أحزاب تركية تطعن بدستورية ترشح أردوغان للانتخابات الرئاسية

قدمت 4 أحزاب تركية، اليوم الثلاثاء، اعتراضات للهيئة العليا للانتخابات على قبول طلب ترشح الرئيس رجب طيب أردوغان للانتخابات الرئاسية المقبلة في 14 مايو/ أيار المقبل، على اعتبار أن ترشحه مخالف للدستور، لأن هذه الانتخابات ستكون هي الثالثة التي سيترشح لها.

وهذه الأحزاب الأربعة التي تقدمت بالاعتراضات هي “الحزب الجيد”، و”البلد”، و”دواء” و”الحزب القويم”، حيث أعلنت الهيئة العليا للانتخابات في الجريدة الرسمية، منتصف الليل الماضية، اللائحة المؤقتة للأسماء المقبولة بالانتخابات الرئاسية.

وتجري الاعتراضات على الأسماء المقبولة اليوم الثلاثاء وغداً الأربعاء، على أن تجتمع الهيئة العليا للانتخابات في 30 من مارس/ آذار الجاري لتقييمها، وتصدر في 31 من الشهر الجاري اللائحة النهائية للمرشحين المقبولين.

وتضمنت القائمة المؤقتة كلاً من الرئيس أردوغان مرشح التحالف الجمهوري الحاكم، وكمال كلجدار أوغلو مرشح تحالف الشعب المعارض، وزعيم “حزب البلد” محرم إنجه، ومرشح تحالف “أتا” سنان أوغان، والأخيران تمكنا من الحصول على مئة ألف توقيع لقبول ترشحهم.

وقدم طلب الطعن عن “الحزب الجيد” الأمين العام أوغور بويراز، الذي عبر أمام مقر الهيئة العليا للانتخابات عن أمله في أن “يزول اسم الرئيس أردوغان من القائمة المؤقتة للانتخابات، وهو ليس موقفا سياسيا، بل موقف قانوني”.

وأضاف بويراز: “قدمنا رأينا القانوني وفق المادتين 101 و106 في الدستور التركي اللتين تؤكدان عدم إمكانية ترشح أردوغان للانتخابات الرئاسية للمرة الثالثة بعدما تولى الرئاسة في البلاد مرتين، الآن هي الفترة الثانية لأردوغان في الحكم، والدستور الحالي يقول إن الرئيس يتولى الرئاسة لفترتين لا أكثر، وانتُخب أردوغان مرتين في العامين 2014 و2018”.

وشدّد المتحدث على أن “منصب الرئاسة ثابت، ولأن أردوغان لا يزال يمتلك صفة الرئاسة فلا يمكن له أن يخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، وقبوله مخالف للدستور”.

وينص الدستور على أن الرئيس لا يمكنه تولي أكثر من فترتين رئاسيتين تمتد كل واحدة منهما لخمس سنوات، ويحق له الترشح للمرة الثالثة في حال كانت الانتخابات مبكرة واتُخذت من قبل البرلمان. وتقول المعارضة إن أردوغان لا يمكنه بناءً على ذلك الترشح لفترة ثالثة، فيما تؤكد الحكومة إمكانية ترشح أردوغان على اعتبار أن رئاسته الحالية هي الأولى بالنظام الرئاسي الجديد الذي طبق في العام 2018.

كما قدم “حزب دواء” طعناً مماثلاً للهيئة العليا للانتخابات، حيث صرح المتحدث باسم الحزب إدريس شاهين، من أمام مقر الهيئة، بأن “أردوغان الذي تولى فترتين رئاسيتين لا يمكنه أن يكون مرشحاً مرة جديدة، وهو أمر يخالف الدستور ويجب مسح اسمه من القوائم، لأنه يخالف الفقرة الثانية من المادة 101”.

وأضاف: “قرار الانتخابات اتُخذ من قبل أردوغان وليس من قبل البرلمان، وبالتالي وفق المادة 116 لا يمكن لأردوغان أن يكون مرشحاً مرة جديدة بالانتخابات المقبلة، وقبول ترشحه يعني إلغاء الدستور، وفي حال صدور قرار يخالف الطعن سيكون قراراً تاريخياً يخرق الدستور، وله عواقب مؤكدة على الجمهورية التركية”.

وكانت هناك طلبات وتصريحات مماثلة من قبل “حزب البلد” و”الحزب القويم”، وتصريحات من قيادات الحزب ركزت على المواد الدستورية نفسها.

ورد حزب “العدالة والتنمية” على الطعون المقدمة، إذ قال المتحدث الرسمي باسم الحزب عمر تشليك إنه “سبق وأعلنا أن الرئيس أردوغان هو مرشح التحالف الجمهوري، وهناك من الأحزاب من يعترض للهيئة العليا للانتخابات”.

وأضاف: “الرئيس أردوغان مرتبط بإرادة الشعب، وهو يواصل حياته السياسية وفق قوة الصناديق، وهو مؤمن بها، ولا يوجد أمامه أي عائق دستوري، وكنا أعلنا عن أنه سيترشح مجدداً للانتخابات المقبلة، وبالتالي تقدم الرئيس للترشح وفق ما يلائم الأصول”.

من ناحيته، قال رئيس البرلمان من حزب “العدالة والتنمية” مصطفى شنطوب، في تصريح صحافي بأنقرة، إنه “من الطبيعي تقديم الاعتراضات كما في الانتخابات السابقة، والهيئة العليا تعلن لائحة مؤقتة ولائحة نهائية”.

وأضاف شنطوب أن “المادة 101 التي يتم الحديث عنها أضفنا إليها فقرة واضحة بأن هذا القانون لن يشمل الفترات اللاحقة، وكنا نستشرف إشكالية ذلك مستقبلاً (…) هذه المناقشات هي سياسية وليست قانونية”.

وتابع: “تلك المادة تنص على أن انتخابات الرئيس دخلت حيز التنفيذ اعتباراً من 30 إبريل/ نيسان عام 2018، والقانون يطبق من تاريخ النفاذ، والانتخابات المقبلة هي الثانية بعد هذا التاريخ (…) وبالتالي التعديلات بعد 2018 لا توجد فيها أي أحكام تمنع الرئيس أردوغان من الترشح للانتخابات”.

وبدأت الخريطة الانتخابية في تركيا تتضح بشكل كبير مع حسم أكبر الأحزاب الرئيسية مواقفها من التحالفات في الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي تجري في 14 مايو/ أيار المقبل، لتقترب الساحة التركية من استحقاق الانتخابات رويداً رويداً، في ظلّ ربيع ساخن ينتظر البلاد، على اعتبار أنها انتخابات مصيرية للرئيس رجب طيب أردوغان، وحاسمة بالنسبة للمعارضة التي شكّلت أكبر تحالف لها حتى الآن.