مخططات النهب والمصادرة تهدد “الروحة”

المجلس القطري للتخطيط والبناء يصادق

على “عبور خط كهرباء 400 كليو واط” شمال الروحة

اللجنة الشعبية للدفاع عن الروحة تدعو لاجتماع طارئ غدا السبت

طه اغبارية

دعت اللجنة الشعبية للدفاع عن أراضي الروحة، أهالي أم الفحم وقرى منطقة وادي عارة، إلى الاجتماع الطارئ، يوم غد السبت (السادسة مساء) في المركز الجماهيري البلدي (حي الغزالات) بمدينة أم الفحم، وذلك لبحث سبل مواجهة مصادقة المجلس القطري للبناء والتخطيط، على عبور “خط كهرباء 400 واط” شمال أراضي الروحة، والمعرفة بمنطقة “ب”.

ورأت اللجنة الشعبية أن المصادقة على هذا المخطط، رغم موافقة شركة الكهرباء القطرية على مخطط بديل، وبقاء الجيش الإسرائيلي على موقفه الرافض للمخطط البديل، يؤكد وجود توجهات سياسية وأمنية اسرائيلية تهدف إلى نهب ومصادرة نحو 4 آلاف دونم من أراضي الروحة، وتقع شمال خط الكهرباء المزمع إقامته، كما أكدت اللجنة الشعبية أن موقف الجيش يعتبر إخلالا باتفاقية الروحة الموقعة عام 2000 مع السلطات الإسرائيلية، وكان من المقرر بموجبها أن تحرر منطقة “ب” بشكل نهائي من سطوة الجيش الاسرائيلي ومناطق تدريبه، وتعود كاملة لأصحابها (وفق اتفاقية الروحة تم تحرير 12 ألف دونم في منطقة “أ” بشكل نهائي، فيما تحررت منطقة “ب” بشكل جزئي، بحيث يمنع أصحاب الأراضي في هذه المنطقة من دخول أراضيهم 100 يوم في السنة، بذريعة تدريبات الجيش الاسرائيلي في المنطقة).

وقال المهندس محمد هاني طميش، عضو اللجنة الشعبية للدفاع عن أراضي الروحة، في حديث لـ “المدينة”، إن قرار المصادقة على “خط الكهرباء” كان بتاريخ 2/1/2018، وقمنا في اللجنة الشعبية فور ذلك، بإجراء اتصالات وجلسات مع السلطات المحلية في وادي عارة والنواب العرب ولجنة المتابعة العليا وقانونيين ومركز “التخطيط البديل”، واطلعناهم على هذا المستجد وخطورته، لذلك كان توقيت الاجتماع الطارئ الذي دعونا إليه يوم غد السبت، بهذه الفترة، وذلك بعد اطلاع كل من يهمهم الأمر من الفعاليات والهيئات على الوضع، ثم بعد ذلك نلتقي مع الأهالي وجميع الهيئات، للتباحث في سبل مواجهة هذا القرار الظالم”.

وأشار إلى أن اعتراض الجيش الاسرائيلي على المخططات البديلة للخط المصادق عليه، يحمل توجهات سياسية وغير مهنية إطلاقا، وأضاف: “اتفقنا مع شركة الكهرباء القطرية على مخطط بديل، غير ان الجيش اعترض عليه بدون أي مسوغات، ليتأكد لنا أن الجيش والسلطات الاسرائيلية تريد تفريغ اتفاقية الروحة فيما يخص منطقة “ب” من مضامينها، فالمخطط القائم والمصادق عليه، يهدد كل أمل في تطور المناطق التي تقع شمال خط الكهرباء، وبعضها يتبع للمنطقة “أ”، يريدون عمليا بناء جدار فاصل بين منطقة “ب” ومنطقة “أ””.

وحول مكامن الخطورة في خط الكهرباء المصادق عليه، أكد المهندس محمد هاني: “الخط المقرر هو أرضي يخترق الأراضي التي يمتد عبرها، كما ان هذا النوع من الخطوط الكهربائية (400 واط) تصدر عنه اشعاعات قاتلة وضارة، ما يعني القضاء على الآمال المستقبلية بتطوير هذه الأراضي وعمرانها وابتاعها بمناطق نفوذ السلطات المحلية في المنطقة، فمثلا ووفق الدراسات العلمية التي قمنا بها في اللجنة الشعبية، يمنع التواجد تحت هذا الخط بشكل مباشر لمدة تزيد عن 24 ساعة، كما يمنع التواجد في مسافة 35 مترا بمحاذاة الخط من الجانبين، والمستهجن جدا في مصادقة المجلس القطري على هذا المشروع، أن المحقق المكلف من قبل المجلس ببحث اعتراضاتنا عليه، وافق على الاعتراضات واعترف بوجود خطورة كبيرة على الناس ومستقبل الأرض في المنطقة المزمع اقامة الخط داخلها”.

وحول سبل مواجهة قرار المصادقة، قال طميش: “سنركز على المسار الشعبي والنضالي، فهو الذي انجز اتفاق الروحة بعد احداث الروحة عام 98، أما المسار القانوني فنحن لا نثق بالجانب القضائي الإسرائيلي، ولكن في حال تلقينا استشارات قانونية ترتئي وجود ما يفيد في النهج القانوني سندرس ذللك”.

وأشار المهندس محمد هاني إلى أن لجنة المفاوضات في اللجنة الشعبية للدفاع عن أراضي الروحة، اجتمعت العام المنصرم، إلى مسؤولين في الجيش الاسرائيلي، نحو 7 مرات في مقر وزارة الدفاع في تل أبيب، وقامت بطرح البدائل والتصورات الممكنة والتي تم فيها التوافق مع شركة الكهرباء بخصوص موقع الخط الكهربائي، إلا أن قيادة الجيش أصرت على موقفها الرافض للبدائل.

وأضاف: “ونحن كذلك نصر على موقفنا برفض هذا المخطط، ونرفض ان يهدد أرضنا، رفضوا اقتراحنا في أن يمر الخط بمنطقة “ج” والمصادرة من أراضينا عام 1948، كما رفضوا اقتراحنا الذي وافقت عليه شركة الكهرباء، بمد الخط داخل الأرض بعمق 30 مترا أو العمق الذي لا يضر بالأرض ولا بصحة الناس، ولكنهم رفضوا كل ذلك، ما يعني أن توجهاتهم سياسية والالتفاف على اتفاقية الروحة ومد فترة تواجدهم في منطقة “ب””.

وأكد المهندس محمد هاني طميش في الختام: “مطالبنا واضحة وتتمحور في تنفيذ اتفاقية الروحة بحذافيرها وتحرير منطقة “ب” نهائيا من سطوة الجيش، وضم منطقتي “أ” و”ب” إلى نفوذ السلطات المحلية في وادي عارة لتضم لاحقا مجالات عمل لجنة التنظيم المحلية، وعليه نرفض ان يمر هذا الخط مترا واحد داخل أراضينا بما يعيق تطورها وكونها الكنز الاستراتيجي لنا في مواجهة ضائقة السكن والتضييق الاسرائيلي علينا في الأرض والمسكن”.