أخبار رئيسيةشؤون إسرائيلية

ديوان نتنياهو يرفض إطلاع الرأي العام على نص اتفاق غزة.. ومخاوف بشأن المرحلة الثانية

يرفض ديوان رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو حتى اليوم الكشف عن النص الكامل للصفقة الموقّعة مع حركة حماس لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى.

وأوضحت صحيفة هآرتس العبرية، التي أوردت المعلومات اليوم الثلاثاء، أنه نشر فقط نص قرار الحكومة الذي يوافق على الاتفاقية، والذي يوضح فقط جزءاً من التفاهمات المدرجة فيها، دون أن يتضمّن على سبيل المثال تفاصيل المساعدات الإنسانية التي سيُسمح بدخولها إلى قطاع غزة، أو التزام إسرائيل بالانسحاب من محور صلاح الدين (فيلادلفي) حتى اليوم الـ50 لوقف إطلاق النار، وهي قضايا تُعتبر حساسة للغاية من الناحية السياسية، كما يثير التكتّم مخاوف بشأن نيّة مبيّتة لعدم تنفيذ المرحلة الثانية منه.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطّلعة على التفاصيل، لم تسمّها، قولها إنه تم عرض النص الكامل للاتفاقية على الوزراء في اجتماعي المجلس الوزاري المصغّر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت)، والحكومة، يوم الجمعة الماضي، قبل المصادقة عليها. ولم يطّلع جميع الوزراء على الوثائق الكاملة قبل الموافقة عليها في الاجتماع الذي عُقد بمشاركة جزء منهم بعد دخول السبت.

وتستند الاتفاقية إلى مبادرة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن في 27 مايو/ أيار من العام الماضي، وهي محفوظة لدى سكرتاريا الحكومة الاسرائيلية، إلى جانب الملاحق التي تشمل خرائط إعادة انتشار قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي على طول محور صلاح الدين والمنطقة العازلة.

ووفقاً للمصادر التي تحدّثت للصحيفة العبرية، فقد تم عرض الوثيقة باللغة الإنكليزية في المناقشات الإسرائيلية، وعليها التاريخ الأصلي، 27 مايو 2024، فيما رفض ديوان نتنياهو طلب “هآرتس” الحصول على نسخة من النص الكامل للاتفاقية أو الاطّلاع عليها، على الرغم من تسريب أجزاء منها في الأيام الأخيرة، وظهورها في وسائل إعلام إسرائيلية ودولية.

يذكر أن الصفقة السابقة التي تم توقيعها في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 تمت الموافقة عليها بالطريقة نفسها ونُشرت كقرار حكومي فقط. وبالأساس، يوضح نص القرار الحالي، الذي يحمل عنوان “خطة لتحرير مختطفين إسرائيليين”، الجدول الزمني لإعادة المحتجزين الإسرائيليين وآلية إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين. أما بالنسبة للمرحلتين الثانية والثالثة في الصفقة، فكُتب بشكل مقتضب أنّ “الأطراف ستبدأ في مفاوضات غير مباشرة وفقاً للملحق ب”، علماً أن “الملحق ب”، وفقاً للصحيفة، هو على الأرجح الاتفاق الأصلي المحفوظ لدى سكرتاريا حكومة الاحتلال.

وقدّمت عدة أطراف في الأيام الأخيرة، منها عائلات محتجزين إسرائيليين في غزة، التماساً إلى المحكمة العليا الإسرائيلية تطالب بنشر النص الكامل للصفقة لإطلاع الجمهور عليها.

وزعم المستوى السياسي الإسرائيلي، في الأيام الأخيرة، أن السبب الرئيسي لإخفاء الوثيقة هو “أمني”. ومع ذلك، وفقاً لمقدمي الالتماس، فإن حقيقة أن الاتفاق تم توقيعه “حتى لو بشكل غير مباشر، مع العدو، حماس”، وأن المنظمة تعرف جميع تفاصيله، يعني أنه لا يمكن أن تكون هناك معلومات في الصفقة يمكن أن تضر بأمن الدولة إذا ما تم نشرها.

ووفقاً لأحد مقدمي الالتماس، البروفيسور براك مدينا، المحامي والمحاضر في مجال القانون، فإن “النهج الذي يقوده نتنياهو – إخفاء تفاصيل الاتفاق مع حماس وتجنّب التصديق على الاتفاق بالكامل في الحكومة – يثير الشكوك بأنه لا يستند إلى اعتبارات أمن الدولة، بل إلى محاولة التهرّب من تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق، التي من المفترض أن يتم فيها إطلاق سراح المختطفين الـ64 الذين بقوا (في غزة)”.

وأضاف أن “الحكومة ليست لديها سلطة لإخفاء المعلومات عن الكنيست والجمهور، وبالتأكيد ليس عن عائلات المختطفين، إلا إذا كانت هناك مصلحة أمنية واضحة تبرر ذلك”. لذلك، يدعي مقدّمو الالتماس أن “واجب الدولة هو تقديم جميع تفاصيل الاتفاق بشكل واضح، وإذا لم تعمل الحكومة على ذلك، يجب على المحكمة العليا أن تأمرها بالقيام بذلك”.

من جهة أخرى، أوضح مصدر مطّلع على تفاصيل المناقشة التي عقدتها الحكومة، أن الوزراء وافقوا على الاتفاق الكامل وصوتوا عليه بعد مناقشة جميع بنوده، وأشار إلى أنه “كان هناك نقاش واسع وشامل، وأن الوزراء المترددين طلبوا توضيح كل بند في الخطة”. وأضاف مصدر آخر: “إسرائيل لا توقّع اتفاقيات مع منظمات إرهابية – لا مع حماس ولا مع حزب الله. الموقّعون على هذا الاتفاق مع إسرائيل هم ثلاث دول وسيطة: الولايات المتحدة، وقطر، ومصر”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى