النيابة العامة الإسرائيلية تنتهي من تقديم شهودها في ملف الشيخ كمال خطيب

طه اغبارية

انتهت النيابة العامة الإسرائيلية اليوم الثلاثاء، من تقديم شهودها في ملف اتهام الشيخ كمال خطيب -رئيس لجنة الحريات المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا ونائب رئيس الحركة الإسلامية قبل حظرها إسرائيليا- بالتحريض على خلفية اعتقاله بتاريخ 14/5/2021 خلال أحداث هبة الكرامة.

جاء ذلك خلال جلسة عُقدت اليوم، في محكمة الصلح بالناصرة، علما أنه عقدت يوم الأحد الفائت جلسة أخرى في الملف، خلف أبواب مغلقة واستمعت خلالها المحكمة لعنصر في جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) أشرف على ملف التحقيق مع الشيخ كمال خطيب.

وقال المحامي رمزي كتيلات- يترافع في الملف من طرف مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان إلى جانب المحامي حسن جبارين من مركز عدالة- إنّ النيابة العامة الإسرائيلية أنهت اليوم الثلاثاء، تقديم أدلتها وشهودها، حيث شهد خلال الجلسة عنصر في الشرطة.

وأضاف كتيلات في حديث لـ “موطني 48”: “المرحلة التالية من الإجراءات في الملف سننتقل خلالها إلى عرض أدلّة طاقم الدفاع والشهود ومنهم شهادة فضيلة الشيخ كمال خطيب. قدّمنا للمحكمة بعض الطلبات المتعلقة بعرض شهادات طاقم الدفاع والجدولة الزمنية المطلوبة للقيام بهذا الأمر، وننتظر في السابع والعشرين من الشهر الجاري بخصوص الجدول الزمني لإتمام سماع ملف الشيخ كمال”.

من جانبه، قال الشيخ كمال خطيب عقب جلسة الثلاثاء: “كنّا دائما على قناعة بأن الاعتقال الذي جرى يوم 14/5/2021، كان اعتقالا سياسيا وملاحقة وسعيا لتكميم الافواه والمعاقبة على موقف يتمثّل بقناعاتنا الدينية وحقنا الأوحد في المسجد الأقصى المبارك”.

وأضاف: “منذ أيار عام 2021، عقدت 25 جلسة للاستماع إلى شهود النيابة، وفي المرحلة التالية تبدأ المحكمة بسماع شهود الدفاع وشهادتي كـ “متهم” وملاحق. ومها كان الأمر فنحن عبّرنا عن قناعاتنا الدينية وضميرنا، وهذا موقف غير قابل للمساومة أو أن نعيد فيه النظر في موقفنا الذي كنّا عليه وسنموت عليه في أن نظل نؤكد أن المسجد الأقصى المبارك هو للمسلمين وحدهم، والتأكيد أنّ ما حصل عام 2021 كان اعتداء سافرا على المسجد الأقصى وحرمته”.
إلى ذلك، صرّح السيد محمد بركة رئيس لجنة المتابعة العليا، خلال إسناده للشيخ كمال خطيب في جلسة المحكمة يوم الأحد الفائت: “محاكمة الشيخ كمال كما قلنا سابقا، هي ملاحقة سياسية بامتياز، بالتالي ما رأيناه خلال الأسابيع الماضية من ملاحقات لأبناء شعبنا ليس جديدا، ولكنها سياسة مرسومة بغض النظر عمّا حدث في السابع من أكتوبر الماضي. إنهم يريدون من خلال هذه الملاحقات إلى تسجيل سوابق في القضاء واحدة تلو الأخر تؤسس بمجموعها لحالة من الحكم العسكري والترهيب، لكننا نقول لهم نحن هنا في وطننا الذي لا وطن لنا سواه والترهيب والملاحقات لن ترهبنا”.

هذا وحضر جلسة المحكمة، الأحد والثلاثاء، العديد من القيادات والنشطاء إسنادا للشيخ كمال خطيب، كان من بينهم: السيد محمد بركة رئيس لجنة المتابعة، والقيادي الدكتور سليمان أحمد، والمحامي زاهي نجيدات، والسيد قدري أبو واصل، والشيخ نضال أبو شيخة.

يشار إلى أن الشرطة والمخابرات الإسرائيلية، كان قد اعتقلت الشيخ كمال خطيب بتاريخ 14/5/2021، بعد اقتحام بلدة كفر كنا بقوات مدججة بالسلاح، وحاصرت منزل الشيخ كمال وقامت بقمع الأهالي الذين تواجدوا في المكان واستخدمت ضدهم وسائل بطشها من رصاص حي ومطاطي وقنابل غاز وصوت، ما أسفر عن جرح العشرات.

ثمّ تقدمت النيابة العامة الإسرائيلية بلائحة اتهام ضد الشيخ كمال خطيب نسبت إليه فيها “التحريض على الإرهاب والعنف” من خلال تصريحات ومنشورات على “فيسبوك”.

وفي 20/6/2021 جرى إطلاق سراح خطيب بشروط مقيدة من بينها إبعاده عن كفر كنا إلى بلدة العزير، مسقط رأسه كما شملت شروط التسريح: منع الشيخ كمال خطيب من الخطابة أو الكتابة على الشبكة العنكبوتية أو الإدلاء تصريحات للإعلام لمدة 105 أيام، ومنع مشاركته في تجمهر يتعدى أكثر من 15 شخصًا.