الكنيست يمدد قانون “الطوارئ” 5 سنوات بالقراءة الثالثة
صدَّقت الهيئة العامّة للكنيست الإسرائيلي، في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء، بالقراءة الثانية والثالثة، على تمديد سريان أنظمة الطوارئ التي تفرض القانون الإسرائيلي على المستوطنات في الضفة المحتلة، والمعروف بـ “قانون الأبرتهايد”.
وسيكون “قانون الأبرتهايد”، ساري المفعول 5 سنوات أخرى؛ أي حتى يوم 15 شباط/ فبراير 2028، وأيد مشروع القانون 39 عضوًا بالكنيست وعارضه 12، في القراءة الثالثة.
ويوم 10 كانون ثاني/ يناير الجاري، مدد الكنيست سريان أنظمة الطوارئ في الضفة المحتلة، بتأييد 58 عضوًا من الائتلاف والمعارضة، ومعارضة 13.
وجرى حينها تحويل مشروع القانون إلى لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست من أجل إعداده للقراءتين الثانية والثالثة.
وفشلت حكومة “بينيت لبيد” السابقة، في تمرير هذا القانون، بسبب انشقاقات فيها، ورفض المعارضة حينها، برئاسة بنيامين نتنياهو، تأييد التمديد بهدف إحراجها وهو ما أدى لاحقا لسقوط الحكومة.
وبعد أن فشلت الحكومة السابقة في تمرير “قانون الأبرتهايد” كاد أن ينتهي سريانه في حزيران/ يونيو 2022، لكن بعد ذلك تم تمديده أوتوماتيكيا بسبب حل الكنيست قبل انتهاء سريانه.
وجرى سن قانون الأبرتهايد، وتوصيفه الرسمي هو “أنظمة حالة الطوارئ- أحكام المخالفات والمساعدة القضائية”، بعد احتلال الأراضي الفلسطينية عام 1967.
ويستهدف القانون تسوية العلاقة بين المستوطنين في الضفة وقطاع غزة، كـ “مواطنين إسرائيليين” يقطنون خارج حدود (إسرائيل)، وبين أجهزة الحكم الإسرائيلية، وجرى تمديده منذئذ مرة كل 5 سنوات.
ويمنح قانون الأبرتهايد صلاحيات للمحاكم الإسرائيلية بمحاكمة مستوطنين ارتكبوا مخالفات في الأراضي المحتلة، وصلاحيات لسلطات الاحتلال بفرض عقوبات على الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 1967 وتنفيذ اعتقالات في صفوفهم.
ويمنح قانون الأبرتهايد الاحتلال الاسرائيلي صلاحيات سجن فلسطينيين، رغم أن القانون الدولي يحظر على دولة الاحتلال سجن سكان يقعون تحت الاحتلال خارج منطقتهم.
