تقرير استخباري إسرائيلي يستعرض أبرز التحديات التي ستواجه المؤسسة الإسرائيلية العام المقبل

كشف تقرير أمني رسمي إسرائيلي، أبرز التحديات التي ستواجه الدولة العبرية خلال السنة القادمة 2023، وعلى رأسها الوضع في الساحة الفلسطينية، وإيران، والاستقرار العالمي.

وقالت صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية الصادرة، الأحد، إن هذا هو المثلث الذي يقف في بؤرة التقييم الاستخباري السنوي لقسم المخابرات في الجيش الإسرائيلي المعروف باسم “أمان”، والذي تمَّ تجميعه في الأسابيع الأخيرة، وسيقدم قريبًا إلى المستوى السياسي الإسرائيلي.

وأوضحت أن التقييم السنوي، يقدم مجموعة واسعة من التحديات المتوقعة لإسرائيل في عام 2023، والتي تشكل معا جزءًا من تحدٍ أوسع بكثير، ترتبط أجزاء منه جزئيًا وتؤثر على بعضها البعض.

الساحة الفلسطينية

يشير تقدير “أمان” لعام 2023 إلى أهمية الساحة الفلسطينية، و “خلافًا لما كان عليه الحال في الماضي، فإن المخابرات الإسرائيلية لا تنظر هذه المرة إلى غزة والضفة على أنهما ساحتان منفصلتان، بل بعدِّهما منطقة واحدة”.

وأضاف أن الهم الأساس هو اليوم التالي لرحيل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، مشيرا إلى أن “حركة المقاومة الإسلامية حماس في غزة هي لاعب أساس في هذا الحدث”.

ويقدر تقرير “أمان” أنه في ظل هذه الخلفية وأسباب أخرى، فمن المتوقع أن يستمر اتجاه عدم الاستقرار الأمني في الأشهر القليلة القادمة، بتشجيع من “حماس” ومنظمات فلسطينية أخرى.

وتوقع أن يكون هناك “زيادة في الهجمات الفردية، وهجمات الجماعات المحلية المنظمة مثل “عرين الأسود” (مجموعات مقاومة في نابلس شمال الضفة)، والتي تكتسب الكثير من الزخم بشكل رئيس على الشبكات الاجتماعية، وتتحدى المنظمات الفلسطينية التقليدية والسلطة الفلسطينية نفسها”، وفق “أمان”.

إيران

وذكر التقرير أن إيران، تأتي ضمن مثلث التحديات المتوقع لإسرائيل في العام المقبل، ليس فقط في المجال النووي، الذي هو بطبيعة الحال التحدي الرئيسي، ولكن من منظور أوسع لطهران كلاعب “في الميدان بأكمله”.

وزعم التقرير أنه “تم التعرف في الفترة الأخيرة على تورط إيران المتزايد لتشجيع الأعمال العدائية ضد إسرائيل في الضفة الغربية، بهدف تسخين المنطقة، وهذا يتطلب من الشاباك (المخابرات الإسرائيلية) زيادة مشاركته في القضية الإيرانية، بما في ذلك إنشاء فرق عمل مشتركة جديدة مع الموساد (جهاز الاستخبارات الخارجية) وأمان”.

وقال إنه “من المتوقع أن يستمر التدخل الإيراني على الجبهات الأخرى أي في غزة، والعمل على تسليح حزب الله اللبناني – بشكل أساسي بأسلحة دقيقة، من خلال تكثيف اتجاه التسليح بصواريخ كروز، وطائرات بدون طيار مسلحة ودقيقة، مثل تلك التي بيعت لروسيا لصالح حربها في أوكرانيا”.

ويقدر أمان أنه حتى في عام 2023 سيظل “حزب الله” منشغلاً بشكل رئيسي بالقضايا اللبنانية الداخلية، وسيُردع عن الحرب، لكن قد تظهر ديناميكية تصعيد بين الطرفين نتيجة تحركات مختلفة، أو نشاط تكتيكي على الأرض، كما حدث في الأزمة قبيل التوقيع على اتفاقية الحدود البحرية، حيث هدد الأمين العام حسن نصر الله بالتصعيد.

وفي السياق النووي، قدر تقرير “أمان” أن “إيران ستستمر في المسار الحالي من خلال التقدم البطيء في مسار تخصيب اليورانيوم، مع الاستمرار في نقل النشاط إلى المنشأة الآمنة في بوردو، حيث تقوم طهران بكل الاستعدادات اللازمة للحظة التي يعطي فيها المرشد الأعلى الأمر بالعمل من أجل إنتاج أسلحة نووية”.

عدم الاستقرار العالمي

وتوقع التقرير أن يستمر عدم الاستقرار العالمي، الذي “ينبع أساسًا من الصراع بين الولايات المتحدة والصين، وربما يزداد سوءًا”، مشيراً إلى أن الحرب في أوكرانيا قد عجلت من هذا الاتجاه، لا سيما في آثارها على أوروبا التي تم تقويض أمنها، بعد وقف إمدادات الغاز الرخيص من روسيا.

وأشار أمان إلى التغييرات داخل الولايات المتحدة قضية تتطلب اهتمامًا وتفكيرًا من جانب إسرائيل، من أجل الحفاظ على العلاقات الخاصة معها.

وبيَّن التقرير أن هذه الاتجاهات العالمية ستؤثر أيضًا على منطقة الشرق الأوسط، حيث تعاني مصر والأردن ولبنان من أزمة اقتصادية وغذائية غير مسبوقة، نتيجة للحرب في أوكرانيا والارتفاع الحاد في أسعار الحبوب، والتي سيكون لها آثار بعيدة المدى على المنطقة.

ودعا التقرير “إسرائيل إلى العمل قدر المستطاع لمساعدة مصر والأردن، من خلال تحلية المياه والطاقة الشمسية، ومشاريع ميدانية من شأنها أن تساعد في حل أزمة المياه والطاقة الحادة في عمان، وتقليل الخطر على استقرار النظام هناك”.

يذكر أن “أمان” هي شعبة الاستخبارات في قيادة الأركان العامة في الجيش الإسرائيلي، وتعد من الأجهزة الأمنية الأكثر أهمية وسرية في إسرائيل، ويترأسها ضابط في الجيش برتبة “لواء”، وهو أحد أعضاء “هيئة الأركان العامة لقيادة الجيش الإسرائيلي”.

ومن أبرز مهامها، جمع معلومات ومواد استخبارية بواسطة العملاء، ووضع تقييمات استخبارية في شؤون عسكرية وسياسية تستفيد منها الحكومة ووزاراتها والأجهزة العاملة تحت إمرتها.