إيران تواجه ضغوطا أوروبية أمام “الطاقة الذرية” بشأن برنامجها النووي

انطلقت في العاصمة النمساوية فيينا -أمس الاثنين- اجتماعات مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لبحث قضايا التحقق والرصد بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وطرحت المجموعة الأوروبية ممثلة في ألمانيا وفرنسا وبريطانيا على مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية مشروع قرار يدين ما وصفوه بعدم تعاون إيران مع الوكالة.

وأرسلت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى دولها الأعضاء أن بريطانيا وفرنسا وألمانيا قدمت رسميا مشروع قرار ضد إيران إلى مجلس محافظي الوكالة المؤلف من 35 دولة للتصويت عليه هذا الأسبوع.

ويأتي المشروع في أعقاب قرار صدر قبل 18 شهرا يأمر طهران بالامتثال العاجل لتحقيق تجريه الوكالة التابعة للأمم المتحدة بشأن آثار اليورانيوم التي عُثر عليها في مواقع غير معلنة في إيران.

ويذهب المشروع أبعد من ذلك، إذ يتطرق إلى مشكلات نشأت في الآونة الأخيرة، مثل منع إيران العديد من كبار خبراء تخصيب اليورانيوم لدى الوكالة من الانضمام إلى فريق التفتيش.

دعوة للتعاون الإيراني
ويدعو المشروع إيران إلى إبداء التعاون الكافي مع الوكالة واتخاذ الإجراءات الأساسية والعاجلة على النحو الذي قرره المجلس في قراره الصادر في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، لحل قضايا الضمانات التي لا تزال معلقة رغم التفاعلات العديدة مع الوكالة منذ 2019.

كما جاء في مسودة المشروع أن استمرار إيران في عدم التعاون مع تحقيق الوكالة قد يستلزم قيام رئيسها رافائيل غروسي بإعداد تقييم شامل عن احتمال وجود أو استخدام مواد نووية غير معلنة.

وتضغط بريطانيا وفرنسا وألمانيا، المعروفة باسم مجموعة “الترويكا”، من أجل إصدار القرار على الرغم من مخاوف الولايات المتحدة من أن هذه الخطوة قد تدفع إيران إلى الرد من خلال تصعيد أنشطتها النووية، لأن طهران أبدت غضبها من مثل هذه القرارات في الماضي واتخذت مثل هذه الخطوات ردا على ذلك.

ويقول دبلوماسيون إن الدول الأوروبية الثلاث ترى أن استمرار عدم تعاون إيران مع وكالة الطاقة الذرية وبرنامجها النووي المتقدم يجعلان مثل هذه الخطوة ضرورية.

تخزين اليورانيوم
ومنذ قرار 2022، قلصت الوكالة عدد المواقع التي يتم التحقيق فيها بشأن الآثار إلى موقعين من 3، لكن إيران لم توضح بعد كيفية وصول الآثار إلى هناك.

ورغم نفي إيران وجود أي رغبة لديها في الحصول على القنبلة النووية فإن برنامجها يواصل تقدمه.

ووفقا للوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإنها الدولة الوحيدة غير المجهزة بسلاح ذري القادرة على تخصيب اليورانيوم إلى مستوى 60% أو ما يقرب من 90% اللازمة لصنع الأسلحة، وجمعت كميات مخصبة منه تكفي لصنع 3 قنابل نووية.

وتقول القوى الغربية إنه لا يوجد مبرر مدني موثوق للتخصيب إلى هذا المستوى، وتقول الوكالة إنه لم تفعل أي دولة أخرى ذلك بدون إنتاج أسلحة نووية، في حين تقول إيران إن أهدافها سلمية تماما.

وفي وقت سابق، منعت طهران العديد من كبار خبراء تخصيب اليورانيوم التابعين للوكالة الدولية من الانضمام إلى فريق التفتيش.

وتدهورت العلاقات بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية بشكل كبير، وتواجه الوكالة الأممية صعوبة في ضمان “الطابع السلمي” لبرنامج طهران النووي.