرة “لا يمكنها مواصلة الطيران بدون إمدادات مستمرة من المكونات المصنّعة في المملكة المتحدة”.

ومن المتوقع أن تستمر الجلسات أربعة أيام في المحكمة العليا في لندن، وهي المرحلة الأخيرة في معركة قانونية بدأت منذ مدة.

وقال محامو “غلوبال ليغل آكشن نتوورك” (شبكة العمل القانون العالمية -غلان) إنهم رفعوا القضية بعد وقت قصير من اندلاع العدوان على قطاع غزة في أكتوبر 2023.

وقال المحامون إن حكومة المملكة المتحدة قررت في ديسمبر/ كانون الأول 2023 وإبريل/ نيسان ومايو/ أيار 2024 مواصلة بيع الأسلحة لإسرائيل، قبل أن تعلّق في سبتمبر/ أيلول 2024 تراخيص تصدير بعض الأسلحة التي رأت أن الجيش الإسرائيلي يستخدمها في عملياته العسكرية في غزة.

وعلّقت حكومة حزب العمال الجديدة حوالي 30 ترخيصا بعد مراجعة امتثال إسرائيل للقانون الإنساني الدولي، لكن الحظر الجزئي لم يشمل مكونات بريطانية الصنع لطائرات الشبح المقاتلة المتطورة إف-35.

وصرح متحدث باسم الحكومة البريطانية لوكالة فرانس برس بأنه “من غير الممكن حاليا تعليق تراخيص مكونات طائرات إف-35 لاستخدامها من جانب إسرائيل دون الإضرار ببرنامج إف-35 العالمي بأكمله، نظرا لدور هذه الطائرات الاستراتيجي في حلف شمال الأطلسي ما يمكن أن يخلفه من تداعيات أوسع على السلام والأمن الدوليين”.

وأضاف “في غضون شهرين من تولينا السلطة، علقنا التراخيص ذات الصلة للجيش الإسرائيلي للمكونات التي قد تُستخدم لارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي في غزة أو تسهيل ارتكابها”.

“تواطؤ”
وصدّرت شركات بريطانية آلاف القطع العسكرية، بما في ذلك الذخائر، إلى إسرائيل، على الرغم من تعليق الحكومة للتراخيص، وفقًا لتحليل وبحث جديد يستند إلى بيانات تجارية. ويثير البحث الصادر الأسبوع الماضي عن كل من حركة الشباب الفلسطيني، والمنظمة التقدمية الدولية، ومنظمة عمال من أجل فلسطين حرة، تساؤلات عما إذا واصلت المملكة المتحدة بيع أجزاء من طائرات إف-35 مباشرةً إلى إسرائيل، في انتهاكٍ لتعهدها ببيعها فقط لشركة لوكهيد مارتن الأميركية المصنعة، وسيلةً لضمان عدم تعطل سلسلة التوريد العالمية للطائرة المقاتلة، وهو أمرٌ اعتبرته الحكومة ضروريًا للأمن القومي وحلف ناتو.

وتشدد الحكومة البريطانية على أنها “تصرفت بما يتوافق مع التزاماتنا القانونية” وأنها “متمسكة بالوفاء بمسؤولياتنا بموجب القانونين المحلي والدولي”. لكن شبكة “غلان” القانونية وصفت استبعاد طائرات أف-35 من قرار التعليق بأنه “ثغرة” سمحت بوصول المكونات إلى إسرائيل بشكل غير مباشر عبر نظام تجميع عالمي.

وصرحت شارلوت أندروز-بريسكو، المحامية في الشبكة القانونية، في إيجاز صحافي الأسبوع الماضي بأن الحكومة البريطانية “انتهكت بشكل صريح قوانينها المحلية من أجل الاستمرار في تزويد إسرائيل بالسلاح”، مشيرة إلى استخدام طائرات أف-35 في إلقاء “قنابل تزن عدة أطنان على سكان غزة”.

وقال الرئيس التنفيذي لمنظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة ساشا ديشموك إنه “بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية يقع على عاتق المملكة المتحدة التزام قانوني واضح ببذل كل ما في وسعها لمنع ارتكاب إبادة جماعية”.

وأضاف “ومع ذلك، تواصل حكومة المملكة المتحدة السماح بتصدير معدات عسكرية إلى إسرائيل – رغم جميع الأدلة على ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة. وهذا إخفاق جوهري من جانب المملكة المتحدة في الوفاء بالتزاماتها”.

وقال المدير العام لمؤسسة الحق شعوان جبارين إن “المملكة المتحدة ليست متفرجة. إنها متواطئة، ويجب مواجهة هذا التواطؤ وكشفه ومحاسبته”.

وحُذِّر رئيس الحكومة البريطاني كير ستارمر الأسبوع الماضي من قبل نواب، من أنه قد يكون رئيس الوزراء الذي “سيشهد محاسبة بريطانيا في لاهاي” بتهمة “التواطؤ في جرائم حرب” في غزة، في الوقت الذي وافقت فيه إسرائيل على خطة لتكثيف عملياتها في حرب الإبادة الجماعية.