ليفين يتهم الإدارة الأميركية بدعم الاحتجاجات ضد التعديلات القضائية

اتهم وزير القضاء الإسرائيلي الليكودي يريف ليفين الإدارة الأميركية بدعم الاحتجاجات ضد التعديلات القضائية التي تسعى حكومته لتمريرها.

ونشر موقع “واللاه”، اليوم الإثنين، فيديو يظهر فيه ليفين في جلسة مغلقة مع عدد من نشطاء التيار الديني الحريدي عُقدت في منزل الناشط الحريدي يوسي روزنبويم، ادعى خلالها أن منظمي الاحتجاجات ضد التعديلات القضائية يعملون بتعاون مع إدارة الرئيس جو بايدن.

واعتبر ليفين أن التصريحات التي يدلي بها كبار مسؤولي الإدارة الأميركية بشأن التعديلات القضائية تدل على هذا التوجه.

واتهم ليفين زملاءه في حزب الليكود بالتسبب في فشل تمرير التعديلات القضائية، لأنهم لم يظهروا “صفا موحدا” في دعمها.

وزعم أن قدرة مؤيدي التعديلات القضائية على مواجهة معارضيها متدنية، زاعماً أن الطرف الآخر يحوز على دعم المحكمة العليا، والمستشارة القضائية للحكومة وقادة المرافق الاقتصادية ووسائل الإعلام.

من جهته، أوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه شخصياً المفوض الوحيد باتخاذ قرارات بشأن مستقبل التعاطي مع التعديلات القضائية.

وذكرت قناة التلفزة “13” الليلة الماضية أن تصريح نتنياهو هذا جاء رداً على سؤال وجه له خلال جلسة مغلقة ضمت قيادات من حزب الليكود حول موقفه من توجه وزير القضاء الليكودي يريف ليفين، لإفشال فرص التوصل لتسوية بشأن التعديلات القضائية في المحادثات مع المعارضة التي يرعاها الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ.

وأشارت القناة إلى أن نتنياهو، من خلال هذا الموقف، يحاول إرسال رسائل طمأنة إلى المعارضة والخارج بأنه معني بالتوصل لتسوية بشأن التعديلات القضائية وأن الموقف المتشدد الذي يعبر عنه ليفين لن يملي على الحكومة قراراتها بشأن هذه التعديلات.

ولفتت القناة إلى أن قيادات في حزب الليكود تتهم ليفين صراحة بأنه “بالغ” في حماسه لدفع التعديلات القضائية بشكل أفضى إلى تهاوي الدعم الشعبي لحزب الليكود كما تعكس ذلك نتائج استطلاعات الرأي العام المتواترة.

ونقلت القناة عن القيادي الليكودي النائب ديفيد بيتان، قوله إن طرح التعديلات القضائية أفضى إلى حدوث تراجع كبير في شعبية الليكود وحظوظ الحزب في البقاء في السلطة.

يُشار إلى أن ليفين، الذي كان المتحدث الرئيس في مظاهرة اليمين التي نظمت مساء الخميس الماضي، قد أكّد التزامه بمواصلة دفع التعديلات القضائية قدماً.

وفي سياق آخر، دلّت استطلاعات للرأي العام، نشرت نتائجها مساء أمس، على أن أحزاب المعارضة ستحصل على أغلبية مطلقة في الكنيست في حال أجريت الانتخابات حاليا.

وحسب نتائج استطلاعين أجريا لصالح قناتي “كان” و”13″ وبثت نتائجهما مساء أمس، فإن أحزاب المعارضة التي شكّلت الحكومة السابقة ستحوز على 62 أو 63 مقعدا، في حين ستحصل الأحزاب المشاركة في الحكومة الحالية على 51 أو 49 مقعدا، وستحصل القائمة على 6 أو 5 مقاعد. ودلّ استطلاع القناة “13” على أن حزب التجمع سيتجاوز نسبة الحسم وسيحصل على 4 مقاعد.