“المعسكر الوطني” يقدم مشروع قانون لحل الكنيست
قدمت رئيسة كتلة “المعسكر الوطني”، عضو الكنيست بنينا تامنو شاتا، اليوم الخميس، مشروع قانون لحل الكنيست.
وجاء في بيان الكتلة أن تقديم مشروع القانون يأتي “استمرارا للخطوة التي يقودها رئيس ’المعسكر الوطني’، الوزير بيني غانتس، بالتوصل إلى انتخابات بتوافق واسع، حتى شهر تشرين الأول/أكتوبر، بعد مرور سنة على المجزرة” في إشارة إلى هجوم “طوفان الأقصى”.
وقالت تامنو شاتا إن “السابع من أكتوبر هو كارثة تستوجب منا العودة من أجل الحصول على ثقة الشعب، وتشكيل حكومة وحدة واسعة ومستقرة تتمكن من قيادتنا بأمان مقابل التحديات الهائلة في الأمن والاقتصاد وبشكل خاص في المجتمع الإسرائيلي. وتقديم مشروع القانون الآن يسمح لنا بطرحه خلال دورة الكنيست الحالية”.
وبالأمس، شن عضو كابينيت الحرب عن “المعسكر الوطني”، غادي آيزنكوت، هجوما حادا ضدرئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، واتهمه بأنه يزرع “وهما كاذبا” عبر الشعارات التي يرددها بشأن الحرب على غزة، مشددا على أنه “فشل على الصعيدين الأمني والاقتصادي”.
وقال آيزنكوت إنه “من المستحيل تسويق شعار جذاب وهو ‘النصر المطلق، النصر المبين‘ في الحرب ضد الإرهاب. الاختبار دائمًا يكون بعيد المدى، عليك أن تبحث عن شيء يصعب تفسيره، ولكنه انتصار من خلال انقلاب إستراتيجي. الحرب على الإرهاب معقدة ومتواصلة؛ من يقول إننا سنفكك بضعة كتائب في رفح ثم نعيد المخطوفين فهو يزرع وهما كاذبا”.
واستعرض آيزنكوت الأهداف الأربعة التي حددها نتنياهو لحكومته الحالية عند تنصيبها، وهي “كبح البرنامج النووي الإيراني، والسعي لتحقيق السلام مع السعودية، والحفاظ على الاقتصاد وخفض تكاليف المعيشة واستعادة الأمن والحوكمة (سلطة الدولة)”، وشدد على أن نتنياهو فشل في جميع هذه الأهداف “فشلا ذريعا”.
وبحسب آيزنكوت، فإن “الحقيقة هي أن الأمر سيستغرق من 3 إلى 5 سنوات لتحقيق استقرار كبير، ثم سنوات عديدة أخرى لتشكيل سلطة أخرى (في قطاع غزة). النصر الكامل هو شعار فارغ”، واعتبر أن “إنجازنا في نهاية المطاف يجب أن يكون استبدال حكم حماس بحكم آخر ونزع سلاح القطاع وإغلاق الحدود مع مصر التي أتاحت إدخال كل هذه القدرات”.
وكان غانتس قد أمهل نتنياهو حتى يوم 8 حزيران/يونيو كي يتم تقديم قانونا يلزم بتجنيد الحريديين للجيش. كما قدم غانتس مشروع قانون لتشكيل لجنة تحقيق رسمية حول إخفاقات إسرائيل الأمنية التي أدت إلى هجوم “طوفان الأقصى”.
