بن غفير سيطالب بتضمين قانون الإعدام بحق المقاومين الفلسطينيين في نص الائتلاف الحكومي المقبل
طالب رئيس حركة “عوتسماه يهودية” المأفون إيتمار بن غفير، بتضمين قانون يسمح بفرض حكم الإعدام على المقاومين الفلسطينيين في الاتفاق الائتلافي الذي على أساسه ستتشكل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، بحسب ما ذكر موقع صحيفة “يديعوت أحرونوت”.
وفي تقرير نُشر اليوم الإثنين، أشارت المراسلة السياسية إلى أن بن غفير سيطرح هذا الطلب خلال لقائه اليوم بالوفد التفاوضي لحزب “الليكود”، ولفتت إلى أن هناك أغلبية داخل الحكومة الجديدة لسن القانون، لكن من غير الواضح ما إذا كانت لدى “الليكود” الدافعية لتمريره.
وكان التعهد بتمرير قانون يفرض حكم الإعدام على المقاومين الفلسطينيين الذين ينفذون عمليات تُسفر عن مقتل مستوطنين يهود، أحد الالتزامات التي قدمها بن غفير خلال الحملة الانتخابية.
وبرر بن غفير تعهده بسن القانون بأن المقاومين بعد أسرهم يحظون بظروف اعتقال غير رادعة، فضلاً عن أن الكثير منهم يتم الإفراج عنهم في صفقات تبادل أسرى.
وأعاد الموقع للأذهان حقيقة أنه سبق أن تم طرح هذا الاقتراح عند تشكيل عدد من الحكومات السابقة، لكن تم تجاوزه بسبب اعتراض بعض الأحزاب.
يُشار إلى أن بن غفير معني أيضاً بتمرير قانون يشرّع طرد كل من “يعادي” إسرائيل و”يحرض” عليها.
وتعهد خلال الحملة الانتخابية بطرد النواب العرب في الكنيست إلى دول أوروبية، في حين ينص البرنامج السياسي لحركة “عوتسماه يهوديت” (التي يترأسها بن غفير) على تشجيع فلسطينيي الداخل على الهجرة إلى الدول العربية.
