الكنيست الاسرائيلي يصادق نهائيا: درعي يمكن أن يكون وزيرا.. والسماح بتنصيب وزير إضافي في وزارة الأمن

صادق الكنيست الصهيوني صباح اليوم الثلاثاء، بالقراءتين الثانية والثالثة على التعديلات في قانون أساس الحكومة والتي تمكن زعيم حركة شاس أرييه درعي من تولي حقيبة وزارية رغم الحكم بسجنه مع وقف التنفيذ في مخالفات جنائية، كما تمكن التعديلات تنصيب وزير في وزارة الأمن الإسرائيلية يشرف على “الإدارة المدنية” في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.

وجرى إقرار التعديلات على قانون أساس الحكومة بأغلبية 63 عضوا واعتراض 53. وبعد التصويت استقال عضو الكنيست عن الليكود يريف لفين من رئاسة الكنيست إلى حين تنصيب الحكومة الجديدة صباح يوم غد الخميس.

وانتقد وزير القضاء الإسرائيلي المنتهية ولايته جدعون ساعر، التعديلات وقال خلال مداولات الكنيست إنها تحمل ثغرات كثيرة إلى جانب البعد الشخصي الذي اقرّت لأجله بالإضافة إلى كونها ستكون سارية المفعول فوريا وحتى قبل نشرها في الصحيفة الرسمية للقوانين.

وأضاف ساعر أن التعديلات على قانون أساس الحكومة سيئة وجرى ابتزازها من المكلف برئاسة الحكومة (نتنياهو) وأنها تضر بنزاهة العمل في خدمة الجمهور من منطلقات شخصية.

ويعني إقرار التعديلات المذكورة “تبييض” صفحة زعيم حركة شاس أرييه درعي المدان بمخالفات تهرب من الضرائب والمحكوم بالسجن مع وقف التنفيذ، بحيث تسمح التعديلات بتولي عضو كنيست منصب وزير ما لم يفرض عليه السجن الفعلي فقط.

أمّا التعديل الآخر الذي جرى اقراره صباح اليوم، فيسمح بتنصيب وزيرين مع صلاحيات في وزارة واحدة، ما يعني تنصيب وزير من “الصهيونية الدينية” في وزارة الأمن الإسرائيلية وتخويله صلاحيات واسعة في الضفة الغربية كانت من اختصاص وزير الأمن، من بينها المسؤولية عن “الإدارة المدنية” وعن “منسق أعمال الحكومة” في الأراضي المحتلة.