المكتب الحكومي في غزة: استشهاد أكثر من 18 ألف طفل و12 ألف امرأة و2180 عائلة أُبيدت بالكامل
أكد المكتب الإعلامي الحكومي، أن الاحتلال الإسرائيلي يتعمد قتل المدنيين في قطاع غزة ضمن سياسة الإبادة الجماعية الممنهجة، ويرتكب جرائم منظمة وانتهاكات صارخة للقانون الدولي.
وأوضح المكتب، في بيان، أن “جيش الاحتلال يواصل ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني بصورة متعمدة ومباشرة، من خلال استهداف المدنيين العزل دون تمييز، في انتهاك فاضح لأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعد اتفاقيات جنيف الأربع وأبسط المبادئ الأخلاقية والإنسانية”.
وأشار المكتب إلى أن الوقائع الميدانية، الموثقة من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية ومراكز حقوق الإنسان والمنظمات الدولية، فضلاً عن شهادات طيارين إسرائيليين أقروا صراحة باستهداف المدنيين خلال قصف الأحياء السكنية، تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن الاحتلال يتعمد قتل المدنيين دون أي مبرر، دون التفريق بين طفل أو امرأة أو مسن أو طبيب أو صحافي أو مسعف.
وكشف البيان عن أن:
– أكثر من 65% من الشهداء الذين قتلهم الاحتلال هم من فئات الأطفال والنساء وكبار السن.
– قتل أكثر من 18000 طفل.
– قتل أكثر من 12400 امرأة.
– إبادة أكثر من 2180 عائلة بالكامل.
– إبادة 5,070 عائلة أخرى لم يتبقّ منها سوى فرد واحد على قيد الحياة.
وأضاف أن العدوان الإسرائيلي على غزة أدى أيضا إلى:
– مقتل أكثر من 1400 طبيب وكادر صحي، مما تسبب بانهيار المنظومة الصحية.
– استشهاد أكثر من 113 عنصراً من الدفاع المدني أثناء تأديتهم واجبهم الإنساني.
– قتل 212 صحافياً بدم بارد، في محاولة متعمدة لإسكات صوت الحقيقة.
– قتل أكثر من 750 عنصرًا من العاملين في توزيع المساعدات الإنسانية.
ولم تسلم المؤسسات التعليمية من الاستهداف، إذ:
– قتل الاحتلال أكثر من 13000 طالب وطالبة.
– قتل أكثر من 800 معلم وموظف تربوي.
– قتل أكثر من 150 عالماً وأستاذاً جامعياً وباحثاً.
وشدد المكتب الإعلامي الحكومي على أن “هذه الأرقام الموثقة تؤكد أن استهداف المدنيين جزء من سياسة ممنهجة ينتهجها الاحتلال ضمن مخططه لارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي”، مؤكداً أن “محاولات الاحتلال تضليل الرأي العام وتزوير الوقائع مكشوفة أمام التوثيق الميداني والشهادات الحية”. كما حمّل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب بحق المدنيين، مشدداً على أن “الدول الداعمة له عسكرياً وسياسياً، وفي مقدمتها الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا وفرنسا، تتحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن هذه الانتهاكات الجسيمة”، مبرزا أن “توفير السلاح والغطاء السياسي للاحتلال يمثل شراكة مباشرة في ارتكاب الجرائم، ويستوجب المحاسبة أمام المحاكم الدولية، إذ إن التواطؤ والمساعدة في ارتكاب جرائم الحرب والإبادة يعدّان جريمتين بموجب القانون الدولي”.
وفي ختام بيانه، شدد المكتب الإعلامي الحكومي على أن هذه “الجرائم لا تسقط بالتقادم”، مطالباً الأمم المتحدة والمحاكم الدولية بالتحرك العاجل لملاحقة قادة الاحتلال وتقديمهم للعدالة، مؤكداً أن “دماء الأطفال والنساء والشيوخ ستظل شاهدة على وحشية الاحتلال، ووصمة عار على جبين كل من يصمت على هذه الجرائم”، داعياً “الإنسانية جمعاء للانتصار لدماء الأبرياء الذين يُقتلون تحت سمع العالم وبصره”.
