اتهمهما بالسعي لتنفيذ انقلاب على السلطة والتخلص من نتنياهو.. وزير القضاء الإسرائيلي يهاجم رئيسة المحكمة العليا والمستشارة القضائية للحكومة

طه اغبارية

قال وزير القضاء الإسرائيلي ياريف لفين اليوم الأحد، إن “هناك مجموعة من فقهاء القانون لم يحترموا نتيجة الانتخابات ويسعون الآن لتنفيذ انقلاب على السلطة وإخراج رئيس الحكومة من الحكم بادعاء عدم أهليته”.

وأوضح أنه “لن نسمح بتنفيذ هذا الانقلاب”، الذي تقوده- بحسب تصريحاته- رئيس المحكمة العليا الإسرائيلية استر حيوت، والمستشارة القضائية للحكومة غالي يهراف- ميارا والحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل.

وأمرت العليا الإسرائيلية، يوم الجمعة الفائت، نتنياهو والحكومة الإسرائيلية والمستشارة القضائية، بالردّ حتى تاريخ 12/3/2023، على الالتماس الذي يطالب الإعلان عن نتنياهو “فاقدا للأهلية”.
وعمَّم رؤساء الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحكومي، أمس السبت، تصريحا وقّع عليه وزير القضاء جاء فيه أن “إجراء مداولات في أهلية نتنياهو للحكم يعتبر “انقلابا” وهو إجراء فاقد للصفة القانونية ويفتقد للصلاحية”، كما وصفوا الاجراء بأنه “انقلاب عسكري”، وادّعوا أنه “لا يوجد لأية جهة قضائية بما فيها المحكمة العليا أية صلاحية قانونية للبحث في إجراء كهذا”.

ونشر وزير القضاء الإسرائيلي اليوم الاحد، تصريحا حادا بالخصوص، قال فيه “ليس مفاجئا أن الشركاء في هذه الخطوة هم أنفسهم من يقود المعارضة للإصلاحات القضائية”. وبحسبه “محاولات خلع رئيس الحكومة بما يخالف القانون إلى جانب العمل على دعس الخيار الديموقراطي، لا يختلف عن الانقلاب الذي يتم بواسطة الدبابات، النية هي ذات النية والنتيجة هي نفس النتيجة”.

و في الالتماس الذي قدّمته للمحكمة العليا، ادّعت الحركة من اجل جودة الحكم في إسرائيل، أنَّ خطة الحكومة لإضعاف الجهاز القضائي، هي مخالفة وإخلال من جانب نتنياهو لاتفاق تضارب المصالح التي تخصه، والذي يمنع منه الانشغال في أمور قضائية.