في جلسة مغلقة.. “الصلح” في الناصرة تستأنف جلسات محاكمة الشيخ كمال خطيب
طه اغبارية
عُقدت اليوم الأحد، في محكمة الصلح بمدينة الناصرة، جلسة مغلقة في ملف اتهام الشيخ كمال خطيب، رئيس لجنة الحريات المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا، ونائب رئيس الحركة الإسلامية قبل حظرها إسرائيليا.
هذا ويترافع في الملف طاقم محامين من مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان ومركز عدالة الحقوقي.
يشار إلى أن الشرطة والمخابرات الإسرائيلية، كان قد اعتقلت الشيخ كمال خطيب بتاريخ 14/5/2021، بعد اقتحام بلدة كفر كنا بقوات مدججة بالسلاح، وحاصرت منزل الشيخ كمال وقامت بقمع الأهالي الذين تواجدوا في المكان واستخدمت ضدهم وسائل بطشها من رصاص حي ومطاطي وقنابل غاز وصوت، ما أسفر عن جرح العشرات.
ثمّ تقدمت النيابة العامة الإسرائيلية بلائحة اتهام ضد الشيخ كمال خطيب نسبت إليه فيها “التحريض على الإرهاب والعنف” من خلال تصريحات ومنشورات على “فيسبوك”.
وفي 20/6/2021 جرى إطلاق سراح خطيب بشروط مقيدة من بينها إبعاده عن كفر كنا إلى بلدة العزير، مسقط رأسه كما شملت شروط التسريح: منع الشيخ كمال خطيب من الخطابة أو الكتابة على الشبكة العنكبوتية أو الإدلاء تصريحات للإعلام لمدة 105 أيام، ومنع مشاركته في تجمهر يتعدى أكثر من 15 شخصًا.
واستمعت المحكمة في جلسة اليوم الأحد، إلى أحد المحققين في الملف، وهو من شهود النيابة العامة الإسرائيلية، وقد ادّعى أن الشيخ كمال خطيب ساهم في توتير الأجواء خلال أحداث هبة الكرامة عام 2021.
وقال الشيخ كمال خطيب بعد جلسة المحكمة: “هذا الملف يدار في المحاكم منذ عام 2021 ولغاية اليوم، وهو ما يؤكد أننا إزاء ملاحقة سياسية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، علما أنه تبين لاحقا أن قرار اعتقال بتاريخ 14/5/2021 صدر خلال جلسة للحكومة الإسرائيلية كما بين ذلك الإعلام الإسرائيلي في مرحلة لاحقة”.
وأضاف: “المحقق المسؤول عن التحقيق في ملف اعتقالي ادّعى أنني ساهمت بتوتير الأجواء عام 2021، ونحن نؤكد أن التوتير ساهمت به اقتحامات قوات الاحتلال للمسجد الأقصى المبارك. على كل حال نؤكد اعتزازنا بموقفنا من الأقصى وأنه لا حق لهم في ذرة تراب واحدة منه وانه حق خالص للمسلمين، كذلك نعتز بانتمائنا للمشروع الإسلامي رغم الملاحقات والتضييق”.
إلى ذلك، قال السيد محمد بركة رئيس لجنة المتابعة العليا -شارك إلى جانب العديد من القيادات والنشطاء في إسناد الشيخ كمال خطيب خلال جلسة المحكمة- إن “محاكمة الشيخ كمال هي كما قلنا سابقا، ملاحقة سياسية بامتياز، بالتالي ما رأيناه خلال الأسابيع الماضية من ملاحقات لأبناء شعبنا ليس جديدا، ولكنها سياسة مرسومة بغض النظر عمّا حدث في السابع من أكتوبر الماضي. إنهم يريدون من خلال هذه الملاحقات إلى تسجيل سوابق في القضاء واحدة تلو الأخر تؤسس بمجموعها لحالة من الحكم العسكري والترهيب، لكننا نقول لهم نحن هنا في وطننا الذي لا وطن لنا سواه والترهيب والملاحقات لن ترهبنا”.
يذكر أن الجلسة القادمة في الملف ستكون يوم الثلاثاء المقبل 05/12/2023.
