السلطة الفلسطينية ردًا على نتنياهو: لا سلام بدون الشرعية الدولية والقانون الدولي

اعتبر الناطق الرسمي باسم السلطة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، ردًا على تصريحات لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حول طبيعة السلام مع الفلسطينيين، أن هذه التصريحات مرفوضة، وتشكل تحدياً لقرارات الشرعية الدولية، خصوصاً قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334، الذي اعتبر أن الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية، جميعه غير شرعي.

وكان نتنياهو قال في تصريحاته إن “السلام مع الفلسطينيين سيكون على أساس منحهم صلاحيات لحكم أنفسهم دون سيادة، مع وجود الأمن بيد إسرائيل”.

ولفت أبو ردينة، في تصريح صحافي، أمس السبت، إلى أن حق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، هو الأساس لتحقيق السلام العادل القائم على قرارات الشرعية الدولية. وتابع أن مثل هذه التصريحات تظهر للعالم حقيقة النوايا الإسرائيلية المعادية للشرعية الدولية والقانون الدولي، وأنه لا يوجد شريك إسرائيلي يريد تحقيق السلام القائم على الشرعية الدولية، مؤكداً أنه بدون إعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة، فلن يكون هناك أمن وسلام لأحد.

وقال الناطق باسم السلطة: “إن دول العالم سئمت من هذه المواقف الإسرائيلية واستمرار جرائم الاحتلال”، مشدداً على أن “خرق إسرائيل للقانون الدولي سيعرضها للمساءلة القانونية”.

وحذر أبو ردينة من خطورة هذه السياسة الإسرائيلية التي تريد تكريس الاحتلال والأبارتهايد، محمّلاً الإدارة الاميركية مسؤولية الوفاء بوعودها، والحفاظ على حل الدولتين على أساس الشرعية الدولية، وكذلك الحفاظ على الوضع التاريخي في القدس ومقدساتها.

وأكد أبو ردينة أنه لا سلام مع استمرار سياسة الضم وسياسة الفصل العنصري، واستمرار العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.