اعتصام في الخان الأحمر بالتزامن مع توقعات باتخاذ الاحتلال قرار هدمه

لا يستبعد أهالي قرية الخان الأحمر شرق القدس المحتلة وما حولها من تجمعات بدوية إقدام الاحتلال الإسرائيلي على هدم الخان، مع انتهاء مهلة الستة أشهر الأخيرة لتجميد هدم التجمع وترحيله، المفترض اليوم الأربعاء، فيما يواصل نشطاء المقاومة الشعبية وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، وأهالي قرية الخان ولليوم الثاني على التوالي، اعتصاماً مفتوحاً في المنطقة.

وبات النشطاء داخل خيمة الاعتصام في الخان الأحمر الليلة، في ظل انتهاء المهلة المحددة، وسط احتمالية إصدار المحكمة العليا الإسرائيلية قرارها بهدم الخان، خاصة أن انتهاء المهلة تأتي في ظل مطالبات من أوساط في أحزاب الائتلاف للحكومة الإسرائيلية الجديدة؛ بتنفيذ قرار العليا بهدم التجمع.

عصر أمس الثلاثاء، بدأ النشطاء بتجهيز خيمة الاعتصام قرب مدرسة الخان الأحمر لإعادة تفعيل الاعتصام الذي استمر عام 2018 قرابة أربعة أشهر، والذي انتهى بعد قرار حكومة الاحتلال تجميد قرار المحكمة العليا الإسرائيلية، بعد صمود فلسطيني وتدخلات دولية.

وقال مدير العمل الشعبي في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عبد الله أبو رحمة في تصريحات صحفية (كان أحد النشطاء في اعتصام عام 2018): “لم ننتظر قرار الاحتلال اليوم الأربعاء، وإنما دعونا قبل ذلك الكل للتجمهر والتواجد معنا في هذه الخيمة، وقد دعونا كهيئة مع شركائنا منذ فترة لتفعيل هذا الاعتصام”.

وأضاف أبو رحمة “من المنتظر أن تتخذ حكومة الاحتلال القرار حول الخان الأحمر، اليوم الأربعاء، بعد كل التداعيات سواء من الصهيونية الدينية، ودخول بن غفير وسموتريتش إلى الحكومة، أو قدوم أعضاء الليكود إلى هنا الأسبوع الماضي، ولذلك من الممكن أن يتخذ قرار الهدم اليوم”.

وفيما يتخوف أبو رحمة من صدور قرار الهدم، قال إن “من كان خارج الحكومة الإسرائيلية في عام 2018، وكان يدعو لهدم الخان الأحمر، هو الآن في الحكم.. من استأنف على قرار تجميد الهدم هي منظمة (ريغافيم) الاستيطانية، ومن مؤسسيها بتسلئيل سموتريتش وهو الآن من أصحاب القرار”.

ومن المتوقع أن تقدم الحكومة الاسرائيلية اليوم الأربعاء، ردها على المحكمة العليا، حول الاستئناف المقدم من جمعية “ريغافيم” الاستيطانية، التي تطالب بتنفيذ قرار المحكمة بهدم التجمع، حيث تنتهي مهلة ستة أشهر تمنحها كل مرة المحكمة للحكومة لتبيان موقفها من قضية الهدم.

ويؤكد أهالي الخان الأحمر وما حوله من تجمعات خطورة الإقدام على هدمه، لأنه أقدم تجمعات شرق القدس، وأقيم في خمسينيات القرن الماضي، بعد تهجيرهم من النقب، وقد يشكل ترحيلهم منه توطئة لترحيل باقي تجمعات شرق القدس، من أجل تنفيذ مخطط “القدس الكبرى” الاستيطاني، الذي يهدف إلى ربط مستوطنات القدس بالمدينة، كما يمتد إلى منطقة البحر الميت.

أهالي الخان الأحمر يؤكدون عدم رحيلهم عن منطقتهم

وقال يوسف أبو داهوك أحد قاطني تجمع الخان الأحمر في تصريحات صحفية إن قرار الترحيل والإزالة موجود في أدراج حكومة الاحتلال، ومن غير المستبعد الإقدام على تنفيذه في ظل القضية التي رفعتها منظمة “ريغافيم” الاستيطانية.

وشدد أبو داهوك على أن التجمع يؤوي قرابة 230 فلسطينياً من البدو، 70% منهم من النساء والأطفال، وأن “إزالته تعني التأثير المباشر على سكان شرق القدس، ففيه مدرسة الخان الأحمر ومسجد وعيادة، وسيكون لإزالتها مردود سلبي على التجمعات الأخرى”، لكنه في المقابل أكد على رسالة البقاء في الأرض وعدم الرحيل عنها.

من جهته، قال سالم الجهالين أحد قاطني تجمع مجاور للخان الأحمر، في تصريحات صحفية: “إن هدم التجمع يعني اقتلاعاً مباشراً لأربعة تجمعات في المنطقة الجغرافية ذاتها، خصوصاً أن المدرسة المهددة تخدم هذه التجمعات، لكنه أكد كذلك أن الأهالي سيقيمون المدرسة مرة أخرى، ويفترشون الأرض في حال الإقدام على الهدم، مدللاً على الصمود بما حصل في النقب في الأراضي المحتلة عام 1948 من هدم لقرية العراقيب غير المعترف بها، قائلاً: “نحن باقون هنا، غطاؤنا السماء وفراشنا الأرض ولا نقبل بالهجرة مرة ثانية”.

ويعود أول قرار بهدم تجمع الخان الأحمر إلى عام 2010 من الإدارة المدنية التابعة لجيش الاحتلال، فيما قررت سلطات الاحتلال عام 2018، وكذلك المحكمة العليا هدم التجمع بشكل نهائي، وبعد اعتصام دام أربعة أشهر، وتقارير حقوقية دولية، وتدخلات سياسية دولية أجلت حكومة الاحتلال هدم التجمع في أكتوبر/ تشرين الأول عام 2018، وعاد الحديث عن الهدم بعد اقتحام عضوي الكنيست عن حزب الليكود داني دانون ويولي إدلشتاين المنطقة المقابلة للتجمع في 23 يناير/ كانون ثاني الجاري، مع منظمات استيطانية للمطالبة بهدم التجمع.