البيان الختامي لشرم الشيخ: اتفاق على محاولة إجهاض العمليات المناهضة للاحتلال

انتهى مساء اليوم الأحد، الاجتماع الأمني الذي عقد في مدينة شرم الشيخ المصرية، باتفاق جديد على محاولة إجهاض الحالة الثورية وإنهاء المقاومة المتصاعدة في الضفة المحتلة.

وحضر الاجتماع الأمني الذي يستكمل تفاهمات جرت في العقبة الأردنية في 26 فبراير، ممثلين عن مصر والأردن والولايات المتحدة واسرائيل، بمشاركة من السلطة رغم إجماع فلسطيني مطلق على الرفض.

وجاء في البيان الذي صدر في أعقاب انتهاء الاجتماع أن الأطراف اتفقت على استحداث آلية للحد من والتصدى للعنف والتحريض والتصريحات والتحركات التي قد تتسبب في إشتعال الموقف، في إشارة من المجتمعين لأعمال المقاومة والثورة.

وجاء في البيان الختامي أن حكومة الاحتلال والسلطة الفلسطينية جددتا التزامهما المشترك بالتحرك الفوري لإنهاء الإجراءات الأحادية لفترة 3 إلى 6 أشهر، ويتضمن ذلك التزاماً إسرائيلياً بوقف مناقشة أي وحدات استيطانية جديدة لمدة 4 أشهر، ووقف إصدار تراخيص لأى نقاط استيطانية لمدة 6 أشهر (وهو ما لا تفعله إسرائيل مطلقًا ولا تلتزم فيه والذي أكدته الوقائع بعد قمة العقبة في الأردن)، كما يشار هنا إلى أن السلطة ستتوقف عن إجراءات ملاحقة الاحتلال في المحاكم الدولية.

وجرى التأكيد على استمرار عقد مثل هذه الاجتماعات في إطار هذه الصيغة، والتعاون المباشر بين الاحتلال والسلطة، في محاولة للقضاء على حالة المقاومة المتصاعدة في الضفة الغربية.

وأكد البيان أن هناك هدف بوضع أساس لإجراء مفاوضات مباشرة بين السلطة الفلسطينية والاحتلال.

ومن الملاحظ أن الاحتلال لا يلتزم مطلقًا بأي التزمات أو تعهدات وفقط يستخدم السلطة الفلسطينية لتحقيق أهدافه في القضاء على المقاومة عبر التنسيق الأمني، ما يؤكد أن الاجتماعات أمنية وتخدم الاحتلال وحسب.

وأفادت تقارير رسمية أن 24 مواطنًا استشهدوا في الفترة الممتدة بين قمة العقبة التي جرت في 26 فبراير الماضي، وقمة شرم الشيخ التي عقدت اليوم الأحد، ما يشير إلى استمرار جرائم الاحتلال.

ويأتي هذا في خضم رفض شعبي وفصائلي لاجتماع شرم الشيخ الأمني.

وانطلقت وقفات احتجاجية في مناطق فلسطينية متفرقة، الأحد، للتنديد باجتماع “شرم الشيخ” الأمني، ضمن القمم التآمرية ضد الشعب الفلسطيني.