تجميد أوامر هدم لمنزلين في الطيبة واللد

قبلت المحكمة المركزية في اللد، أمس الثلاثاء، الاستئنافات التي قدّمها المحامي قيس يوسف ناصر، ضد أوامر هدم لمنزلين في اللد والطيبة، كما قررت المحكمة المركزية في الناصرة في اليوم ذاته منع هدم أحد المباني الزراعية لمواطن عربي من قرى الشمال.
وأصدرت “مركزية” اللد، أوامر قضائية تمنع هدم أحد البيوت في مدينة الطيبة وهدم بيت آخر لمواطن عربي من حي شنير في مدينة اللد، وكان من المزمع هدم المنزلين، والمبنى الزراعي، في الأيام القريبة، بعد أن تجهزت الشرطة الإسرائيلية لذلك واستعانت بآليات وجرافات الهدم، حسبما أعلمت أصحاب المباني.
وكانت النيابة العامة قد طالبت المحكمة السماح لها بالهدم فورا وبشكل عاجل وأن ترفض طلبات أصحاب المباني تعليق الهدم.
ونظرت المحكمة المركزية، الثلاثاء، وفي جلستين متتاليتين في الاستئنافات التي قدمها المحامي قيس ناصر لمنع هدم بيت مسكون في مدينة الطيبة وبيت مسكون آخر لمواطن عربي من حي شنير في اللد، وقد استطاع المحامي قيس ناصر إقناع المحكمة بتعليق أوامر الهدم رغم اعتراض ممثلي النيابة.
وفي اليوم ذاته، نظرت المحكمة المركزية في الناصرة، بالطلب العاجل الذي قدمه المحامي قيس ناصر لتجميد هدم مبنى زراعي لمواطن عربي من الشمال وأصدرت أمرا قضائيا يعلق أمر الهدم حتى النظر في القضية، وكان من المخطط، بحسب اللجنة اللوائية في الشمال، أن يهدم المبنى اليوم الأربعاء.
وأعرب أصحاب البيوت عن ارتياحهم لقرارات التجميد بعد أن عاشوا في الأسابيع الفائتة حالة من التوتر والقلق، مطالبين المؤسسات الرسمية بتأمين الحلول التخطيطية اللازمة بدلا من سياسة الهدم.