حزب “البيت اليهودي” يخرق قانون “تمويل الاحزاب” و”المراقب” يغرّمه بشكل مخفف
حين تتهم احزاب عربية مثل التجمع الوطني الديموقراطي، بخروقات ما وتجاوزات في قانون “تمويل الاحزاب”، تتحدث الشرطة الاسرائيلية عن لوائح اتهام، بينما اكتفى “مراقب الدولة”، القاضي المتقاعد يوسيف شابيرا، بفرض غرامة مالية بقيمة 180 ألف شيكل على كتلة “البيت اليهودي”، وذلك بسبب خرق قانون تمويل الأحزاب، وبضمن ذلك تجاوزات مالية تتصل بمصروفات ومدخولات الكتلة، وإخفاء الوثائق ذات الصلة.
وعلّل مراقب الدولة تساهله مع “البيت اليهودي” بذريعة وقوعه في ديون ضخمة قاربت مبلغ 28 مليون شيكل.
وفي تقرير نشر الاثنين، جاء أن “البيت اليهودي” لم يكن يدير حساباته المالية بموجب تعليمات مراقب الدولة، كما أن الحزب “لم يحتفظ” بكامل الوثائق والتفاصيل بشأن جزء من مصروفاته.
ويظهر وفق التقرير أن الحزب، لم يدخل في حساباته مصاريف بمبالغ كبيرة بشأن دفعات لسلطات لضريبة مصدرها معارك انتخابية سابقة، كما لم يدخل في حساباته مبالغ مالية كان مصدرها انتخابات سابقة، وذلك خلال الفترة الممتدة بين نيسان/أبريل 2015 وحتى نهاية كانون الأول/ديسمبر 2016.
وكشف شابيرا أن “البيت اليهودي” حصل على قرض من خزينة الدولة بقيمة 8 ملايين شيكل، وذلك بعد أن قرر الكنيست منع الأحزاب من أخذ قروض من المصارف، وإنما من خزينة الدولة. وتبين في حينه أن الحزب قد حصل على قروض بقيمة 3 ملايين شيكل من أحد البنوك، وعرض برنامجا مفصلا لسدادها حتى نهاية العام 2018 بدفعات شهرية.
وتبين لاحقا أن “البيت اليهودي” قام بتجميد سداد قروض البنك المشار إليها في العام 2016.
وبحسب تقرير مراقب الدولة، فإن “البيت اليهودي” لم يسدد بعد ديون معارك انتخابية سابقة، بضمنها تلك من العام 2008. وبحسب مراقب الدولة فإن عدم سداد الديون خلال سنتين فإنه يتوجب تسجيل الدين كدخل تبرع للحزب يجب فحص قانونيته.
وادعى الحزب بشأن مبلغ وصل إلى 569 ألف شيكل أن الحديث عن ديون لا يطالب بها أحد، ولا يعرف كيف تم تسجيلها. وطالب بمحوها بذريعة أن أحدا لم يطالب بسدادها، وأنه لا يعرف مستحقيها، وكل ذلك دون تقديم وثائق تثبت ذلك.
وتبين بحسب تقرير المراقب أن الحديث عن مبالغ تفوق الحد الأعلى المسموح به للتبرع للكتلة، واعتبرها المراقب كتبرعات تتجاوز حدود القانون من حيث المبلغ والمصدر.
وكان شابيرا قد فحص مصروفات ومدخولات كتلة “البيت اليهودي”. وبحسب مراقب الحسابات الخاص بالكتلة فإن العجز وصل إلى 28 مليون شيكل في نهاية العام 2016. وادعى مراقب الدولة أن ذلك “يشكل خطرا على استمرار بقاء الحزب فعالا”.
كما أشار إلى أن تقارير سابقة قدمتها كتلة “البيت اليهودي” إلى مراقب الدولة لم تكن كاملة، ولم تعكس كامل مصروفاتها، كما أن مدخولاتها لم تكن في الحدود التي ينص عليه القانون، حيث تلقت الكتلة مدخولات لم يكن بالإمكان تحديد مدى قانونية بعضها.
يشار إلى أن مراقب الدولة كان قد فرض غرامات مالية على “البيت اليهودي” أربع مرات في السابق، وصل مجموعها مع الغرامة الأخيرة إلى 2.6 مليون شيكل.
وتبين أنه في تشرين الأول/ أكتوبر من العام 2016، فرض مراقب الدولة على “البيت اليهودي” غرامة مالية بقيمة 1.85 مليون شيكل بسبب إدارته المالية للمعركة الانتخابية الأخيرة وفي الولاية السابقة للكتلة.
وبحسب مراقب الدولة فإن الكتلة لم تقم بإدارة مصاريفها الانتخابية بشكل قانوني، حيث استخدموا أموال الانتخابات التمهيدية لرئيس الحزب، نفتالي بينت، لتمويل أشرطة مصورة انتخابية خلافا للقانون، كما لم يحتفظوا باتفاقيات الاستئجار للمقار وفواتير المصاريف الجارية، ما دفع المراقب إلى الجزم بعدم إمكانية التأكد من مصاريف الحزب خلال هذه الفترة.
وقرر في حينه أن “إدارة حسابات الكتلة لم تكن تامة، ولم تعكس كافة مصاريفها ونشاطاتها المالية كما هو مطلوب، ولا يمكن تحديد مجموع مصروفاتها في فترة الانتخابات”. وبحسبه فإن الكتلة لم تحافظ على فواتير واتفاقيات ووثائق مفصلة، كما أن “حسابات المصروفات لم تكن سليمة”.
وفي عام 2014 فرض مراقب الدولة غرامة مالية بقيمة 380 ألف شيكل، وذلك بعد أن قدمت الكتلة للمراقب معلومات ناقصة بشأن مصاريف وصلت إلى 9.6 مليون شيكل في المعركة الانتخابية. وقال المراقب في حينه إنه “لا يمكن التأكد من أن كافة المصاريف كانت مشمولة في الحسابات”.
وفرضت أيضا غرامة مالية على بينيت بقيمة 65 ألف شيكل في آب/ أغسطس عام 2014، حيث أنه لم يقدم تقريرا مفصلا بشأن مصاريف الانتخابات التمهيدية. وفرضت عليه غرامة مالية بقيمة 30 ألف شيكل في الانتخابات التمهيدية في كانون الثاني/يناير عام 2015.
