أخبار رئيسيةأخبار عاجلةشؤون إسرائيلية

“لم يثبت طبيًا أن نتنياهو وزوجته وولده مرضى نفسيون”.. محكمة إسرائيلية تقبل دعوى “القذف والتشهير” ضد أولمرت

فيما تستمر محاكمة بنيامين نتنياهو، المكلف بتشكيل حكومة إسرائيلية جديدة، بتهم الفساد، قبلت محكمة أخرى دعوى تعويض على “قذف وتشهير” قدّمها ضد رئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق إيهود أولمرت، الذي سبق أن وصف نتنياهو وزوجته بـ “ثلّة مجانين” ومرضى نفسيين.

وقالت محكمة الصلح في تل أبيب، اليوم الإثنين، إن أولمرت لم ينجح بتثبيت أقواله بأن نتنياهو وأسرته مصابون بأمراض نفسية، وفي المقابل وجهّت انتقادات لنجل نتنياهو، يائير نتنياهو، لنعته، في الماضي، سياسيين إسرائيليين بـ “مرضى نفسيين”.

ووّجه قاضي المحكمة انتقادات قاسية لأولمرت لنعته نتنياهو وأسرته بـ “مرضى نفسيين”، لكنه فرض عليه غرامة منخفضة جدًا، مقارنة بمبلغ التعويض الذي طالب به نتنياهو. وتوقف القاضي الإسرائيلي عاميت ياريف عند وصمة “المريض نفسيًا”، ووجّه انتقادات ليائير نتنياهو الذي نسب لآخرين ما وجّهه أولمرت لوالده بنيامين نتنياهو.

وبعدما قبلت محكمة الصلح في تل أبيب دعوى نتنياهو وأسرته حكمت له بتعويض بقيمة 62500 شيكل (نحو 20 ألف دولار)، علاوة على تسديد رسوم المحكمة وأجرة المحامين بقيمة نحو عشرة آلاف دولار. أولمرت الذي لم يشارك اليوم في المحكمة، وكذلك نتنياهو، كان قد قال، قبل نحو عامين، في برنامج إخباري في القناة العبرية 12، إن المؤسسة الحاكمة في إسرائيل قد تضررت خلال فترة حكم نتنياهو، وعندما سئل إن كان يمكن تصليحها، قال: “ما لا يمكن تصليحه هو المرض النفسي الذي يعاني منه نتنياهو وزوجته وولدهما. في حالات طبيعية يستطيع كل طبيب نفسي ضميرُه حيّ أن يصدر أمرًا بإلزام نتنياهو وأسرته بالمكوث في قسم العلاجات النفسية، فكافتهم مرضى نفسيون”.

وبعد ذلك بأسبوع سئل أولمرت فقال: “لا سمح الله، لا توجد عندي أقوال ضد “المرض النفسي”، فهو كبقية الأمراض، ولا يوجد فيه أي شيء غير محترم”. وفي وقت لاحق، قال أولمرت، في إفادته أمام المحكمة، إنه قرر نسب أمراض نفسية لعائلة نتنياهو لأنه أراد “التأثير على الرأي العام في دولة إسرائيل”، وإن أقواله كانت تعبيرًا عن “نوايا وليس تأكيد حقيقة، ولا التظاهر بوجود قرار أو رأي طبي. ولا يوجد شخص في العالم يعتقد أنني أتحدث كطبيب نفسي”.

وعندما سئل إذا كان عنده نية ليتراجع عن أقواله، رفض، وخلال المحكمة توقف القاضي ياريف عند خطورة وصم شخص معين بـ “مريض نفسيًا”. وتابع: “من شأن نعت إنسان معين بمريض نفسي أن تذلّه بعيون بقية الجمهور، وأولمرت لا يستحق الدفاع عن أقواله ضد نتنياهو، لأنه اكتفى بتقديم أدلة على تصرفات المدعين، ولم يقدم شهادة طبية تشير لإصابة نتنياهو وأسرته بأمراض نفسية”.

وحول مزاعم أولمرت، بأنه تحدث عن أسرة نتنياهو بنيّة طيبة وعفوية، وليس بطريقة كيدية، قال القاضي: “لا يستحق أولمرت مثل هذا الدفاع عن نفسه، فهو بذل جهودًا كبيرة كي يوضح أن الحديث لا ينم عن رأي شخصي بل انعكاس عن حقيقة، وأن طريقة تعبيره عنها جاءت لمنح أقواله وزنًا مهنيًا”.

وتطرق القاضي لشهرة عائلة نتنياهو بالحيز العام، وقال: “السيد نتنياهو كان، وما زال، شخصية عامة مركزية، ولذا ينبغي أن يكون التعويض المالي الخاص به قليلًا، بعكس زوجته وولده لأنهما لم يدخلا عالم الحيز العام الجماهيري”.

وتوقفت المحكمة عند التغريدات الصادرة عن يائير نتنياهو، في الفترة الأخيرة في التويتر، وفيها نسب أمراضًا نفسية لشخصيات سياسية مختلفة، من بينها لرئيس الحكومة الأسبق إيهود براك، والنائب إيلي أفيدار، وغيرهما، إذ قالت: “مع ذلك هذا لا ينفي حق يائير نتنياهو القضائي لإثبات سمعة طيبة، ولكن يستدل من مراجعة ما قدمه أولمرت أن يائير نتنياهو لا يرى بتغريداته أقوالا قاسية، وإنها شرعية ضمن النقاش السياسي”.

من جهته أعلن أمير طيطنوفيتش، محامي أولمرت، أن الحكم القضائي مبدئي وهام، لذا فإن موكله يفحص خيار الاستئناف إلى المحكمة، فيما قال يوسي كوهن، محامي أسرة نتنياهو، إن الحكم ثاقب. وتابع: “على الأشخاص التفكير مرتين قبل أن يكتبوا أو يقولوا أقوالا قاسية ضد عائلة مفتخرة جدا كعائلة نتنياهو، وأنا سعيد أن المحكمة حطمت فرية”.

من جهته سبق أن ادعى نتنياهو، خلال إفادته أمام المحكمة، أن هناك، بأقوال أولمرت، “تعمدًا واضحًا للمس باحتمالات أن نُنتخب، وتشويه سمعة جمهور كامل من المرضى النفسيين. ومن جانبها، قالت سارة نتنياهو (تعمل خبيرة نفسية) في المحكمة: “لست مريضة نفسية، وأنا أساعد أشخاصا آخرين ضمن وظيفتي”. وأضافت أنها قررت تقديم دعوى ضد أولمرت لأنها “شعرت أنه تم تجاوز خط أحمر، لأنه رئيس حكومة سابق وليس صحافيا، ولأن كل شيء كان كذبًا، قلت حسنا، ثمة مكان لدعوى”.

واستأنفت المحكمة المركزية في القدس المحتلة، اليوم الإثنين، محاكمة نتنياهو في تهم الفساد المنسوبة له في قضية بيزك– واللا، والمعروفة أيضًا بالملف 4000، والتي يتهم نتنياهو فيها بالرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال. وتنسب النيابة لنتنياهو أنه عندما كان يتولى منصب رئيس الحكومة ووزير الاتصالات منح امتيازات لمالك شركة الاتصالات “بيزك”، شاؤول ألوفيتش، مقابل حصوله على تغطية إعلامية داعمة في موقع “واللا” الإلكتروني، الذي كان بملكية ألوفيتش أيضا.

ويجري كل ذلك بالتزامن مع مساعي نتنياهو المتعثرة لتشكيل حكومة سادسة، في ظل خلافات حول الحقائب الوزارية مع عدد من شركائه في معسكر اليمين المتطرف.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى